والقول الذي اختاره ابن رشد اختاره اللخمي أيضا ووجهه بما وجهه به ابن رشد ولا شك أن له وجها من النظر ظاهرا لكن الأظهر عندي بطلان الشرط وصحة العقد كما تقدم والله أعلم.
(تنبيه) قال المشذالي قوله في المدونة في المسألة السابقة إلا أن يكون سفيها أو صغيرا قال أبو عمران انظر ما معناه والسفيه والصغير لا يجوز بيعهما ولا هبتهما بشرط أم لا قال قال أبو عمران لعله أراد أن لا يباع عليه إذا احتاج إلى النفقة؛ لأن لوليه بيع عروضه للنفقة بشرط أن لا تباع، ويباع غيرها إن وجد قال القابسي الهبة جائزة وهي كالحبس المعين، ومن وهب هبة لسفيه أو يتيم وشرط أن تكون يده مطلقة عليه، وأنه لا نظر لوصيه فيها نفذ ذلك الشرط اه.
قلت: في هذا نظر؛ لأنه شرط لا يجوز؛ لأن إضاعة المال لا تجوز وإطلاق يد السفيه على المال إضاعة له فتأمله، والصواب بطلان الشرط والله أعلم.
(فرع) قال ابن القاسم في رسم الجواب من سماع عيسى من الكتاب المذكور فيمن تصدق بجاريته على رجل على أن يتخذها أم ولد لا يحل له وطؤها على الشرط، وإن وطئها فهي له حملت، أو لم تحمل ولا قيمة عليه قال ابن رشد يعني لا يجوز له وطؤها حتى يوقف المتصدق إما أسقط
شرطه، أو استرد الجارية، فإن مات قبل أن يوقف على ذلك تخرج على القولين:
أحدهما أن ورثته يتنزلون منزلته في ذلك فيخيرون في إسقاط الشرط، أو رد الجارية ما لم تفت بالوطء على مذهب ابن القاسم وعند أصبغ إنما تفوت بالحمل.
والثاني أن الصدقة تبطل إن مات قبل أن تفوت الجارية بوطء، أو حمل على اختلاف قول ابن القاسم وأصبغ فالصدقة على القول الأول على الإجازة حتى ترد، وعلى القول الثاني على الرد حتى تجاز.
ويتخرج في المسألة قول ثالث، وهو أن تجوز الصدقة ويبطل الشرط على مسألة الحبس يعني اشتراط الترميم على المحبس عليهم اه. ونقل اللخمي قول ابن القاسم وأصبغ ثم قال: ولو أفاتها المعطي بعتق، أو تدبير، أو بيع لزمته قيمتها؛ لأنها فاتت من غير ما أعطيت له اه.
قال: ومن تصدق على ولده الكبير بصدقة على أنه لا يرث منه شيئا فالصدقة باطلة إن كان اشتراط في أصل الصدقة، وإن كان بعد الصدقة، وإن قرب فالصدقة جائزة والشرط باطل على ما قاله مطرف وابن الماجشون وأصبغ.
واختلف إذا كانت الصدقة على صغير فقال أصبغ هي بمنزلة الصدقة على الكبير واختاره ابن حبيب. وقال ابن الماجشون الصدقة ماضية والشرط باطل كان الشرط مع الصدقة، أو بعدها. وقال مطرف: إن كان الشرط مع الصدقة، أو في فورها في اليومين فالصدقة باطلة، وإن تباعد ذلك فالصدقة ماضية والشرط باطل، وهذا أنسب الأقوال وبالله التوفيق.
قلت: أما بطلان الصدقة إذا كان الشرط في أصل عقدها فظاهر؛ لأنها معاوضة مجهولة فتأمله والله أعلم.
(فرع) قال اللخمي: إن قال إن مت أنت رجع العبد إلي، وإن مت أنا قبل كان لك، فإنه يمضي على ما شرط وكانت العطية قد تضمنت عمرى ووصية، فإن مات المعطي قبل ردت إلى المعطى؛ لأنها عمرى، وإن مات المعطى قبل كانت في ثلثه. قال ابن القاسم في العتبية وسواء حيزت العطية، أو لم تحز؛ لأن الوصايا وسائر ما يخرج من الثلث لا تحتاج إلى حوز. قال أصبغ: وليس له أن يحولها عن حالها يريد أنه أوجب الوصية كالمدبر. وإن قال أهبك العبد على إن مت أنا قبل رجع العبد إلي، وإن مت أنت قبل كان لورثتك كان على ما شرط. وقال المغيرة في كتاب المدنيين فيمن وهب أمة واشترط لنفسه كل ولد تلده فهو حلال جائز، وقد يهب الرجل الحائط ويشترط ثمرته يريد اشتراط الثمرة السنة والسنتين ولا يجوز فيما كثر ويجوز في الولد، وإن طالت السنون؛ لأن المقصود منها المنافع والخدمة وهي للموهوب له والولد تبع ليس بمقصود، وقد يكون، أو لا يكون اه. والله أعلم.