فأجاب أبو محمد الأمير - رحمه الله تعالى - بقوله: الحمد لله لا يلزمه الصداق الأول، والوطء الثاني شبهة لها فيه صداق مثلها، وهي طالق منه ثلاثا لا تحل له إلا بعد زوج غيره، والمراجعة باطلة، ويؤدب
المفتي بها الأدب الشديد، والله سبحانه، وتعالى أعلم، وبمثله أجاب بعض الشافعية إلا أنه صرح بشرطين لصحة البراءة الرشد، ونوافقه عليه، وإن اختلف المراد منه فعندنا حفظ المال فقط، وعندهم حفظه، والدين، ولم يصرح به الشيخ في فتواه لشهرته، وعلمها بقدر المبرأ منه، ولا نوافقه عليه، والله سبحانه، وتعالى أعلم.
(ما قولكم) فيمن أبرأته زوجته فطلقها طلقة، ثم عقد عليها، ثم أبرأته فطلقها طلقة، ثم راجعها من غير تجديد عقد، وعاشرها، ثم قال لها: أنت طالق ثلاثا كلما يحلك شيخ يحرمك آخر فهل لا يلحقه هذا الطلاق، وله تجديد عقد عليها، وتعود له باقية على طلقة أفيدوا الجواب.
وأجاب عنه الشيخ حسن الجداوي - رحمه الله تعالى -. فقال: الحمد لله الطلاق البائن لا يكفي فيه الرجعة، ولا بد من عقد جديد بشروطه المعتبرة، وحينئذ فتكون رجعته باطلة، وطلاقه بعد ذلك لاغ فله العقد عليها، وتكون معه بطلقة، والله سبحانه، وتعالى أعلم.
(ما قولكم) فيمن تشاجر مع زوجته فقالت له أبرأك الله فقال لها: أنت طالق بحضرة بينة شاهدة بما ذكر من غير إكراهه للمرأة، ثم ادعت أنها أبرأته مكرهة فهل لا عبرة بدعواها، وتمنع من معارضة الرجل قهرا عليها أفيدوا الجواب.
فأجاب الأستاذ الدرديري فقال: الحمد لله إذا كانت رشيدة أي حافظة لمالها، وثبت بالبينة أنها أبرأته غير مكرهة فقد وقع الطلاق بائنا، وليس لها معارضة بعد ذلك لزوجها المذكور، وتمنع من معارضته قهرا عنها، والحال ما ذكر، والله سبحانه، وتعالى أعلم، وبمثله أجاب بعض الشافعية مشترطا علم القدر، وبعض الحنفية، وبعض الحنابلة أقول إن كان المراد من كونها مكرهة أنه كان مضارا لها فلها إثباته، والرجوع بالمبرأ منه إن لم يشترط عليها إسقاط حقها في ذلك أو اشترطه، وقد كانت استرعت كما تقدم، والله سبحانه، وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله، وسلم.