وقال تعالى {ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون - ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون} [المائدة: 80 - 81] .
والظالمي أنفسهم في هذه الآية السابقة إنما هم التاركون للهجرة مع القدرة عليها حسبما تضمنه قوله تعالى: {ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها} [النساء: 97] فظلمهم أنفسهم إنما كان بتركها، وهذه الإقامة مع الكفار وتكثير سوادهم وقوله تعالى {توفاهم الملائكة} [النساء: 97] فيه تنبيه على أن الموبخ على ذلك والمعاقب عليه إنما هو من مات مصرا على هذه الإقامة، وأن من تاب عن ذلك وهاجر وأدركه الموت، ولو بالطريق فتوفاه الملك خارجا عنهم يرجي قبول توبته ولا يموت ظالما لنفسه ويدل على ذلك قوله تعالى: {ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما} [النساء: 100] فهذه الآي القرآنية كلها، أو أكثرها ما سوى قوله تعالى {ترى كثيرا منهم} [المائدة: 80] نصوص في تحريم الموالاة الكفرانية.
وأما قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين} [المائدة: 51] فما أبقت متعلقا إلى التطرق لهذا التحريم، وكذا قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين} [المائدة: 57] وتكرار هذه الآيات في هذا المعنى وجريها على نسق وتيرة واحدة مؤكد
للتحريم ورافع لاحتمال التطرق إليه.
فإن المعنى إذا نص عليه وأكد بالتكرار، فقد ارتفع الاحتمال لا شك فتعاضدت هذه النصوص على هذا النهي فلا تجد في تحريم هذه الإقامة، وهذه الموالاة الكفرانية مخالفا من أهل القبلة المتمسكين بالكتاب العزيز الذي «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» فهو تحريم مقطوع به من الدين كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وقتل النفس بغير حق وأخواته من الكليات الخمس التي أطبق أرباب الملل والأديان على تحريمها، ومن خالف في ذلك ورام الخلاف من المقيمين معهم والراكنين إليهم بجواز هذه الإقامة واستخف أمرها فهو مارق من الدين ومفارق لجماعة المسلمين ومحجوج بما لا مدفع فيه لمسلم ومسبوق بالإجماع الذي لا سبيل إلى مخالفته وخرقه.
قال زعيم الفقهاء القاضي أبو الوليد بن رشد - رحمه الله تعالى - في أول كتاب التجارة إلى أرض الحرب من مقدماته فرض الهجرة ليس ساقطا بل الهجرة باقية لازمة إلى يوم القيامة واجب بإجماع المسلمين على من أسلم بدار الحرب أن لا يقيم بها حيث تجري عليه أحكام المشركين بل يهجره ويلحق بدار المسلمين حيث تجري عليه أحكامهم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنا بريء من كل مسلم مقيم مع المشركين» إلا أن هذه الهجرة لا يحرم على المهاجر بها الرجوع إلى وطنه إن عاد إلى دار إيمان وإسلام كما حرم على المهاجرين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجوع إلى مكة للذي ادخره الله لهم من الفضل في ذلك.
قال: فإذا وجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على من أسلم بدار الحرب أن يهجره ويلحق بدار المسلمين لا يثوي بين المشركين ويقيم بين ظهرانيهم لئلا تجري عليه أحكامهم فكيف يباح لأحد الدخول إلى بلادهم حيث تجري عليه أحكامهم في تجارة، أو غيرها، وقد كره مالك - رحمه الله تعالى - أن يسكن أحد ببلد يسب فيها السلف فكيف ببلد يكفر فيه بالرحمن وتعبد فيه من دونه الأوثان لا تستقر نفس أحد على هذا إلا مسلم مريض الإيمان اه.