فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، نعم طلاقها لعدم النفقة أو خوف العنت صحيح لكن حكم القاضي به غير صحيح، وغير معتد به في رفع الخلاف؛ لأن الإمام الذي ولى قضاة مصر، ونحوهم استثنى حين توليتهم هذه المسألة، ومنعهم من الحكم فيها، وكتب بذلك تقريرا، وأرسله لسائر أقطار عمله كما هو معلوم فهم معزولون عن الحكم فيها فإن حكموا فيها لم يعتبر حكمهم، ولم يرفع خلافا فيجوز لمن يرى خلافه نقضه قال الخرشي، وإذا قيل: تنعقد عامة، وخاصة فيجوز للخليفة أن يستثني على القاضي أن لا يحكم في قضية بعينها أو لا يحكم بين فلان
وفلان اه.
قال العدوي قوله: أن يستثني إلخ أي كأن يقول فلا يقض في الأموال بالشاهد، واليمين.
(ما قولكم) في رجل طلبه شيخ بلده لشغل من أشغال الميري فهرب فأمسكه، وحبسه مدة ثم أخرجه من السجن، وألزمه بأن يأتي بولده أو يذهب بنفسه، وسلمه لبعض أعوانه فقال بعض الحاضرين: اضربوه لئلا يهرب، وقال آخر: حلفوه بالطلاق الثلاث على عدم الهروب فحلف بالطلاق الثلاث على عدم الهروب، وهرب فهل لا يلزمه يمين؛ لأنه مكره؟ أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله: نعم لا تلزمه اليمين؛ لأنه مكره قال ابن سلمون، وطلاق المكره لا يلزم عند مالك كان الإكراه على إيقاعه أو على الإقرار به أو على اليمين به سواء لا يلزمه شيء من ذلك، وكذلك إن كان على فعل يحنث به في الطلاق، وقيل: يلزمه في ذلك، وإنما الإكراه في القول دون الفعل، ويكون الإكراه بالتخويف بما يؤلم البدن من الضرب، والقتل، والصفع لذي المروءة، وغير ذلك، وسواء كان من السلطان أو غيره، وكذلك إن كان التخويف بقتل ولد فإن كان بقتل أجنبي فقولان، والتخويف بالمال على ثلاثة أقوال: أحدها أن يكون ذلك إكراها.
والثاني أن ذلك ليس بإكراه.
والثالث الفرق بين أن يكون المال كثيرا فيكون إكراها أو يكون يسيرا فلا يعد ذلك إكراها اه والله سبحانه، وتعالى أعلم. .