(ما قولكم) في رجل تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجت بغيره وأتت منه ببنت وللزوج الأول ولد من غير هذه المرأة فهل يسوغ لذلك الولد التزوج بتلك البنت أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله يسوغ للولد التزوج بتلك البنت إن لم ترضعها أمها بلبن أبيه بأن انقطع منها قبل ولادتها لها، فإن أرضعتها بلبن أبيه فلا يسوغ له التزوج بها؛ لأنها أخته من الرضاع قال الخرشي ويجوز أن يتزوج ابنة زوجة أبيه
التي لم ترضع بلبان أبيه اه.
وقال أبو الحسن في كفاية الطالب، ولو طلقها الأب ثم تزوجت بعده برجل وأولدها بنتا فهل لابن الزوج الأول أن يتزوج هذه البنت أم لا في ذلك ثلاثة أقوال الجواز واستظهروا المنع والكراهة احتياطا اه.
قال العدوي في حاشيته وموضوعها أن لبن الأول لم ينقطع وقوله واستظهر ضعيف وقوله والمنع هو الراجح، وهو الذي ذهب إليه خليل ولذا اقتصر عليه التتائي معللا بقوله؛ لأن اللبن لهما فتدبر اه. .
(ما قولكم) فيمن له مال تجارة بيد عتيقه فأذن له أن يشتري منه أمة يتسرى بها، ولم يصرح بهبة ولا قرض ففعل ثم مات السيد فهل تكون الأمة مملوكة للعتيق، وكذلك المال الذي اشتراها به أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إذن السيد له في شراء أمة من ماله يتسرى بها ليس هبة ولا قرضا للثمن إنما هو تحليل وإعارة للفرض فلا يحل للعتيق وطؤها على هذا الوجه، فإن تجرأ ووطئها ملكها وغرم للسيد مثل الثمن الذي اشتراها به، وإن كان لم يطأها فهي باقية على ملك السيد وحيث مات السيد قام وارثه مقامه في اتباع العتيق بعين الأمة إن لم يطأها وثمنها إن وطئها قال ابن عرفة قوله اشترى أمة من المال الذي بيدك تطوعا لا تحل له بذلك حتى يهبه المال قبل ذلك وسمع أشهب، أو يسلفه إياه اه.
نقله الحطاب ونصوا على أن عامل القراض إن وطئ أمة اشتراها من مال القراض للوطء ملكها بالثمن والله سبحانه وتعالى أعلم.