وأما المحتمل فمثل اذهبي، وانصرفي، وأنت حرة، والحقي بأهلك، ولست لي بامرأة، ولا نكاح بيني وبينك، ونحو ذلك مما ليس بطلاق في العرف فله نيته في ذلك، وهو مصدق إن ادعى أنه لم يرد بذلك طلاقا، ولا يحكم عليه في ذلك إلا بما نواه.
وأما ما ليس بصريح ولا كناية فمثل أن يقول اسقيني ماء أو ناوليني كذا، ويريد بذلك الطلاق ففي ذلك قولان.
أحدهما أنه لا يلزمه بذلك طلاق قصد أو لم يقصد حتى ينطق بلفظ من صريح الطلاق أو كنايته.
والثاني أنه إذا نوى الطلاق بذلك اللفظ، وقصده لزمه الطلاق، وإن لم يكن من صريح الطلاق، ولا من كنايته، وهو المشهور.
وفي المدونة كل كلام ينوي به الطلاق فهي به طالق فإن سبقه لسانه بالطلاق، ونطق به بلفظ صريح أو كناية ظاهرة حكم عليه به، وإن لم يكن قصده، ولا يلزمه الطلاق في الفتوى.
[طلاق الهازل]
وإن طلق هازلا ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنه يلزمه.
والثاني أنه لا يلزمه، والثالث أنه إن قام دليل أنه كان به هازلا لم يلزمه.
[طلاق السكران]
وفي طلاق السكران اختلاف قال: ابن رشد السكران ينقسم قسمين:
سكران لا يعرف الأرض من السماء، ولا الرجل من المرأة، وسكران مختلط معه بقية من عقله إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه فيخطئ، ويصيب، فأما السكران الذي لا يعرف الأرض من السماء، ولا الرجل من المرأة فلا اختلاف أنه كالمجنون في جميع أفعاله، وأقواله فيما بينه، وبين الله تعالى، وفيما بينه، وبين الناس، وأما السكران المختلط الذي معه بقية من عقله فاختلف أهل العلم في أفعاله، وأقواله على أربعة أقوال:
أحدها أنه في حكم المجنون الذي رفع عنه القلم، ولا يحد في زنا، ولا سرقة، ولا قذف، ولا يقتص منه في قتل، ولا يلزمه عتق، ولا طلاق، ولا بيع، ولا شيء من الأشياء، وهو قول أبي يوسف، واختاره الطحاوي، وهو قول محمد بن عبد الحكم من أصحاب مالك أن طلاق السكران لا يجوز.
والثاني أنه في حكم الصحيح الذي ليس بسكران يلزمه ما يلزمه؛ لأن معه بقية من عقله يدخل به في جملة المكلفين، وهو قول ابن نافع أرى أن يجاز عليه ما فعله من البيع، وغيره، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة.
والثالث: أنه يلزمه الأفعال، ولا تلزمه الأقوال فيقتل بمن قتل، ويحد في الزنا، والسرقة، ولا يحد في القذف، ولا يلزمه طلاق، ولا عتق، وهو قول الليث بن سعد، والرابع أنه يلزمه الجنايات، والعتق، والطلاق، والحدود، ولا يلزمه الإقرارات، والعقود، وهو مذهب مالك - رحمه الله تعالى -، وعامة أصحابه، وهو أظهر الأقوال، وأولاها بالصواب؛ لأن ما لا يتعلق لله به حق من الإقرارات، والعقود إذا لم تلزم الصبي، والسفيه لنقصان عقولهما فأحرى أن لا يلزم ذلك السكران لنقصان عقله بالسكر، وما سوى ذلك مما يتعلق به لله حق يلزمه، ولا يسقط عنه بالسكر قياسا على ما أجمعوا عليه من أن العبادات التي من حق الله تعالى من الصوم، والصلاة، وأشباههما تلزمه، ولا تسقط عنه بالسكر، وهو قول مالك في نكاح السكران، ولا أراه جائزا عليه، وليس معناه أنه عقد فاسد، وإنما معناه أنه غير لازم له قال: واختلف إذا قالت البينة: إنها رأت منه اختلاطا، ولم تثبت الشهادة بسكره على قولين: أحدهما، وهو المشهور أنه يحلف، ولا يلزمه نكاح، ولا غيره، ومثله المريض يطلق، ثم يدعي أنه لم يكن يعقل على ما في سماع ابن القاسم من كتاب طلاق السنة.