الخرشي يعني أنه يجب على الولي غير الأب في البكر إجابة المرأة إلى كفء معين دعت إليه يريد وهي بالغ؛ لأنها لو لم تجب لذلك مع كونها مضطرة إلى عقده كان ذلك إضرارا بها إن دعا الولي إلى كفء غير كفئها أجيبت وكان كفؤها أولى من كفئه؛ لأنه أدوم للعشرة فيأمره الحاكم أن يزوج من دعت إليه في المسألتين، فإن فعل فواضح، وإن تمادى على الامتناع فيسأله عن وجهه، فإن رآه صوابا ردها إليه وإلا عد عاضلا برد أول كفء وحينئذ يزوجها الحاكم بعد ثبوت ثبوتها عنده وملكها أمر نفسها، وأن المهر مهر مثلها وكفاءة الخاطب كما عند الباجي مع بعض الموثقين، وإن شاء رد العقد لغير العاضل من الأولياء ويحتمل أن تزويج الحاكم إنما هو عند عدم الولي غير العاضل وجوز هذا الاحتمال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب، فإن امتنع الولي زوج الحاكم اه.
العدوي وكفؤها أولي لعل المراد به أنه واجب ثم إن هذا في غير المجبرة
كما يدل عليه ما ذكره المصنف من أن الأب يجبر المجبرة إلا لكخصي، وهذا يفيد أنه لا يجب عليه إجابة كفء كما هو بين وبعبارة أخرى في غير مجبر كمجبر تبين منه عضل قال فيك، وهذا ما لم تكن ذمية وتدعو لمسلم فلا تجاب له حيث امتنع أهلها؛ لأن الإسلام ليس بكفء عندهم، قوله كما عند الباجي إلخ الظاهر أنه راجع لقوله وحينئذ فيزوجها الحاكم قوله ويحتمل أن تزويج الحاكم إلخ إذ دققت النظر تجد هذا الاحتمال هو الصواب؛ لأنه حين يتمادى على الامتناع يصير كالعدم فينتقل الحق للأبعد.
، وأما الحاكم فلا يظهر كونه وكيلا له إلا إذا لم يظهر منه امتناع كأن يكون غائبا مثلا اه.
ولخص ذلك في المجموع بقوله وعليه الإجابة لكفء عينته وإلا يجب انتقل الحق للأبعد اه والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(وسئل) عما يأخذه خطيب البلد على تولية عقد النكاح هل هو جائز أم لا وهل للقاضي المستنيب للخطيب حق في ذلك أم لا.
فأجاب بقوله: الحمد لله للخطيب أخذ أجرة معتادة وليس للقاضي حق في ذلك لماله في بيت المال والله أعلم.
قلت: لا يخفى أن بيان كيفية العقد من باب الفتوى وأخذ الأجرة عليها إن تعينت، أو تعلقت بما فيه خصومة حرام إجماعا وإلا فأجازها عبد الحميد الصائغ ومنعها اللخمي قال البرزلي: وأما الإجارة على الفتيا فنقل المازري في شرح المدونة الإجماع على منعها، وكذلك القضاء؛ لأنها من باب الرشوة لكن لو أتى خصمان إلى قاض فأعطياه أجرا على الحكم بينهما أو أتى رجل للمفتي فأعطاه أجرا على فتوى لم يتعلق بها خصومة، ولم يتعين ذلك عليهما لوجود من يقوم به غيرهما هذا ممن اختلف فيه الشيخان فقال الشيخ عبد الحميد أي شيء يمنع من ذلك ولا يجسر على التصريح به وقال اللخمي يمنع ذلك جملة؛ لأنه ذريعة إلى الرشوة، وعلى الأول يحمل ما يروى عن ابن علوان أحد فقهاء تونس ومفتيها أنه كان يقبل الهبة والهدية ويطلبها ممن يفتيه كما نقله عنه ابن عرفة وما شاع وذاع أن القضاة يطلبون أجرا ممن أتى إليهم من الخصوم في الديار المصرية ونقله شيخنا الإمام عن شيخه الإمام المفتي أبي عبد الله بن هارون، وهذا فيما يأخذونه على مسألة معينة، وأما أخذ الأجرة على تعليم الأحكام والفتاوى ففيه خلاف معلوم مذكور في كتاب الإجارة كبيع كتبها وشرائها، وأما أخذ العطايا والمرتبات من بيت المال إذا كان الغالب عليه الحلال، أو من الأحباس الموقوفة لذلك فلا أعلم فيه خلافا أنه جائز قاله البرزلي.