قوله فأدى العبد قبل تمامها سقطت قال ابن المواز كل ما اشترطه السيد في الكتابة من خدمة بدن، أو عمل مدة فأدى الكتابة وبقي ذلك العمل، أو بعضه، فإنه ساقط ولا يؤدي لذلك عوضا؛ لأن خدمة بدنه بقية من رقه، فإذا دخلت الحرية رقبته سقط كل رق بقي منه، وكذلك من بتل عتق عبد لم يجز أن يعجل عليه خدمة يشترطها؛ لأن خدمته بقية من رقه فلما كان من أعتق بعض عبده يستكمل عليه بقيته حتى لا يبقى فيه شيء من الرق فكذلك كل خدمة تبقى على مكاتب بتل سيده عتقه فهي ساقطة؛ لأن ذلك بقية من رقه اه.
وفي نوازل سحنون من كتاب الولاء فيمن أعتق أمة وشرط عليها إرضاع صبي أنها حرة والشرط ساقط؛ لأنه لا يجوز أن يعتق عبدا ويشترط عليه خدمته ولكن يعتقها ويشترط عليها دنانير ثم يستأجرها، فإذا انقضت إجارتها قاصها. قال ابن رشد، وهذا كما قال إنه لا يجوز للرجل أن يعتق عبده ويشترط عليه خدمة بعد العتق قاله في المدونة وغيرها ويجوز أن يعتقه ويشترط عليه
دنانير بعد العتق واختلف هل له أن يلزم ذلك العبد، وإن كره فقال مالك ذلك له، وهو قوله في المدونة.
واختلف فيه قول ابن القاسم في المدونة: فإذا أعتق أمة واشترط عليها دنانير برضاها، أو ألزمها إياها على القول بأن له ذلك جاز ما قال سحنون من أن يستأجرها على الرضاع بأجرة ثابتة في ذمته، فإذا وجبت لها أجرة بانقضاء أمد الرضاع قاصها بذلك فيما له عليها من الدنانير التي اشترطها عليها اه.
قلت: وإنما قال يستأجرها بدنانير ويقاصها، ولم يقل يستأجرها بتلك الدنانير؛ لأنه يؤدي إلى فسخ الدين في الدين على مذهب ابن القاسم والله أعلم.
(فرع) قال في النوادر: ومن قال لعبده أعتقتك على أن لا تفارقني كان حرا وشرطه باطل قال ابن القاسم: وإن قال أنت حر واحمل هذا العمود فهو حر ولا شيء عليه إلا أن يقول: أنت حر على أن تخدمني سنة، ولم يعجل الحرية قبل الخدمة فذلك عليه اه.
قال في كتاب العتق الثاني من المدونة: ومن أعتق أمة على أن ينكحها، أو تنكح فلانا فامتنعت فهي حرة ولا يلزمها النكاح إلا أن تشاء، وكذلك إن قال رجل لرجل لك علي ألف درهم على أن تعتق أمتك وتزوجنيها فأعتقها فهي حرة ولها أن لا تنكحه والألف لازمة للرجل، وقد تقدم الكلام على ذلك، وعلى مسألة عتقها على إسقاط حضانتها في المسألة الثانية عشر في الفصل الأول من الخاتمة.
(فرع) قال في كتاب المدبر من المدونة ولا بأس أن تأخذ مالا على أن تعتق مدبرك وولاؤه لك ولا أحب أن تبيعه ممن يعتقه اه. قال الشيخ أبو الحسن انظر قوله لا أحب هل هو على بابه أم لا ونقله ابن يونس بلفظ لا يجوز أن تبيعه قال سحنون وعمر بن شعيب لا يباع إلا من نفسه قال الشيخ أبو الحسن كبيع العمرى من المعمر لتخلص الرقبة له فكذلك المدبر إذا اشترى نفسه فكأنه اشترى ما للسيد عليه من الخدمة لتخلص له رقبته.
(فرع) قال في كتاب المكاتب من المدونة: ومن كاتب أمته على ألف درهم نجمها عليها على أن يطأها ما دامت في الكتابة بطل الشرط وجازت الكتابة، وكذا إن أعتق أمة إلى أجل على أن يطأها، أو شرط على المكاتبة أن ما ولدت في كتابتها فهو عبد فالشرط باطل والعتق نافذ إلى أجله ولا تنفسخ الكتابة كما لا أفسخها من عقد الغرر كما أفسخ به البيع وكل ولد حدث للمكاتبة بعد الكتابة فهو بمنزلتها يرق برقها ويعتق بعتقها، وإن كاتبها، أو أعتقها واشترط جنينها بطل الشرط وتم العتق اه. وقد تقدم الكلام على مسألة من التزم عدم الرجوع عن وصيته في الباب الأول والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.