قال: في المختصر لا أجنبي الخرشي بالجر عطفا على، ولده أي لا خوف قتل أجنبي فإذا قال ظالم لشخص: إن لم تأتني بفلان أقتله، وهو عندك، وتعلم مكانه، وأنت قادر على الإتيان به، وإلا قتلت زيدا مثلا فقال ذلك الشخص: فلان ليس عندي، ولا أعلم مكانه، ولا أنا قادر على الإتيان به فأحلفه الظالم بالطلاق على ذلك، والحال أن الحالف يعلم مكان فلان، وقادر على الإتيان به لذلك الظالم فإن الحالف لا يعذر بذلك، ويحنث في يمينه، وظاهره، ولو تحقق الحالف حصول ما ينزل بزيد فإنه لا يعذر بذلك، ويحنث، ولكن يثاب الحالف على ذلك، وإليه أشار بقوله، وأمر بالحلف ليسلم أي، وأمر ندبا بالحلف كاذبا لأجل سلامة الأجنبي أو ماله، وفائدة الحلف مع كونه يحنث، ويكفر عنها أنه لا يكون غموسا بل يؤجر عليها اه العدوي الأجنبي هو ما عدا النفس، والولد، ولو أخا أو أبا فإن لم يحلف، وقتل المطلوب فهل يضمن المأمور بالحلف لقدرته على خلاصه، ولم يفعل أم لا، وهو الظاهر؛ لأن أمر اليمين شديد، وحرج فلا يقاس على مسألة ترك الشهادة، ونحوها نعم إن دل الظالم ضمن، وقال: اللقاني ينبغي الوجوب عملا بقاعدة ارتكاب أخف الضررين؛ لأن طلاق الزوجة أخف من القتل؛ لأنه ليس فيه إلا غرم الصداق، ويدل على الوجوب قوله فيما تقدم أو ترك تخليص مستهلك اه والله سبحانه، وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
ما قولكم) في رجل تشاجر مع زوجته فقال: علي الطلاق الثلاث لأرمينك في البحر فهل إذا رماها في نهر صغير يبر أو رماها في حافة البحر يبر أم كيف الحال؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن نوى حين يمينه رميها في نهر صغير أو حافة البحر بر به في الفتوى دون القضاء؛ لأنها نية مخالفة لظاهر لفظه، وهي تعتبر في الفتوى مطلقا، والقضاء فيما عدا الطلاق، والعتق المعين، وإن نوى، وسط البحر أو لا نية له، وهي لا تحسن العوم لم يبر بذلك، وينجز عليه الطلاق، ولا يمكن من رميها قال في المختصر أو بمحرم كإن لم أزن إلا أن يتحقق قبل التنجيز.
الخرشي يعني أن الشخص إذا حلف على فعل محرم فإنه ينجز عليه الطلاق إلا أن يتجزأ، ويفعله فلا ينجز عليه قال فيها: ومن حلف بطلاق أو عتق أو مشي أو بالله ليضربن فلانا أو ليقتلنه إلخ فليكفر، وليمش، وليطلق عليه الحاكم أو يعتق عليه إن رفع ذلك إليه بالقضاء فإن اجترأ ففعل ذلك قبل النظر فيه زالت أيمانه فيه فقوله أو بمحرم أي أو علق الطلاق على عدم فعل محرم اه والله سبحانه، وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) فيمن له على آخر دين فطلبه منه فحلف بالطلاق الثلاث أنه أقبضه إياه فحلف الآخر بالطلاق أنه لم يقبضه فهل يحنث كل منهما أو لا يحنث كل منهما حيث كان على يقين أفتونا.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يحنث كل منهما حيث كان متيقنا ما حلف عليه، وإن كان أحدهما حانثا في نفس الأمر لكن الإنسان لا يكلف إلا بيقين نفسه قال في المجموع: ودين إن ادعى ممكنا كهلال لم يره غيره فلا شيء على حالفين تناقضا كطائر يقول هذا غراب، وهذا حدأة، وطلق على غير الجازم كزوجتي متناقض بهما اه قال في ضوء الشموع: قوله ممكنا أي ما يمكن الاطلاع عليه حال الحلف بخلاف قلب اللوزة قوله تناقضا، ولم يمكن تحقيق الواقع؛ لأن كلا مخاطب بيقينه، ولا يلزمه يقين غيره، ومن أمثلته حلف الرجل بالطلاق لقد قلت لي كذا فحلف الآخر بالطلاق ما قلت لك، وحلفه أن فلانا يعرف أن لي حقا في كذا فيحلف الآخر لا يعرف، وحلفه لقد دخل المسجد فحلف الآخر ما دخل، والظاهر أن من ذلك تناقضهما في شاة ادعى أحدهما أن لحمها زنة كذا، والآخر خلافه، ولم يمكن التحقيق لإمكان الحزر في ذلك كتخريص الزكاة فليس كقلب اللوزة، ويرجع لأهل المعرفة إذا تناقضا في نخلة صغيرة أذكر أم أنثى هل يمكن معرفة ذلك حالا اه والله سبحانه، وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله، وسلم.