[مسائل أصول الفقه]
[أنواع الأحكام الشرعية]
بسم الله الرحمن الرحيم مسائل أصول الفقه (ما قولكم) في قولهم الأحكام الشرعية: خمسة تكليفية الإيجاب، والندب والإباحة والتحريم والكراهة، وخمسة وضعية السبب والشرط والمانع والصحة والفساد فما معنى عد الإباحة من التكليفية، وما كيفية العمل في قولهم كل واحد من الخمسة الثانية يجري في كل واحد من الخمسة الأولى فتبلغ خمسة وعشرين أفيدوا الجواب؟
فأجبت بما نصه: " الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله معنى وجه عدهم الإباحة في التكليفية المنسوبة للتكليف الذي قيل فيه إنه طلب ما فيه كلفة وقيل فيه إنه إلزام ما فيه كلفة وإن كانت ليست طلبا ولا إلزام ما فيه كلفة إنما هي التخيير بين الفعل والترك التغليب أو كونها لا تتعلق إلا بفعل المكلف كما أفاد ذلك شيخ مشايخي خاتمة المحققين أبو محمد الأمير - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - في حواشي الجوهرة ونصه: " وأما الإباحة فليست تكليفا عليهما أي القولين في تفسير التكليف إن قلت كيف هذا مع قولهم الأحكام الشرعية عشرة، خمسة وضع السبب، والشرط والمانع والصحة والفساد، وخمسة تكليف الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة قلت إما أنه تغليب أو أن معنى كونها من أحكام التكليف أنها لا تتعلق إلا بالمكلف لما صرح به أصول الفقه من أن أفعال الصبي ونحوه كالبهائم مهملة ولا يقال إنها مباحة وتقريبه أن معنى مباحة لا إثم في فعلها ولا في تركها ولا ينفى الشيء إلا حيث يصح ثبوته انتهى. وأما كيفية العمل في القول المذكور فهو أن الواجب كالصلاة شرط في كمال الإيمان وسبب للعدالة ومانع من القتل لتركها وصحيحة إن وافقت الشرع، وفاسدة إن خالفته وعلى هذا قياس البقية وإن شئت قلت السبب إما واجب كالإيمان للنجاة من دخول النار وسعادة دخول الجنة، وإما حرام كالزنا للحد وإما مكروه كأكل البصل لخبث ريح الفم وإما مندوب كتجديد الطهارة لزيادة الثواب وإما مباح كالأكل للشبع وعلى هذا قياس البقية والله أعلم.
ما قولكم) في قيام الصحابة - رضي الله عنهم - للنبي - صلى الله عليه وسلم - حين دخوله عليهم هل هو ثابت أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: " الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن كان المراد ثبوته مع إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - إياهم عليه وصيرورته سنة لهم كلما دخل عليهم فهو غير ثابت بهذا المعنى وإن كان المراد ثبوته مع إنكاره - صلى الله عليه وسلم - إياه ونهيهم عنه فهو ثابت، فقد روى الترمذي عن أنس - رضي الله تعالى عنه - «أنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته» لذلك قال الترمذي حديث حسن صحيح.
وروى أبو داود عن أبي أمامة - رضي الله تعالى عنه - قال «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوكئا على عصى فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا» وروى أبو موسى الأصبهاني عن أبي بكرة - رضي الله تعالى عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقوم الرجل من مجلسه» انتهى.
وأما ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي واللفظ للأولين عن «عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا من فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنها - قالت، وكانت إذا دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها» قال الترمذي حديث حسن ففيه بيان المعنى الذي لأجله وقع القيام وهو التقبيل وإجلاس الوارد في مجلس صاحب البيت لا التعظيم بنفس القيام فلذا فعله - صلى الله عليه وسلم - وأقر بنته - رضي الله تعالى عنها - على فعله وقد بسط الشيخ الإمام ابن الحاج في مدخله الكلام على ذلك فانظره إن شئت والله أعلم.