(وسئل) أيضا - لطف الله به - عن صبي ارتد عن دين الإسلام فهل تعتبر ردته فيلزمه طلاق زوجته؟ وإذا قلتم بذلك فهل لا منافاة بين لزوم الطلاق، وقول المختصر إنما يصح طلاق المكلف فإن ظاهره اشتراط التكليف في لزوم الطلاق أو شرط التكليف يعتبر في غير المرتد بينوا لنا جوابا شافيا؟
(فأجاب بما نصه) الحمد لله، ردة الصبي معتبرة في كل شيء إلا القتل إن لم يتب فيؤخر لبلوغه، وما عدا ذلك فهو فيه كالبالغ فتبين منه زوجته بمجرد ردته، ولا ترجع له إن رجع إلا بعقد جديد على ما هو مقتضى إطلاقهم، ولم نر من استثنى بينونة زوجة الصبي من أحكام ردته، ويخالف ذلك اشتراط التكليف في صحة الطلاق؛ لأن ذلك في الطلاق الموقع، وهذا طلاق يحكم به الشرع عند ردة أحد الزوجين، وهل قال أحد: بصحة طلاق المرأة فما تفهمه في ردة الزوجة افهمه في ردة الصبي، والله أعلم (قلت) كلام الخرشي نص في بينونة زوجة الصبي بردته، وأن شرط التكليف إنما هو في الطلاق الموقع من الزوج أو نائبه لا في الطلاق المحكوم به من جهة الشرع، ونصه في شرح قول المختصر، وإنما يصح طلاق المسلم المكلف لا يقال: إذا ارتد الصبي بانت زوجته منه فقد وقع الطلاق مع عدم وقوعه من مكلف لأنا نقول: البينونة إنما وقعت عليه بحكم الشرع لا أنه هو الموقع لها اه.
(ما قولكم) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: علي الطلاق الثلاث ما أنت قاعدة في الدار فأخذت حوائجها في مقدار درجة، وذهبت إلى بيت أهلها فهل إن لم تكن له نية، وبساط اليمين يدل على التقييد بدوام البغض بينهما، وصالحها لها دخول الدار، ولا يقع عليه الطلاق أم كيف الحال أفيدوا الجواب؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة، والسلام على سيدنا محمد رسول الله البساط لا يعتبر في هذه الصورة؛ إذ شرط اعتباره أن لا يكون للحالف مدخل فيه، وحينئذ فيرجع للعرف في معنى ما أنت قاعدة في الدار فإن كان معناه لا تسكني فيها فليس لها سكناها، ومتى سكنتها لزمته الثلاث، وإن كان معناه انتقالها منها انحلت اليمين بانتقالها منها، ومكثها خارجها نصف شهر، ويندب كماله، ولها
الرجوع لها بعد ذلك، وإن لم يجر العرف بشيء منهما حمل على الأول احتياطا، ولأنه المدلول اللغوي؛ لأن الفعل في حكم النكرة، وهي تعم في سياق النفي، والله أعلم.
قال في ضوء الشموع: وشرط اعتباره أي البساط أن لا يكون الحالف هو المثير له كما لو أثار النزاع فحلف، ثم زال النزاع اه قال بعضهم:
يجري البساط في جميع الحلف ... وهو المثير لليمين فاعرف
إن لم يكن نوى وزال السبب ... ولم يكن لحالف ينتسب
وفي الطلاق قد نفع على الأصح ... إن شروطا قد جمع
قال: في ضوء الشموع، وتعريف عبد الباقي، وغيره البساط بالسبب الحامل على الحلف تعريف له بالغالب، وإلا فهو المعبر عنه في علم المعاني بالمقام، وقرينة السياق، وقد لا يكون سببا اه.
(ما قولكم) في رجل طلق زوجته بعد أن أبرأته من صداقها المقرر في ذمته، ثم قامت تريد أخذ صداقها محتجة بأنها أبرأته لتتخلص من مضاررته لها الحاصلة بالضرب، والهجر فهل لها أخذ صداقها منه، ولا عبرة ببراءتها حيث كانت صادرة لمحض التخلص مما ذكر أم كيف الحال أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم لها أخذ صداقها منه، ولا عبرة ببراءتها إذا شهد بالضرر عدلان سواء شهدا بمعاينته أو بالسماع به، ولو من غير من تقبل شهادته كالخدم فقط أو عدل وامرأتان أو أحدهما بمعاينته، وحلفت معه، والطلاق نافذ لازم بائنا قال في المجموع: ورجعت إن شهد عدلان بالضرر، وإن سماعا، ولو فشا من غير ثقات كأن حلفت مع شاهد كامرأتين على المعاينة، ولا ينفيان سماعا على الأرجح اه قال: الخرشي، وبانت منه اه.