ويؤكد هذا أن ابن القاسم وأشهب اتفقا على أنه يوفى له بالشرط في العارية وما ذلك إلا لأن العارية لا عوض فيها، وإنما هي هبة ومعروف ونحوه اللخمي اه. كلام التوضيح. وعلى قول مالك وابن القاسم اقتصر الشيخ خليل في مختصره: ولم يذكر ما قيده به اللخمي والمازري مع أنه نقله في التوضيح وقبله ابن عرفة أيضا كما تقدم.
قلت: وظاهر المدونة خلافه قال في كتاب الرهون من المدونة: ومن ارتهن ما يغاب عليه وشرط أن لا ضمان عليه، وأنه مصدق لم ينفعه شرطه وضمن إن ادعى أنه ضاع قال ابن يونس: لأن ذلك خلاف السنة قال بعض البغداديين: لأنه شرط ينافي حكم أصل العقد فلم يصح أصله كما إذا شرط في الوديعة أن يضمن وقال في النوادر: ولو شرط فيما يغاب عليه أن لا يضمنه، وأن يقبل قوله فيه فقال ابن القاسم الشرط باطل، وهو ضامن؛ لأنه خلاف السنة وقال البرقي عن أشهب شرطه جائز، وهو مصدق، وكذلك في العارية اه.
فعلم تعليل ابن القاسم بطلان الشرط بأنه خلاف السنة فظاهره سواء كان الرهن في العقد أو تطوعا كما قال الشيخ خليل وابن الحاجب وغيرهم والله أعلم.
وأما الصورة الثانية وهي ما إذا اشترط الراهن الضمان فيما لا يغاب عليه فقال في التوضيح قال في المدونة والموازية لا يلزمه وضمانه من ربه وقال مطرف: وإن اشترط ذلك لخوف طريق ونحوه فهلكت الدابة بسبب ذلك الخوف، فإنه ضامن اه.
وقال ابن عرفة ولابن رشد في سماع القريتين في تضمين الصناع لو اشترط المعير أو الراهن ضمان ما لا يغاب عليه من الحيوان فشرطه باطل من غير تفصيل قاله مالك وكل أصحابه حاشا مطرفا، فإنه قال إن شرط لأمر خافه من قهر، أو لصوص وشبهه فشرطه لازم إن عطب فيما خافه وقال أصبغ لا شيء عليه في الوجهين كقول مالك وأصحابه اه. وقال اللخمي في كتاب الرهن قال ابن القاسم إذا شرط ضمان الحيوان أن شرطه باطل ويجري
فيه قول آخر أنه ضامن؛ لأن الحيوان مختلف في ضمانه فالشرط هاهنا أخذ بأحد القولين اه.
(فرع) حكم العارية في الضمان حكم الرهن يضمن المستعير ما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه، فإن شرط المستعير على المعير نفي الضمان فيما يغاب عليه ففي ذلك طريقان:
الأولى: لابن الجلاب وابن رشد وغيرهما أن شرطه باطل والضمان له لازم قال ابن الجلاب في كتاب العارية: ومن استعار ما يغاب عليه على أنه لا ضمان عليه فالشرط باطل، وهو ضامن اه. وقال ابن رشد في كتاب العارية من المقدمات: فإن اشترط المستعير أن لا ضمان عليه فيما يغاب عليه فشرطه باطل وعليه الضمان قاله ابن القاسم في بعض روايات المدونة، وهو أيضا في العتبية لأشهب وابن القاسم من رواية أصبغ عنهما في بعض الروايات من كتاب العارية.
وعلى ما حكى ابن أبي زيد في المختصر عن أشهب في الصانع يشترط أن لا ضمان عليه أن شرطه جائز ولا ضمان عليه ينفعه الشرط في العارية؛ لأنه إذا لم يلزم في الصانع فأحرى أن يلزم في المستعير؛ لأن المعير إذا أعاره على أن لا ضمان عليه، فقد فعل المعروف معه من وجهين فالأظهر إعمال الشرط وما لإسقاطه وجه إلا أن يكون ذلك من باب إسقاط حق قبل وجوبه فلا يلزم على أحد القولين اه.
وقال في سماع أشهب من كتاب تضمين الصناع ولابن القاسم وأشهب في سماع أصبغ من كتاب العارية إن الشرط غير عامل في الرهن والعارية ومثله لابن القاسم أيضا في بعض روايات المدونة في العارية وفي كتاب الرهون منها ثم قال ولا وجه لإسقاط الشرط في العارية؛ لأنه فعل معه معروفا من وجهين والرهن قريب من العارية وما لإسقاطه فيهما وجه إلا أنه من باب إسقاط حق قبل وجوبه فيجري ذلك على اختلافهم في ذلك الأصل اه.