قلت: هاتان الهجرتان اللتان تضمنهما حديث معاوية وحديث ابن عباس هما الهجرتان اللتان انقطع فرضهما بفتح مكة فالهجرة الأولى هجرة من الخوف على الدين والنفس كهجرة النبي - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه المكيين، فإنها كانت عليهم فريضة لا يجزى إيمان دونها.
والثانية الهجرة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في داره التي استقر فيها، فقد بايع من قصده على الهجرة وبايع آخرين على الإسلام.
وأما الهجرة من أرض الكفر فهي فريضة إلى يوم القيامة قال ابن العربي في الأحكام الذهاب في الأرض ينقسم إلى ستة أقسام:
الأولى: الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار السلام وكانت فرضا في أيام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث كان، فإن بقي في دار الحرب عصى ويختلف في حاله وانظر بقية أقسام الهجرة فيها.
وقال في العارضة إن الله حرم على المسلمين أن يقيموا بين أظهر المشركين وافترض عليهم أن يلحقوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة فلما فتح الله مكة سقطت الهجرة وبقي تحريم المقام بين أظهر المشركين وهؤلاء الذين اعتصموا بالسجود لم يكونوا أسلموا وأقاموا مع المشركين إنما كان اعتصامهم في الحال نعم إنه لا يحل قتل من بادر للإسلام إذا رأى
السيف على رأسه بإجماع من الأئمة ولكن قتلوا لأحد معنيين إما؛ لأن السجود لا يعصم، وإنما يعصم الإيمان بالشهادتين لفظا. وإما لأن الذين قتلوهم لم يكونوا يعلمون أن ذلك يعصم، وهذا هو الصحيح، فإن «بني خزيمة لما أسرع خالد فيهم القتل قالوا: صبأنا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقتلهم فوداهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بخطأ خالد وخطأ الإمام وعامله في بيت المال» قال: وهذا يدل على أنه ليس بشرط الإسلام قول لا إله إلا الله محمد رسول الله على التعيين، وإنما وداهم نصف العقل على معنى الصلح والمصلحة كما ودى أهل خزيمة بمثلي ذلك على ما اقتضته حال كل واحد في قوله.