وقال ابن سلمون: فإن ادعت أن الخلع وقع عن إضرار بها فلها الرجوع فيما اختلعت به، وأسقطته إذا ثبت ذلك، وإن وقع في عقد الخلع أن ذلك كان دون إكراه، ولا إضرار، وأنها أسقطت البينة المسترعية، وغيرها فلا يضرها ذلك إذا ثبت الضرر فإن ادعت ذلك، وقال الزوج: كان ذلك عن اختيارها، ورضاها، ولم تكن لها بينة، وذهبت إلى إحلافه فلا يكون يمين إلا بشبهة كالشاهد العدل قاله ابن الهندي، ويثبت الضرر بوجهين بالشهادة القاطعة، وبالسماع المستفيض ثم قال: قال ابن القاسم: وفي الشهادة القاطعة في ذلك بعض المغمز؛ لأنه مما لا يقطع به، وقال أصبغ، وذلك جائز إذا شهد به الشهود، وقطعوا به، ويثبت أيضا بشهادة السماع الفاشي المستفيض على ألسنة اللفيف من النساء، والخدم، والجيران.
ثم قال: قال ابن فتحون: فإذا ثبت الضرر حلفت أن خلعها لم يكن إلا بالإضرار، ثم قال: وهذه اليمين ذكرها ابن فتحون في كتابه، وهي على مذهب المدونة، ونص عليها ابن بطال في مقنعه وابن بشير في مسائله، وهن من قول أصبغ في سماعه ولابن القاسم في سماع أصبغ من كتاب الشهادات نفي اليمين، وعدم وجوبها، وإن كان الضرر يثبت بالسماع، وفي الوثائق المجموعة: لا يمين عليها إلا أن يدعي الزوج عليها ما يوجب اليمين فإن ادعى عليها شيئا يرى له وجه مثل أن يقول قد أمكنتني من
نفسها بعد ذلك، وشبهه حلفت الزوجة على نفي ذلك فإن استرعت المرأة في الضرر قبل وقوع الخلع، وأشهدت بذلك فلا يمين عليها باتفاق، ثم قال: وذكر بعض المتأخرين أن الضرر لا يثبت حتى يقطع الشهود على معرفته، والمعلوم ما تقدم، ويثبت أيضا بالشاهد، واليمين على مذهب من يحكم بالشاهد، واليمين فتحلف مع شاهدها، ويصرف عليها ما أسقطت؛ لأنه في حكم مال، والطلاق ماض على كل حال، ويثبت أيضا بصالحات الجيران، والخدم اللاتي يدخلن إليها قال: ابن الهندي في مقالات ابن مغيث: وإن شهد شاهد على القطع، وشهد معه بالسماع نفذ ذلك أيضا، ويجزئ في شهادة السماع في ذلك عدلان قال ابن القاسم: والشهود الكثيرة أحب إلي فإن لم يكن غيرهما نفذ فإن كان الزوج قد ضمن له ضامن التبعة على المرأة فيما اختلعت به، ثم ثبت الضرر فاختلف في ذلك شيوخ القيروان فقال ابن العطار في، وثائقه للزوج، والرجوع عليه، وغلطه بعضهم في ذلك، ومذهب ابن القاسم أنه لا شيء على الضامن، ولا على المرأة إذا ثبت أنه كان يضر بها لفساد الأصل، وسواء علم الضامن بالضرر أو لم يعلم على مذهب ابن القاسم لا شيء عليه، وإذا ثبت الضرر للزوجة، وهي في عصمة زوجها بأحد الوجوه المذكورة، ولم يكن لها شرط في عقدها فهل لها أن تطلق نفسها كما تفعل إذا كان لها شرط أم لا في ذلك قولان:
أحدهما: أن لها ذلك فتطلق نفسها.
والثاني: أنها ليس لها أن تطلق نفسها إذا لم يكن لها شرط حتى تشهد بتكرار الضرر فإذا شهد بذلك، وجب للسلطان النظر لأن تطلق عليه قال: ابن حارث، وليس الضرب، وإن صح إقامة البينة عليه، ولا آثاره الظاهرة بالذي يدل على الضرر، وللمالك أن يؤدب مملوكه كما للأب أن يؤدب ابنه، وكما للزوج أن يؤدب زوجته، وقد شج عبد الله بن عمر زوجته صفية، وكما للمعلم أن يؤدب متعلمه، وكما للحكام المتقدمين للنظر بين المسلمين أن يؤدبوا الظالم بضروب التأديب، ومقادير الذنوب مختلفة، وكل سن، ولاه الله تعالى شيئا من ذلك فهو مأمون عليه، ومصدق فيه إلا أن يظهر تعديه فيضرب على يديه.