قلت: وظاهر الروايات أن الشرط باطل والإجارة لازمة ولا يزاد على المسمى.
(تنبيه) ظاهر كلام ابن الحاجب أن القول بصحة الشرط رواه أشهب عن مالك وليس كذلك، وإنما هو قول أشهب ونبه على ذلك ابن عرفة فقال ونقله ابن الحاجب رواية وقبله ابن عبد السلام وعزو ابن شاس لأشهب لا أعرفه وسبقه إلى ذلك الشيخ خليل في التوضيح.
(فرع) الشرط في القرض على ثلاثة أقسام:
(الأول) ما يفسد به القراض كاشتراط رب المال على العامل أن يكون المال بيده، أو أن يراجعه، أو أن يجعل عليه أمينا، أو أن يعمل العامل بيده من خياطة، أو خرازة وغير ذلك وكاشتراط رب المال على العامل ضمان المال، فهذه الشروط كلها مفسدة للقراض فيفسخ إن وقع، فإن فات بالعمل فمنها ما يرجع فيه لقراض المثل ومنها ما يرجع فيه لأجرة المثل، وهذا يبين في كتاب القراض.
(الثاني) ما لا يفسد به القراض ولكنه لا يلزم كما إذا ضاع بعض المال بيد العامل قبل العمل، أو بعده، أو خسر، أو أخذه اللصوص، أو العشار ظلما فقال العامل لرب المال لا أعمل حتى تجعل ما بقي رأس المال وتسقط الخسارة يفعل ذلك وأسقط الخسارة فهو أبدا على القراض الأول، وإن حاسبه
وأحضره ما لم يقبضه منه قاله في المدونة.
(الثالث) ما لا يفسد العقد ويلزم الوفاء به كما إذا شرط أن الربح لأحدهما، أو لغيرهما كما تقدم في الباب الأول وكما إذا شرط أحدهما على الآخر زكاة الربح، فإنه جائز ويلزم، فإن وجبت الزكاة أخرجت من حصة من شرطت عليه، وإن لم تجب، فإنها تكون للمشترط زيادة على حصته والله أعلم.
(فرع) الشروط في الوقف على ثلاثة أقسام:
(الأول) ما يفسد به الوقف كشرط النظر لنفسه، أو تخصيص البنين دون البنات.
(الثاني) ما لا يفسد الوقف به ولا يلزم الوفاء به كما إذا شرط الواقف عمارة ما خرب من الوقف على المستحقين للوقف، فإن الشرط يبطل ويعمل من غلته وكما إذا شرط الواقف أن لا يبدأ بإصلاح الوقف ونفقته.
(الثالث) ما لا يفسد الوقف ولا يلزم الوفاء به، وهو كثير مبسوط في كتب الوقف.
(فرع) الشروط في الهبة على أربعة أقسام:
(الأول) ما تفسد به الهبة كشرط أن لا تحاز من الواهب.
(الثاني) ما يخير الواهب في إسقاطه فتصح الهبة أو التمسك به فتبطل.
(الثالث) ما لا يفسدها ولا يلزم الوفاء به.
(الرابع) ما لا يفسدها ويلزم الوفاء به.
واختلف فيمن وهب لرجل هبة، أو تصدق على رجل بصدقة على أنه لا يبيع ولا يهب على خمسة أقوال ذكرها ابن رشد في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات.
الأول أن الهبة والصدقة لا تجوز إلا أن يشاء الواهب، أو المتصدق أن يبطل الشرط ويمضي الصدقة، أو الهبة، فإن مات الواهب، أو المتصدق، أو الموهوب له، أو المتصدق عليه بطلت الصدقة، أو الهبة، وهو ظاهر قول مالك في هذه الرواية ومثله قول ابن القاسم في الذي يتصدق على الرجل بالشيء على أنه إن باعه فهو أحق به يريد بثمن، أو بغير ثمن قال ليست هذه الصدقة بشيء ومثله قول ابن القاسم في الذي يتصدق بعبد على أنه يخدمه يومين في كل جمعة أنها ليست بصدقة إن مات المتصدق فالهبة على هذا القول على الرد ما لم يجزها ويمضها بترك الشرط.
والقول الثاني أن الواهب مخير بين أن يسترد هبته، أو يترك الشروط وورثته بعده ما لم ينقض أمره بموت الموهوب فيكون ميراثا عنه فالهبة والصدقة على هذا القول على الإجازة ما لم يردها الواهب، أو ورثته بعده قبل فواتها بانقضاء أمد الشرط، وهو موت الموهوب له الذي حجر عليه الهبة والبيع طول حياته، وهو قول أصبغ بعد هذا من سماعه.