(فرع) قال في المدونة ولا يعتصر الأبوان ما تصدقا به. قال المشذالي ظاهره ولو شرطا الاعتصار المتيطي إذا شرط الأب في صدقته الاعتصار فقال ابن الهندي له ذلك وحكاه الباجي أيضا في وثائقه وقال غيره شرطه لا يجوز ابن الهندي فإن قيل: كيف يجوز له أن يشترط الاعتصار في الصدقة وهي لا تعتصر؟ قيل له وسنة الحبس أن لا يباع، فإذا شرطه المحبس في نفس الحبس كان له شرطه. ابن رشد والاعتصار لا يكون في الصدقات إلا بشرط اه.
(فرع) إذا شرط على القاضي أن يحكم بمذهب إمام معين فقال في الجواهر ناقلا عن الطرطوشي ما نصه: فإن شرط على القاضي أن يحكم بمذهب إمام معين من أئمة المسلمين ولا يحكم بغيره فالعقد صحيح والشرط باطل كان موافقا لمذهب المشترط، أو مخالفا له قال وأخبرني القاضي أبو الوليد قال كانت الولاة عندنا بقرطبة إذا ولوا القضاء رجلا شرطوا عليه في سجله أن لا يخرج عن مذهب ابن القاسم ما وجده. قال الأستاذ: وهذا جهل عظيم منهم اه.
ونقله الشيخ خليل في التوضيح عنه، وهو خلاف
ما نقله ابن فرحون في تبصرته في الباب الرابع من القسم الأول عن الطرطوشي أن العقد باطل والشرط باطل سواء قارب الشرط عقد الولاية، أو تقدم ثم وقع العقد. قال وقال أهل العراق تصح الولاية ويبطل الشرط ودليلنا أن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد؛ لأن العقد يقتضي أن يحكم بأي شيء هو الحق عنده، وهذا الشرط قد حجر عليه فانظر ذلك.
(تنبيه) قال ابن فرحون وكلام الشيخ أبي بكر الطرطوشي في القاضي المجتهد، ولم يتعرض للقاضي المقلد في زماننا وسيأتي الكلام على ذلك اه.
قلت: لأن الشرط الذي عده منافيا لمقتضى العقد يصير في حق المقلد من مقتضيات العقد والله أعلم.
(فرع) قال في المدونة في كتاب العتق الثاني: ومن قال لعبده أنت حر الساعة مثلا وعليك مائة دينار إلى أجل كذا فقال مالك وأشهب هو حر الساعة ويتبع بالمائة حب أم كره. وقال ابن القاسم هو حر ولا يتبع بشيء وقاله ابن المسيب اه.
وقال في النوادر ومن كتاب ابن المواز: ومن قال لعبده أنت حر وعليك ألف درهم فلم يرض العبد فذلك عليه، وإن كره قاله مالك وابن القاسم وأشهب وابن وهب وعبد الملك وأصحابهم. قال ابن القاسم وذكر عن ابن المسيب أنه حر ولا شيء عليه، وهو أحب إلى ابن القاسم قال أصبغ يجد لهذا أصلا وليس بشيء، ولم يختلف فيه قول مالك وأصحابه وأهل المدينة. وقاله ابن شهاب وكأنه باعه من نفسه، وهو كاره فذلك لازم كما يزوجه كرها وينزع ماله كرها قال محمد وكماله أن يلزمه ذلك من غير حرية فلم تزده الحرية إلا خيرا اه.
قال ابن يونس ووجه قول ابن القاسم أنه لا يكون حرا متبوعا أن هذا من باب الاستسعاء وكما لو أعتقه على أن يخدمه بعد العتق سنة أنه حر ولا شيء عليه اه. وقال في كتاب المكاتب من المدونة: وإن كاتبه على خدمة شهر جاز عند أشهب ولا يعتق حتى يخدم شهرا.
وقال ابن القاسم إن عجل عتقه على خدمة شهر بعد العتق فالخدمة باطلة، وهو حر، وإن أعتقه بعد الخدمة لزمت العبد الخدمة. مالك: وكل خدمة يشترطها السيد بعد أداء الكتابة فهي باطلة، وإن شرطها في الكتابة فأدى العبد قبل تمامها سقطت اه.
وقال أبو الحسن الصغير قوله جاز عند أشهب، وكذلك يجوز عند ابن القاسم ويسأله عما أراد هل تعجيل العتق أم لا؟ قال ابن يونس قال ابن القاسم يسأله هل أراد تعجيل العتق أو تأخيره بعد الخدمة. وأشهب يرى أن العتق مؤخر بعد الخدمة كما هو مؤخر بعد أداء الكتابة إلا أن يشترط تعجيل العتق قبل الخدمة فلا يجوز عندهما ويعتق مكانه وتسقط الخدمة ثم قال وكل خدمة اشترطها السيد بعد أداء الكتابة فباطل الشيخ؛ لأن ما يلحقه بعد الخدمة من بقايا الرق فهو كمن أعتق بعض عبده فيستتم عليه.