وتقدم عن العدوي من قال لزوجته: كنت طلقتك، ولم يفعل فلا شيء عليه، والله سبحانه، وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) فيمن تكلم مع زوجته في شأن ضيق المعيشة فقالت له احمد الله فقال: مرادك أني كنت فقيرا، والآن صرت غنيا علي اليمين علي اليمين إنكم أهل فقر قاصدا لها، وأمها، وأختها فماذا يلزمه فقلت للسائل، ومن معه هل الواقع أن النساء الثلاثة أهل فقر فقالا أما أمها فتزوج بها رجل غني، وما زال يفتقر إلى أن مات، ولم يترك كفنه، وأما أختها فتزوج بها فلان، وهو غني، ثم افتقر، وأما الحالف فتزوج بهذه المرأة، وهو يصير مليئا، ثم بعد مدة عمي، وافتقر.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله حيث شهد أهل بلد الحالف بأن النساء الثلاثة أهل فقر فهو بار في يمينه فلا شيء عليه، وإلا لزمه ما جرى به العرف في بلده من الطلاق الثلاث أو أقل، وإلا يجر عرفهم باستعمال اليمين في الطلاق، ولم ينوه بها لزمه كفارة يمين، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) في رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا، ثم راجعها، وأعطاها مالا من عنده مراضاة لخاطرها، وهي مقيمة بغير منزله، ثم أراد أن يسكنها في منزله فامتنعت فقال لها: إن لم تسكني في منزلي فأنت طالق فقالت له: خذ ما أعطيته لي، ويقع الطلاق علي، ولا أذهب معك فأخذه على ذلك فهل
يقع عليه الطلاق بائنا أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يقع عليه الطلاق بائنا؛ لأنه رضي بعدم سكناها في منزله المستلزم لوقوع الطلاق عليه بل رضي بوقوع الطلاق عليه في نظير ما أخذه منها، وكل طلاق في نظير عوض فهو بائن، والمال الذي أعطاه لها صار ملكا لها بمجرد إعطائه لها، وقبولها إياه على أنه لو أعطته المال في نظير الطلاق من غير تعليقه على شيء، وقبله وقع الطلاق بائنا، وإن لم يتلفظ بشيء قال في المختصر: وكفت المعاطاة الخرشي كأن تعطيه شيئا على وجه يفهم منه أنه في نظير العصمة، وكأن تدفع له دراهم، ويقبل منها ذلك اه المجموع، وكفت المعاطاة حيث فهم الخلع اه، والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) في امرأة امتنعت من طاعة زوجها، ولم تعاشره معاشرة الزوجات، وامتنعت من دفع ما أخذته من الصداق، وامتنع زوجها من الطلاق بدون خلع فهل تجبر الزوجة على أحد أمرين إما طاعة زوجها، وإما دفع ما أخذته أو تكون ناشزا أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم لا تقر هذه المرأة على الحالة المذكورة، ويعظها زوجها فإن لم يفد هجرها ما لم يظن عدم إفادته فإن لم يفد ضربها ضربا غير مبرح إن ظن الإفادة فإن لم يفد سقطت نفقتها، ولا يجبر الزوج على تطليقها مجانا فله الامتناع منه حتى تدفع له أو تسقط عنه ما يرضى به، ومحل تولي الزوج ما تقدم إن لم يبلغ الخبر الإمام أو بلغه، ورجى صلاحها على يد زوجها، وإلا تولاه الإمام قال الخطاب: اعلم أنه إذا علم أن النشوز من الزوجة فإن المتولي زجرها هو الزوج إن لم يبلغ الإمام أو بلغه، ورجى صلاحها على يد زوجها فإن لم يرجه فإن الإمام يتولى زجرها اه.