(وسئل) أبو البركات سيدي أحمد الدردير - رحمه الله تعالى - عن رجل تشاجر مع زوجته على يد فقيه فقالت الزوجة لي عليه من الصداق أربعة آلاف قرش وقال الزوج لها ألفان فقط فقال الفقيه للزوج اجعل لها ثلاثة آلاف فرضيا بها ثم تنازعا، وأنكر الزوج القدر الذي تصالحا عليه ثم قال عندي ذلك القدر ودفع لها بعضه فهل إذا أراد إبطال الصلح مدعيا أنه إنما قال عندي ذلك القدر باعتقاده لزومه له بشهادة الفقيه يجاب لذلك أم كيف الحال؟
(فأجاب بما نصه) الحمد لله حيث تنازع الزوج والمرأة في قدر المهر ثم رضي الزوج بقدر وسط صلحا وأقر بأنه عنده لزمه ما رضي به ما لم يظهر بالبينة أنه في نفس الأمر أقل من ذلك، فإن ظهر لم يلزمه إلا ما ظهر والله أعلم.
(وسئل) أبو محمد الأمير - رحمه الله تعالى - عن رجل وكل أباه في العقد على امرأة فعقد عليها ودخل الابن بها وطلب الولي الصداق من الأب، ولم يضمن من الأب الصداق، ولم يشترط عليه فهلا يلزمه، ولو كان مليئا والابن فقير أفيدوا الجواب.
(فأجاب بما نصه) الحمد لله يحلف الأب إذا عقد لولده أنه ما تحمل بالصداق ويلزم الابن حيث كان بالغا بالدخول مهر المثل وحلف إن كان المسمى أزيد من مهر المثل والله أعلم، وعبارة المجموع، وإن تطارحه أب عقد على السكوت ورشيد فسخ قبل الدخول، ولو نكل أحدهما.
وقيل: يلزم الناكل، وهو ضعيف، وإن ذكره الأصل، وإن دخل برئ الأب بيمين ولزم الزوج صداق المثل ولو أكثر من المسمى؛ لأن التسمية صارت كالعدم كما في الخرشي وحلف الزوج إن زاد المسمى لإسقاط زيادته انتهى.
(وسئل) أبو محمد الأمير - رحمه الله تعالى - عن رجل تزوج امرأة وأتت بولد كامل بعد سبعة أشهر من عقده عليها، ولم ينفه الزوج ثم مات بعد خمس سنين عن ابنه هذا وزوجته وأخيه فمنع الأخ الزوجة من مهرها وميراثها زاعما أنها كانت حاملا حال العقد لنقص مدة حملها عن المدة المعتادة فهلا يقبل قوله ويجبر على دفع مهرها وميراثها من التركة، ولو أتى ببينة على دعواه أفيدوا الجواب.
(فأجاب بما نصه) الحمد لله وحده حيث أتت الزوجة بولد لسبعة أشهر من يوم الدخول لحق بالزوج ولا يشترط في لحوقه به مكثه الزمن المعتاد في الحمل، فإذا مات ورثه الابن المذكور وزوجته ولها ما سماه لها من الصداق ويمنع الأخ من تعلله بأنه لم يمكث أمد الحمل المعتاد ولا تسمع بينة الأخ لعدم تكذيب الزوج وعدم نفيه للحمل والله تعالى أعلم.
ما قولكم) في رجل تزوج مجبرة في غيبة أبيها فوق عشرة أيام بالولاية العامة وولد منها أولادا ثم حضر الأب ورفعه لقاض ففسخ النكاح، وقد كان طلقها قبل ذلك طلقتين ثم عقد عليها الزوج بولاية الأب قبل أن تنكح زوجا غيره ثم طلقها فهل يعد الفسخ طلاقا ويضم للطلقتين قبله فتكمل الثلاث ويكون العقد الثاني فاسدا، أو لا يعد طلاقا ويكون العقد الثاني صحيحا أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يعد الفسخ طلاقا؛ لأنه فسخ نكاح مختلف فيه وفسخ المختلف فيه طلاق كما في المختصر إذ مذهب أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أن الأب لا يجبر البالغة البكر أو التي ثيبت بحرام ويصح النكاح بولاية غيره، ولو بحضوره ويضم للطلقتين قبله فتكمل الثلاث ويكون العقد الثاني الحاصل بولاية الأب فاسدا؛ لأنه عقد على مطلقة ثلاثا قبل زوج وكل عقد من المطلق ثلاثا على مطلقته قبل زوج فاسد والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.