[الجمع بين العمتين أو الخالتين]
(لطيفة) ذكر البرزلي ما نصه رأيت في بعض التقاييد عن سنن أبي داود النهي عن جمع عمتين أو خالتين وصورة العمتين: أن يتزوج رجلان كل أم الآخر، والخالتين: كل بنت الآخر فيولد لكل بنت، فكل واحدة من البنتين عمة الأخرى في الأولى، وكل خالة الأخرى في الثانية. ونظمها بعضهم فقال:
ولي خالة وأنا خالها ... ولي عمة وأنا عمها
فأما التي أنا عم لها ... فإن أبي أمه أمها
أخوها أبي وأبوها أخي ... وفي خالتها كذا حكمها
فأين الفقيه الذي عنده ... علوم الديانة أو وجهها
يبين لنا نسبا خالصا ... ويكشف للنفس ما غمها
اه قلت: ويحتمل أن المراد بالعمتين المرأة وعمتها وأطلق عليهما أنهما عمتان تغليبا، وكذا يقال في الخالتين والله أعلم انتهى كلام البناني والله أعلم.
(ما قولكم) في امرأة غاب زوجها عنها وأظهرت في غيبته ورقة مكتوبا فيها أن زوجها طلقها بشهادة بينة مذكورة أسماؤهم فيها ومختوما عليها بختم مذكور فيه اسم الزوج، ولم يعرف هذا الخط أحد من أهل بلدها فهل يسوغ العقد عليها إذا وفت العدة اعتمادا على ما في الورقة وختم الزوج أو لا، وإذا قلتم بعدم الجواز فهل إذا اقتحم وعقد عليها يفسخ أبدا أو قبل الدخول، أو بعده ما لم يطل أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله لا يجوز العقد عليها اعتمادا على الخط والختم المذكورين لعدم ثبوت الطلاق بهما إذ الخط المجهول كاتبه ليس من طرق الثبوت الشرعية والختم كذلك لاحتمال أن الغائب تركه عندها أو استكتبته في غيبته، وإذا اقتحم وعقد عليها يفسخ أبدا قبل الدخول وبعده طال أو لا إذ هي ذات زوج، والله أعلم.
(ما قولكم) في رجل طلق زوجته في مصر القاهرة ومعها منه بنت رضيعة فذهبت بها إلى الشام ومكثت بها هناك حتى كبرت البنت ثم رجعت إلى مصر فتزوجت بأبيها غير عالمين فهل ذلك شبهة تدرأ الحد أم لا وهل يلحق به الولد أم لا وهل تلزمه نفقته أم لا وهل يرث كل منهما الآخر، وإذا قلتم يرث فبأي جهة أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم جهلهما بالقرابة شبهة تدرأ الحد ويلحق به الولد لتخلقه من ماء الشبهة وتلزم نفقته إن لم يكن له مال حتى يبلغ الذكر قادرا على الكسب ويدخل زوج الأنثى بها أو يدعي له ويتوارثان بجهتي الأبوة والبنوة والله سبحانه وتعالى أعلم
(وسئل) شيخنا أبو يحيى - رحمه الله تعالى - عن رجل عقد له نائب القاضي نكاح امرأة ثم توجه النائب إلى منزله فلقيه رجل وأخبره بأن لها زوجا بالنظام فرجع سريعا إلى منزل المرأة وأمر وكيلها أن يمنع الزوج من الدخول عليها فامتنع ثم بعد يومين توجه الزوج مع جماعة إلى فقيه آخر وأخبروه بما وقع من النائب، وأنه ما أبطل العقد إلا لقلة المعلوم فأفتى بأن العقد صحيح وأمره بالدخول عليها فدخل بها فهل يفرق بينهما ويعد محض زنا، وإذا قلتم نعم فما يترتب على البقية وما يترتب على الزوج أفيدوا الجواب.
(فأجاب بما نصه) الحمد لله لا شك في فساد العقد المذكور؛ لأنه على ذات زوج لم تطلق ويمنع الرجل من المرأة كل المنع ويفرق بينهما والمفتي بالجواز جاهل جاف ضال مضل يؤدب على هذا التجارؤ على الأحكام والإفتاء بغير علم ويلزم الزوج مهر المثل، وإن لم يعذر بالجهل فهو زان والله سبحانه وتعالى أعلم.