(ما قولكم) فيمن قال لزوجته توجهي من بيتي أو تفضلي فما يلزمه إذا قصد حل العصمة أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة، والسلام على سيدنا محمد رسول الله، يلزمه طلقة واحدة إلا أن ينوي أكثر فيلزمه ما نواه قال في المجموع، ونوى بيمين في القضاء فيه، وفي عدده فإن لم ينو شيئا فقال: أصبغ ثلاث مطلقا.
وفي الأجهوري واحدة، وتكون رجعية في المدخول بها انظر الحاشية في اذهبي، وانصرفي أو لم أتزوجك اه وعبارة الحاشية، وما ذكره يعني الخرشي من لزوم الثلاث عند عدم النية ذكره أصبغ مدخولا بها أم لا، واعترضه ابن عرفة، وأفتى بواحدة إلى أن مات، والظاهر أنها بائنة في غير المدخول بها، ورجعية في المدخول بها، وكلام ابن عرفة يفيده اه الأجهوري انتهى، والله سبحانه، وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) في رجل تشاجر مع زوجته فأبرأته من مؤخر صداقها فسألها عن الحمل فقالت ليس لي حمل، وإن ظهر بي حمل فقد أسقطت عنك نفقته فهل، والحالة هذه إذا كان الإسقاط في ابتداء حملها لا يعتبر؛ لأن فيه إسقاط شيء قبل وجوبه، ولا عبرة بقولها أولا ليس بي حمل؛ لأنها تجهل حقيقته لابتدائها فيه، ولها المحاسبة بما مضى بعد تحقق الحمل أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إسقاط المرأة عن زوجها نفقة الحمل في هذه الحالة معتبر لازم لها ليس لها الرجوع عنه متى كانت رشيدة طائعة، وهو إسقاط الحق بعد وجوبه في نفس الأمر إنما المتأخر العلم به، وقد صرح بذلك في المختصر، وشراحه، وغيرها قال في المختصر، ونفقة حمل إن كان قال: الخرشي يعني أنه يجوز للمرأة أن تخالع زوجها على أن تنفق على نفسها مدة حملها إن كان بها حمل فإن أعسرت أنفق هو عليها، ويرجع إن أيسرت فقوله إن كان، وأولى الحمل الظاهر اه وكتب عليه الشيخ أحمد النفراوي أي على فرض أن لو كان في بطنها حمل اه وعبارة المجموع عطفا على متعلق جاز، وبأن كنت حاملا فعلي نفقتي مدة الحمل، وأولى إن ظهر الحمل، ولا يرجع إن انفش اه ونحو ذلك لابن سلمون، والله سبحانه، وتعالى أعلم.
ما قولكم) في رجل تشاجر مع ابن عمه، ثم حلف بالطلاق الثلاث لا يسكن في هذه البلدة من زوجة له معينة، وصار لا يستقر فيها، ثم تصالح مع ابن عمه، وأراد الاستقرار فيها على عادته فهل يلحقه الطلاق المذكور من الزوجة المذكورة أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن كان المراد من عدم استقرار الحالف بعد اليمين في البلد المحلوف على عدم سكناه خرج منه بزوجته، وأمتعته من غير تراخ عادي، واستمر كذلك إلى الآن لم يقع عليه الطلاق، ولكنه لا يسكنه بعد الصلح، وإن سكنه بعده وقع عليه الطلاق؛ لأن شرط اعتبار البساط أن لا يكون للحالف فيه مدخل كما تقدم، وإن كان المراد أنه صار لا يبيت فيها، ولا يقيم فيها مع إبقاء زوجته، وأمتعته أو بعضها الذي يحمله على العود له بحسب العادة فيها فقد وقع عليه الطلاق بمجرد مضي الزمن الذي ينتقل عنها فيه بزوجته، وجميع أمتعته قال: في المجموع عاطفا على متعلق حنث، وببقائه بعد إمكان الانتقال لا إن خاف على نفسه أو لم يجد بيتا، ولو ليلا أو في منزل لا يليق به أو غال في لا سكنت لا في لأنتقلن، وليس الخزن بعد الخروج سكنى بل إبقاء ماله بال كرحل لا كمسمار فيما يدخل تحت الإجارة اه، والله سبحانه، وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وسلم.