وسئل المازري عمن كلم في تزويج بعض قرابته، ثم بلغه عن أبوها قبيح فقال: متى تزوجتها فهي طالق ثلاثا، وأردف، وهي عليه حرام فما يلزمه من ذلك، وهل تحل له بعد زوج أم لا.
فأجاب متى ما تزوجها طلقت عليه، ثم إن تزوجها بعد زوج نظر في قوله متى ما فإن أراد كلما تزوجتها تكرر عليه الحنث، وإن أراد مرة واحدة فلا يتكرر اه.
وسئل أبو الحسن بن خلف عمن طلق زوجته ثلاثا، ثم وقعت بينهما خصومة فقال: هي على حرام، ثم أراد الآن بعد تزويجها بعد زوج هل له ذلك أم لا فأجاب إن علق التحريم عند ما ذكر له ارتجاعها أو عيب عليه تطليقها أو رأى في الخصومة ما يكرهه أو علم أنه أراد إن تزوجها فتحرم عليه بعقد نكاحها ثانية، ولا تحل له إلا بعد زوج
قال البرزلي: وكان شيخنا الشبيبي يحكي بسنده عن ابن قداح أنه يفتي بعدم اللزوم قال: لأن العامة لا تعرف التعليق، ولا تقصده، وحكاه شيخنا الإمام عن شيخه الفقيه القاضي الصالح أبي حيدرة، وكان أولا يختار اللزوم، وهو الذي حكاه في مختصره، ويقول العامة تقصد التعليق لكن لا تعرف أن تكني عنه، ثم شاهدته رجع إلى الفتوى بهذا في وسط عمره، وآخره، ورأيت بخطه كذلك بعد أن حكى فيه ما تقدم، وقال: إن أخذ السائل بالرخصة لم أعبه اه.
[قال لامرأته أنت علي حرام في الدنيا والآخرة]
وسئل الفقيه أبو علي القوري عمن قال لامرأته: أنت علي حرام في الدنيا، والآخرة.
فأجاب بأن له نكاحها بعد زوج، وكان يلزم أن يكون مع ذلك الظهار؛ لأنه لازم قوله كما لو قال لها: أنت علي حرام مثل أمي اه.
(مسألة) ذكرها في النوازل المتقدم ذكرها، وهي سئل ابن سراج عن رجل قصد غشيان زوجته فلم تطاوعه فقال لها في الحين أنت علي حرام في هذه الساعة، وخرج عن السرير فما يجب عليه في قوله هذا، والحال أنه لم ينو بقوله أنت علي حرام طلاقا، ولا تحريما، وإنما أراد الامتناع منها في الحال فأجاب الحمد لله لا يلزمه لعدم النية على الصحيح قاله ابن سراج.
(مسألة) قال: البرزلي من قيل له: تزوج فلانة فقال: الذمام لا أتزوجها فلا تحرم بذلك فإن أراد ذلك ذمة الله تعالى فهي يمين فيكفر عنها إذا تزوجها، وإن أراد ذمام الناس التي تجري على ألسنتهم فليس بيمين اه كلام الخطاب، والله سبحانه، وتعالى أعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله، وسائر الأحباب.
(ما قولكم) فيمن قال: عيشي حرام علي أو حرام علي عيشي أو عيش المسلمين فهل تدخل الزوجة فيه أو لا
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة، والسلام على سيدنا محمد رسول الله في دخول الزوجة في الصيغة المذكورة فتلزمه الثلاث في المدخول بها، وينوي في غيرها، وعدمه فيكون لغوا لا يلزمه بها شيء قولان أستظهر ثانيهما إن لم تكن له نية فإن نوى عدمه اتفق عليه، وكانت من المحاشاة، وإن نواه فكذلك اه قال في المجموع عقب الصيغ التي تلزم بها الثلاث في المدخول بها، وينوي في غيرها، وهل كذلك وجهي من وجهك، وعلى وجهك بالجر أو ما أعيش فيه حرام أو لا شيء فيه عند عدم النية قولان رجح الأول في الأول، واستظهر في الأخير الثاني اه.
(وسئل) عن المسألة أبو محمد الأمير - رحمه الله تعالى - ونص السؤال، وفيمن قال: عيشة المسلمين علي حرام إن فعلت هذا الشيء، وفعله فماذا يلزمه، ونص الجواب، وعيشة المسلمين حرام هو كقوله ما أعيش فيه حرام قيل: لغو لا شيء فيه، وقيل: يجري على حكم السابق بين المغاربة، والمصريين ثلاث في المدخول بها، وينوي في غيرها عند المصريين، وواحدة بائنة عند المغاربة اه والله سبحانه، وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.