[قال لزوجته أنت خالصة أو تكوني خالصة فهل يلزم الطلاق الثلاث]
(ما قولكم) في رجل قال لزوجته أنت خالصة أو تكوني خالصة فهل يلزم الطلاق الثلاث أو طلقة واحدة، وإذا قلتم واحدة فهل تكون رجعية أم بائنة؟ أفيدوا الجواب.
ورأيت الجواب عنه معزوا لشيخ مشايخنا خاتمة المحققين أبي محمد محمد الأمير - رحمه الله تعالى - بما نصه: الحمد لله. لفظ خالصة غير منصوص عليه في ألفاظ الكناية التي عدها الفقهاء لكنه أقرب شيء إلى لفظ خلية فيكون حكمه كحكمه، وذكروا أن لفظ خلية ثلاث في المدخول بها، وينوي في غيرها، وهذا من أقرب ما يقاس عليه هذا اللفظ.
نعم ذكر القرافي، وغيره تقييد لزوم الثلاث بما إذا جرى عرف بألفاظ الكناية فيها، والعرف في خلاص المرأة طلاقها مطلقا غير أن الرجعية زوجة فلم تخلص منه فهذا يقتضي أن يكون فيه طلقة بائنة كلفظ الخلع، وتحل بعقد جديد غير أنه إن أردف عليه طلاقا لزمه احتياطا في الفروج، وتشديدا عليه حيث أتى بما فيه تلبيس، وليس هذا غريبا بل هو نظير منصوص عليه من الأخذ بالأحوط عند الشك في عدد الطلاق، والله أعلم.
وقال في ضوء الشموع قوله أو خلية انظر هل مثله خالصة كنا نستظهر أنه طلقة بائنة؛ لأن الرجعية كالزوجة، وإنما تخلص عن حكمها بالبينونة، وإن كان الناس يستعملون الخلاص في مطلق الطلاق لكن ما استظهرناه أحوط اه.
[يقول لامرأته أنت طالق وينوي به الثلاث]
قال ابن سلمون، وكذلك اختلف في الذي يقول لامرأته أنت طالق، وينوي به الثلاث فقيل: إنما يلزمه طلقة واحدة، وهو قول الحسن والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل، وغيرهم، وقيل: إذا نوى الثلاث لزمت الثلاث، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق، وسبب الخلاف في ذلك أن الطلاق هل يلزم بالنية أو لا قال: ابن رشد في مقدماته، واختلف بماذا يلزم الطلاق على ثلاثة أقوال.
أحدها أنه يلزمه بمجرد النية دون القول، وهي رواية أشهب عن مالك في كتاب الأيمان بالطلاق.
والثاني أنه يلزمه بمجرد القول دون النية.
، والثالث أنه لا يلزمه إلا باجتماع القول، والنية
وهذا فيما بينه، وبين الله تعالى، وأما في الحكم الظاهر فلا اختلاف بين أهل العلم أن الرجل يحكم عليه بما أظهر من صريح القول بالطلاق أو كناياته، ولا يصدق أنه لم ينوه، ولا أراده، وإن ادعى ذلك على مذهب من يرى أن الطلاق لا يلزم بمجرد القول حتى تقترن به النية.
قال: بعض المتأخرين، والقول في ذلك على مذهب مالك - رحمه الله تعالى - أن ألفاظ الطلاق تنقسم على ثلاثة أقسام صريح، وكناية، وما ليس بصريح، ولا كناية (فأما الصريح) فهو لفظ الطلاق، وما تصرف منه دون غيره من الألفاظ عند مالك - رحمه الله تعالى - فيلزم الطلاق بذلك على كل حال، ولا يفتقر إلى نية وأما الكناية فهي على قسمين: ظاهر، ومحتمل.
فأما الظاهر فما هو في العرف طلاق مثل سرحتك، وفارقتك، وأنت حرام، وبتة، وبتلة، وبائن، وحبلك على غاربك، وكالميتة، والدم، ووهبتك، ورددتك إلى أهلك، ونحو ذلك فيقضى عليه في ذلك بالطلاق، ولا يقبل دعواه أنه لم يرد بها الطلاق، واختلف ماذا يلزمه في هذه الكنايات الظاهرة من أنواع الطلاق فقيل يلزمه فيها الثلاث على كل حال، وقيل: يلزمه الثلاث في المدخول بها، وينوي في غير المدخول بها فإن قال: إنه أراد ألبتة فله نيته، وهو المشهور، وقيل يلزمه واحدة بائنة على كل حال، وقيل: رجعية في المدخول بها، وبائنة في غير المدخول بها، وقيل ثلاث في المدخول بها، وواحدة في غير المدخول بها.