والقول الثالث أن الشرط باطل والهبة جائزة، وهذا القول يأتي على ما في المدونة في الذي حبس الدار على ولده وشرط أن ما احتاجت إليه من مرمتها عليهم أن الدار تكون حبسا ولا يلزمهم ما شرط عليهم وتكون مرمتها من غلتها، وقد قال ابن المواز إنما ذلك إذا حيز الحبس وفات بموت المحبس.
وأما قبل ذلك فيرد إلا أن يسقط الذي حبسها شرطه وتأويله بعيد في اللفظ غير صحيح في المعنى؛ لأنه إذا جعل للمحبس حقا في شرطه وجب أن يتنزل ورثته منزلته فيه.
والقول الرابع: أن الشرط عامل والهبة ماضية فتكون الصدقة بيد المتصدق عليه بمنزلة الحبس لا يبيع ولا يهب حتى يموت، فإذا مات ورث عنه على سبيل الميراث، وهو قول عيسى بن دينار في هذه الرواية وقول مطرف في الواضحة: وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب؛ لأن الرجل له أن يفعل في ماله ما شاء إن شاء بتله للموهوب له أبدا، أو المتصدق عليه من الآن، وإن شاء أعطاه المنافع طول حياته وجعل المرجع بعد موته له يقضي منه دينه ويرثه عنه ورثته لما له
في ذلك من الغرض أن يستديم الانتفاع بما وهبه ويرى أثر هبته عليه.
والقول الخامس: قول سحنون يكون ذلك حبسا على الموهوب له أو المتصدق عليه بما شرط من أن لا يبيع ولا يهب، فإذا مات المتصدق عليه على هذا القول رجع ذلك مرجع الأحباس على الخلاف فيه وقول سحنون هذا معارض لقوله في نوازله في الذي يتصدق على رجل بعبد على أن لا يبيعه ولا يهبه سنة، وهذه الأقوال كلها تدخل في مسألة سماع سحنون في الذي يتصدق على الرجل بالشيء على أنه أحق به إن باعه بثمن، أو بغير ثمن إلا قول سحنون هذا اه.
قلت: يعني القول بأن ذلك الشيء يكون حبسا، وهو ظاهر، وكذلك مسألة نوازل سحنون أعني من وهب لرجل عبدا أو تصدق به عليه على أن لا يبيعه ولا يهبه سنة ثم هو له بعد السنة يصنع فيه ما شاء تجري فيها الأقوال الأربعة ولا يجري فيها قول سحنون إنها حبس ومثل مسألة برسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ فيمن تصدق على رجل بعبد واشترط عليه أن يخدمه يومين في كل جمعة قال ابن القاسم فيها ليست بصدقة قال ابن رشد إنما رأى أن الشرط يفسد الصدقة؛ لأنه لما شرط من خدمته يومين كل جمعة، فقد حجر عليه التصرف في صدقته بالسفر بها والوطء لها إن كانت أمة والتفويت فصار كمن تصدق بصدقة وشرط على المتصدق عليه أن لا يبيع ولا يهب، ألا ترى أنه لما كان الحبس لا يباع ولا يوهب جاز فيه هذا الشرط على ما في سماع أبي زيد وأجاز ابن كنانة هذا الشرط في الحبس والصدقة وقال إنه لا يفسد الصدقة بل يشدها.
والمعنى عندي فيما ذهب إليه أنه رآه شريكا معه في رقبة العبد بما استثنى لنفسه من خدمته ولذلك أجازه في الصدقة والحبس اه. فأشار إلى أنها كالمسألة الأولى تجري فيها الأقوال الأربعة.
قلت: وأظهر الأقوال الجاري على مذهب المدونة صحة الهبة والصدقة وبطلان الشرط؛ لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد لما فيه من التحجير، ألا ترى أنه لا يجوز له وطء الأمة؟ فالظاهر بطلان الشرط وقال في كتاب الهبة من المدونة: ومن وهب لرجل هبة على أن لا يبيع ولا يهب لم يجز إلا أن يكون سفيها، أو صغيرا فيشترط ذلك عليه فيجوز، وإن شرط ذلك عليه بعد زوال الولاية لم يجز كان ولد الواهب أو أجنبيا اه. فتكلم على الحكم ابتداء، ولم يبين الحكم بعد الوقوع قال أبو الحسن الصغير انظر بماذا يفسر الكتاب والأقرب أن يكون مثل ما في العتبية أنه يخير الواهب، فإن بتلها وإلا نقضت اه.