والثاني أنه يؤجل سنة، ثم تعتد امرأته بعدها، وتتزوج إن شاءت، ويوقف ماله إلى انقضاء مدة تعميره، وهو قول ابن حبيب.
والثالث، وهو المشهور المعروف من مذهب مالك أنه يحكم بموته يوم القتال فتعتد امرأته من ذلك اليوم، ويرثه ورثته الأحياء يومئذ من غير ضرب أجل.
قال مالك: ويتلوم له أجل أمد يسير بقدر ما ينصرف من هرب أو من انهزم، ويقسم ماله، وتتزوج امرأته بعد العدة إن شاءت، والتربص في ذلك بالاجتهاد، وإن ظهر أن يقسم المال بعد انفصال الصفين فعل إذا عرف الحال، ولم يكن للأجل في ذلك فائدة قال ابن القاسم: وأرى إذا كانت المعركة على بعد أن يكون التربص سنة، والعدة داخلة فيها؛ إذ هي من يوم الوقيعة، وإنما هذه السنة تربص للفحص عن حاله، وليست بأجل مضروب.
وفي العتبية سئل سحنون عن معركة تكون بين المسلمين في أفنيتهم فيقع القتل بينهم فما تقول
فيمن فقد في المعركة، ولا يعرف قتله، وما يفعل بامرأته، وفي ماله فقال إذا قامت البينة المعدلة أنه شهد المعركة فإن امرأته تعتد من ذلك اليوم الذي كان فيه المعترك، ويقسم ماله، وهو عندي بمنزلة الميت، وإذا كانوا إنما رأوه خارجا مع العسكر، ولم يروه في المعترك في القتال إلا أنهم نظروا إليه خارجا في جملة الناس فإن سبيله سبيل المفقود، ويضرب لامرأته أجل أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج، ويوقف ماله إلى الأمد الذي لا يعيش إليه فحال هذا المفقود في الفتن إذا ثبت أنه كان في المعترك غير حال المفقود؛ إذ يحكم له بحكم الميت إذ ذاك لما هو الغالب من أمره أنه مات فيها، وذلك كمن ثبت أنه مات فيها بالمعاينة.
وكذلك إذا ثبت بالسماع أنه مات في المعترك في قتال العدو، وغيره فإنه يحكم له بحكم الميت إذ ذاك.
وفي مسائل ابن الحاج سئل سحنون في رجل شهد بالسماع الفاشي المستفيض أنه استشهد في، وقعة قتندة، وثبت عند آخر أنهم رأوه في العسكر هل يحكم له بحكم المفقود أو بموته الآن فقال: يحكم بموت الرجل في تاريخ ثبوت موته على السماع، ويرثه ورثته الأحياء يومئذ، ولا يحكم بموته الآن، ولا يعمر كما يعمر المفقود، وليس لزوجته نفقة في ماله، وهي كالمتوفى عنها زوجها.
وفي الوثائق المجموعة إنما يؤجل مفقود المعترك سنة ثم يورث ماله بعد، ويقسم مال الذي ثبت أنه كان بين الصفين، وفقد، وكذلك المفقود في قتال المسلمين، وإن لم تقم له بينة أنه رئي بين الصفين فحكمه حكم المفقود في غير المعترك، ولا يورث إلا بعد التعمير، وإذا نعي للمرأة زوجها فتزوجت، ثم قدم زوجها الأول فإن نكاح الثاني يفسخ، وتستبرئ منه، وترد إلى زوجها، وإن ولدت الأولاد.
قال: أبو عمران: ولو ثبت موته عندها برجلين عدلين فتزوجت، ولم يظهر خلافه لم يفسخ إلا أن يكونا غير عدلين أو لم يعلم ذلك إلا بقولها فإنه يفسخ، وإذا كان المفقود عبدا ضرب له الأجل على النصف من أجل الحر فإن كان له أم ولد فلا يضرب لها أجل، وهل تعتق عليه إن لم يكن له ما ينفق عليها منه أم لا في ذلك قولان انتهى كلام ابن سلمون، وقال: في المجموع لزوجة المفقود الرفع للقاضي، والوالي، ووالي الماء، وإلا فلجماعة المسلمين فتؤجل أربع سنين من العجز عن خبره إن دامت نفقتها، ولم تخف زنا، وإلا فلها تعجيل الطلاق اه.