فأجاب الشيخ علي الخرشي بقوله: الحمد لله لا يلزم الرجل الحاكي للفظ غيره طلاق حيث لم يثبت بالبينة الشرعية أنه حلف بالطلاق كاذبا، ولا عبرة بدعوى المدعي أن زوجته حرمت عليه بدون ثبوت ذلك بالبينة، وحيث لم يثبت شيء من ذلك فزوجته باقية بعصمته، والله أعلم، ووافقه بعض الشافعية.
(ما قولكم) في رجل ضربه حاكم بلده، وأخذ ماله ثم ادعى أبو زوجته أنه حلف بالطلاق الثلاث حينئذ أنه لم يكن في بيته شيء من المال، وقد، وجد فيه فأنكر الرجل الحلف فأقام المدعي رجلين أحدهما ابن أخيه شهدا بذلك، وحضر في ذلك الوقت خلائق كثيرة قالوا ما سمعناه حلف، ورفع لقاضي البلد فحكم بوقوع الطلاق، وكتب بذلك، ورقة، ثم لما اصطلح الرجل مع الحاكم سأل في ذلك فقال: القاضي أنا أعلم أن الدعوى تزوير، وإنما حكمت بذلك لكوني وجدت الحاكم، والأهلين مائلين عليك، وقد رجع الشاهدان عن تلك الشهادة، وقالا: إنما حلف على جيبه، ولم يكن فيه شيء فهل لا يلزم الطلاق، وينقض الحكم لاعتراف القاضي ببطلانه، ولا عبرة بالورقة المكتوبة بذلك أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم لا يلزم الطلاق، وينقض الحكم، ولو أقر الزوج بالحلف بالطلاق الثلاث كاذبا أو شهدت عليه بذلك العدول؛ لأنه مكره، والمكره لا تلزمه يمين قال: ابن سلمون: وطلاق المكره لا يلزم عند مالك كان الإكراه على إيقاعه أو على الإقرار به أو على اليمين به سواء لا يلزمه شيء من ذلك اه.
والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» ، وقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا طلاق في إغلاق» أي إكراه فكيف، وقد اعترف القاضي ببطلان حكمه، وعلمه بتزوير بينته، فالواجب على القاضي، وجماعة المسلمين نقض هذا الحكم، وتقطيع الورقة، ورد زوجة الرجل إليه، وأجرهم في ذلك على الله - تعالى، وإن لم يفعلوا ذلك أثموا، وأمرهم إلى الله ينتقم منهم بعدله، ومشيئته، والله - سبحانه، وتعالى - أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.