[أعتقه سيده وزوجه جاريته ودخل بها وهو قادر على التزوج بحرة تعفه]
(ما قولكم) فيمن أعتقه سيده وزوجه جاريته ودخل بها، وهو قادر على التزوج بحرة تعفه، ولم يخش الزنا بعينها فهل لا يفسخ وهل إن أعتق السيد الجارية لا تخير في فراقه.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم لا يفسخ، وإن لم يطل مراعاة للخلاف ولا تخير في فراقه إن أعتقت قال في ضوء الشموع، فإن ابتدأ الحر نكاح الأمة من غير الشرط فالأظهر مضيه بمجرد الدخول، وإن لم يحصل طول لكثرة الخلاف فيه في المذهب وخارجه حتى قال ابن رشد المشهور جوازه بلا شرط كما في الحطاب وانظر ما يجيب به المجيز عن الآية هل يراها بيانا للكمال فقط، أو ثبت عنده فسخ حرره.
(ما قولكم) فيمن طلب منه من يموت عنده الحق قرضه دراهم وألح عليه وأسمعه كلاما غمه غما شديدا فظن أنه ليس عنده دراهم فشرع يحلف بالطلاق على ذلك وتذكر في أثنائه أن عنده دراهم فقال سرا لك عقب قوله ما عندي دراهم وعاشر زوجته بعد حلفه معاشرة الأزواج سنين فما الحكم.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله لم يلزمه طلاق بهذه اليمين لاستثنائيه دراهمه من الدراهم المحلوف على نفيها معنى ولغة بنعتها بقوله لك متصلا بها منويا مقصودا به حلها منطوقا به فهو في قوة قوله ما عندي دراهم إلا دراهمي، فقد استوفى شروط صحة الاستثناء قال العدوي قوله قصد بالاستثناء حل اليمين أي من أول النطق بالله، أو في أثناء اليمين، أو بعد فراغه بلا فضل كما يقع من قول السامع للحالف قل إلا أن يشاء الله فيقولها عقب فراغه من المحلوف عليه بلا فصل امتثالا للأمر فينفعه ذلك وقال أيضا، ولو بعد تمام اليمين إلا أن فيه حينئذ تناقضا حيث لم يرد الإخراج أولا.
وأجيب بأن التناقض إنما يكون بين جملتين وانظره مع ما قيل لا إله إلا الله.
وقيل: لا بد أن ينويه قبل تمامه وعليه فهل قبل آخر حرف من المقسم عليه
أو قبل آخر حرف من المقسم به قولان اه.
وقال أيضا قول الخرشي ونحوهما في شرح قول المصنف وأفاد بإلا في الجميع يعني أن الاستثناء بإلا وأخواتها من خلا وعدا ونحوهما أي من شرط، أو صفة، أو غاية، أو بدل بعض نحو لا أكلم زيدا إلا يوم كذا، أو إن ضربني، أو ابن عمرو، أو إلى وقت كذا، أو لا أكلم الرجل ابن عمرو اه.
(ما قولكم) في رجل خطب لابنه البالغ بنت رجل آخر بصداق معلوم ووكل الابن أباه في قبول نكاحها ووكل أبو البنت غيره في الإيجاب وحضر الوكيلان بين يدي فقيه فقال لوكيل أبي البنت قل زوجت، وأنكحت مولاة موكلي لموكلك بصداق قدره كذا فقاله ثم قال لأبي المزوج قل قبلت نكاح وتزويج مولاة موكلك لموكلي بالصداق المسمى بيننا، وقدره كذا فقاله بحضرة شهود لا يعلمون عين البنت المعقود عليها ولها أخت فهل العقد لم يصادف محلا ولا يجوز للزوج معاشرتها به لعدم علم الشهود عينها ولأن لفظ مولاة يستعمل في العتيقة وهل إذا جدد فقيه آخر عقدا صحيحا يكون في محله وهل يطلق لفظ مولاة على البنت أيضا.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إذا كانت الخطبة لبنت معينة من بنتي المخطوب منه وقصدها الوكيلان بالعقد، فقد صادف محله وصح ولا يمنع من ذلك عدم علم الشهود الحاضرين عينها حين العقد ولا تسميتها مولاة، فإن الإشهاد حال العقد مندوب فقط ويجب قبل الدخول ويكفي، ولو بعد العقد، فإن أعلم المذكورون بعين البنت المعقود عليها بعد العقد وقبل الدخول، أو أشهد بذلك غيرهم كفى والمعتبر عندنا المقاصد لا الألفاظ فلا فرق بين التعبير عنها بلفظ مولاة والتعبير بلفظ بنت ولفظ مولاة معناه لغة من لك عليها ولاية من نسب، أو عتق فهو مشترك بينهما والمراد هنا الأول بقرينة المقام والعقد الثاني لم يصادف محلا ولكنه لم يؤثر ضررا فهو توكيد كجمع الأول في الصيغة بين زوجت، وأنكحت وكونوا أيها الفقهاء إخوانا وإياكم والجهاد في الإخوان دون الأعداء واقرءوا {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون} [الحجرات: 10] والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.