وحكى ابن مغيث أنها إذا كانت بموضع لا حكم فيه، ورفعت أمرها إلى صالحي جيرانها، وكشفوا عن خبر زوجها، وضربوا لها أربعة أعوام ثم تعتد، وتحل للأزواج؛ لأن فعل الجماعة في عدم الإمام كفعل الإمام، وقاله أبو عمران الفاسي وابن القابسي، وغير واحد من الشيوخ، وأما ماله فإن السلطان يحصره، ويقدم من قرابته أو غيرهم من ينظر فيه إلى أن يثبت موته أو حياته أو ينقضي أمد تعميره، ويقوم هذا المقدم مقام المفقود في قبض ماله، وإجرائه فيما يجب، ودفع النفقات، والديون المترتبة عليه، وغير ذلك.
وفي مسائل ابن الحاج إذا كان عند المفقود قراض أو وديعة فلا يحكم بأخذها من ماله حتى يحكم بتمويته بخلاف الذي في الذمة؛ لأنه لا يدري ما كان يقول فيها، ولعله أنها ضاعت أو خسرت في القراض، وما أشبه ذلك
قال: ونزلت فأفتيت بذلك، ولا يقوم أحد عن الغائب دون تقديم، ولا ينظر في ماله، وإن كان من قرابته، وكذلك لا يقوم في إثبات ملك له أو إحداث عيب عليه أو شيء يستحقه إلا أن يكون من قرابته الذين لا يشهدون له فيمكنون من الإثبات لا غير، ويشهد القاضي بما يثبت عنده، ولا يحكم بإخراج المستحق منه من يد المقوم عليه أو غير ذلك.
قال: ابن رشد في تعقبه: والصواب أن الأب، والابن يمكنان من الإثبات، والخصومة على
الغائب، ومن عداهما من القرابة لا يمكنون إلا من الإثبات خاصة، ولا يمكنون من الخصومة قال: وظاهر الروايات أن الأجنبي لا يمكن من شيء من ذلك إلا بتقديم، وإذا مات أحد ممن يرثه المفقود وقف ميراثه منه فإذا انقضى أجل تعميره، ولم يثبت له حياة بعد موت الموروث رد ما كان وقف إلى ورثة المتوفى، وورث المفقود، ورثته الأحياء عند انقضاء تعميره، والمتوفى ورثته يوم مات، ولا ميراث بين المفقود، والمتوفى؛ لأنه لا يدري من مات منهما قبل صاحبه، واختلف في مدة التعمير فقيل: سبعون سنة، وهو قول مالك، وقيل: تسعون سنة، وهو قول ابن الماجشون، ورجع إليه أيضا مالك، وبه أخذ ابن القاسم ومطرف، وبه العمل قال ابن محرز: وقد اختلف في التعمير من السبعين إلى المائة، وأعدلها عندي الثمانون، وهو اختيار الشيخ أبي محمد بن أبي زيد وأبي الحسن القابسي، وبذلك القضاء فإن بقيت زوجته لم تتزوج بعد ضرب الأجل لها، واعتدادها منه إلى أن انقضى أمد تعميره، وحكم بموته فلا ميراث لها منه، وكذلك لو أتى هو في تلك المدة لما كان أحق بها؛ لأنها قد بانت منه بعد الأجل، وحكم بموته في حقها، وقال ابن حبيب إنها ترثه، وتدخل مع ورثته في ماله.
قال ابن رشد: وهو بعيد، وكذلك لو ماتت هي بعد اعتدادها، وقبل انقضاء أجل التعمير فليوقف للزوج ميراثه منها، ولا يكون بينهما ميراث إلا أن تثبت حياته بعدها، ويظهر خطأ الحكم بموته، وتكون هي لم تتزوج غيره فيأخذ ميراثه منها؛ لأنها قد بانت، ويحكم بموته بعد الأجل في حقها، وقد قيل: إن المفقود إذا تمت له الأربعة الأعوام تعتد زوجته، ويرثه، ورثته إذ ذاك، ويقتسمون ماله، وهو قول في المذهب ذكره الشيخ أبو الحسن اللخمي، وغيره، ووجهه ظاهر؛ لأن الأحكام لا تتبعض، وكما حكم بموته في حق الزوجة حكم بموته مطلقا فورثه ورثته، وقسم ماله، وترتبت له أحكام الموت كلها إلا أن المشهور عن مالك أن ذلك يختص بالزوجة، ويبقى ماله إلى انقضاء أمد تعميره؛ إذ لا ضرورة تدعو إلى قسم ماله، ووجه الحكم بذلك تغليب الغالب على الأصل؛ لأن الأصل في المفقود الحياة، والغالب من حاله بعد التأجيل، والبحث عنه فلم يعرف له خبر أنه مات فرجح الغالب على الأصل، وحكم بموته فكان ينبغي الحكم بذلك مطلقا في الزوجة، والميراث لكن مالكا حكم بذلك في حق الزوجة للضرر اللاحق لها، وبقي المال على الأصل، وكان الأجل أربعة أعوام أكثر مدة الحمل، وبتمامها ينقطع النسب جعلت هنا أقصى المدة التي ينقطع بتمامها حياة المفقود، ويحكم بموته قال بعضهم: وهو ملحظ حسن، وأما مفقود المعترك في القتال فإما أن يكون في قتال العدو أو في قتال المسلمين في الفتن التي تقع بينهم.