ثم قال البرزلي وسئل ابن الضابط عن غريبة ذكرت أنها من الجبل لها بصفاقس سنة ونصف، ولم ير جيرانها من يدخل عليها ويخرج وذكرت أنه ليس لها زوج وأرادت إذن القاضي في تزويجها وهي وضيعة.
(فأجاب) إذا كشف جماعة من الجيران عن حالها وذكروا صدقها فيما ادعت زوجت اه والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
[تزوج بكرا ووطئها فأفضاها فماذا يلزمه]
(ما قولكم) فيمن تزوج بكرا ووطئها فأفضاها فماذا يلزمه.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله يلزمه ما نقصها بذلك عند الأزواج واقتصر على هذا في المختصر واستظهر في توضيحه لزوم الدية بالأولى من الشفرين ولا يندرج تحت المهر كالبكارة بغير الذكر إلا الزوج بنى فتندرج في جميع المهر اه مجموع ابن عرفة والإفضاء عبارة عن رفع الحاجز بين مخرج البول ومحل الجماع قال في المدونة فيه ما شأنها بالاجتهاد وقال الباجي إن فعل ذلك بأجنبية فعليه حكومة في ماله، وإن جاوزت الثلث مع صداق المثل والحد، ولو فعله بزوجته فقال ابن القاسم إن بلغ الثلث، فعلى العاقلة وإلا ففي ماله ومعنى الحكومة هنا أن يغرم ما شأنها عند الأزواج بأن يقال ما صداقها على أنها مفضاة وما صداقها على أنها غير مفضاة ويغرم النقص ولا يندرج الإفضاء تحت مهر سواء كان من الزوج، أو من أجنبي اغتصبها بخلاف زوال البكارة من الزوج أو الغاصب، فإنها تندرج تحت المهر إذ لا يمكن الوطء إلا بزوالها فهي من لواحق الوطء بخلاف الإفضاء اللهم إلا أن يزيل البكارة بأصبعه، فإنها حينئذ لا تندرج والزوج والأجنبي سواء إلا أن الزوج يلزمه أرش البكارة التي أزالها بأصبعه إذا طلق قبل البناء، وإن طلق بعده فلا شيء عليه كما عند ابن عرفة انتهى خرشي قال العدوي قوله وإفضاء أي وتجب الحكومة في إفضاء، وكذا اختلاط مسلك البول والغائط حيث لم تمت وفي الحطاب ما نصه
قال في النوادر في الذي افتض زوجته فماتت روي ابن القاسم عن مالك إن علم أنها ماتت منه فعليه ديتها، وهو كالخطأ صغيرة كانت، أو كبيرة وعليه في الصغيرة الأدب إن لم تكن بلغت حد ذلك وقال ابن الماجشون لا دية عليه في الكبيرة ودية الصغيرة على عاقلته ويؤدب في التي لا يوطأ مثلها اه والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.