(ما قولكم) في امرأة وكلت رجلا في زواجها فزوجها لشخص واستلم الصداق ثم توفي الزوج زوجها لآخر واستلم الصداق ثم توفي فزوجها لثالث واستلم الصداق وكل مرة تطلب الصداق منه فيقول لها هو عندي محفوظ ثم توفي الوكيل وخلف ابنا وأمتعة من خيل وغنم وإبل وعقار وتوفيت تلك الحرمة أيضا عن ولدها فهل له طلب ولد الوكيل بأصدقة أمه، وإن ادعى ابن الوكيل أنه لم يترك شيئا وأقيمت عليه البينة بأنه خلف ما ذكر سابقا وأتلفه الولد في السرف فهل تؤخذ الأصدقة التي على والده مما جدده بعد الذي أتلف من مال أبيه لا سيما وعقار والده موجود للآن لم يهلك أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، نعم إذا ثبت إقرار الوكيل ببقاء الأصدقة عنده وموته عما ذكر واستيلاء ولده عليه فلولد المرأة طلب ولد الوكيل بها من عقار والده، وإن لم يف بها فمما جدده بمقدار ما أتلفه من تركة والده لتعديه عليه إذ لا حق له فيها إلا بعد وفاء دين أبيه قال في المجموع، وإن اقتسم الورثة، ولو بدون الشهرة والعلم بالدين يطرأ غريم أخذ المليء عن المعدم إلا أن يجاوز ما قبضه اه الخرشي: وإنما كان كذلك؛ لأن الغريم مقدم على الوارث إذ
لا إرث إلا بعد وفاء الدين اه. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) فيما يقع في الريف من جعلهم على الزوج دراهم يسمونها العشاء غير الصداق والشورة يدفعها للزوجة أو وليها قبل البناء ويدفع لها الولي شيئا في مقابلتها فهل إذا بنى الزوج بها قبل دفعها وامتنع منه يقضى عليه به، وإن جرى عرفهم بأنه فوري يسقط بالدخول أو يسقط عنه عملا بالعرف أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يقضى به على الزوج ما لم يجر عرفهم بسقوطه عنه بالدخول قبله فيقضى بسكوته عنه عملا بالعرف؛ لأنه كالشرط، وهذه الدراهم جرى بها عرف مصر أيضا مسماة عشاء الحمام قال في المجموع وقضي بالعرف في الهدية والوليمة وأجرة الماشطة على الأظهر في ذلك كله وأولى الشرط انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) في صغير زوجته أمه من مالها فهل نكاحه صحيح موقوف على إجازة الولي، وإذا قلتم نعم فمن يكون ووليه في الإمضاء والرد حيث غاب والده غيبة بعيدة نحو الأربع عشرة سنة، ولم يظهر خبره ظهورا شافيا ولا وصي له أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم نكاحه صحيح موقوف لزومه على إجازة وليه ما دام غير رشيد ويكون وليه في الصورة المذكورة الحاكم الشرعي إن كان وإلا فهو ماض كما في حاشية العدوي عن كثير الخرشي، وكذا إن رشد قبل نظر وليه كما قال ابن القاسم وأصبغ والقاضي إسماعيل وصدر به ابن سلمون وقال مطرف وابن الماجشون ينتقل له إذا رشد ما كان وليه من النظر واقتصر عليه ابن رشد في كتاب المأذون من المقدمات لكن نقل العدوي عن اللقاني تضعيفه قال ابن سلمون، وإن لم يوفه بالنكاح، ولم ينظر فيه الولي حتى خرج الزوج من الولاية لم يفسخ النكاح في قول ابن القاسم ومثل ذلك حكى ابن محرز في تبصرته عن إسماعيل القاضي أن المولى إذا تزوج بغير إذن وليه فلم يعلم الولي به حتى ترشد المولى عليه أن النكاح ثابت قال: وكذلك وجدت لابن الماجشون في أصول فيما باع المولى عليه، أو اشترى إن رشد يمضي أفعاله، وقد كان يشبه أن يعود ما كان لوليه من ذلك إليه فيخير أو يرد وذكر أبو الوليد بن رشد في كتاب المأذون من المقدمات خلاف ذلك، وأنه يكون له الخيار بعد ملكه أمر نفسه، ولم يحك في ذلك خلافا.