(فرع) إذا باع الأمة وعليها ثياب الزينة وأخذها فهي للبائع قال ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب جامع البيوع ويلزم البائع أن يكسوها كسوة تصلح لمثلها للبذلة. وقيل: لا يجب ذلك عليه إذا لم يشترط المبتاع، فإن اشترطه المبتاع لزم البائع اه. ونقله ابن عرفة وقبله.
(فرع) قال في سماع أشهب المتقدم لو باع الجارية على أن ينزع ما عليها ولا يكون لها إلا ثوبان خلقان في المنزل فجاء بهما، فإذا هما لا يواريانها فليس له ذلك ولو اشترطه والبيع لازم ويلزمه أن يعطيها ثوبا يواريها، وأما ثوبان لا يواريانها فلا، وأرى أن يعطيها إزارا قيل: فالقميص قال لا بل إزارا وثوبا قال ابن رشد النظر وقياس المذهب فساد هذا البيع؛ لأن أخلاق الثياب تختلف، ولو وصفهما له لم يجز إلا على اختلاف؛ لأنهما حاضران بالبلد اه. باختصار ابن عرفة.
(الفرع الثامن) إذا اشترط المشتري ما لا غرض فيه ولا مالية كما لو شرط أنه أمي فيجده كاتبا، أو أنه جاهل فيجده عالما ولا غرض له في ذلك فالمعروف من المذهب أن الشرط يلغى ومقابله أنه يوفى به قال في التوضيح ومقابل المعروف ذكره صاحب البيان وابن زرقون فلا التفات إلى قول ابن بشير لا أعلم فيه خلافا، وقد يجري الخلاف فيه على وجوب الوفاء بشرط ما لا يفيد اه.
ذكره في أول الكلام على خيار النقيصة قال ابن عرفة شرط ما لا ينقص ولا غرض فيه بوجه لغو وتخريج ابن بشير إيجابه الخيار من الخلاف في لزوم الوفاء به تخريج للشيء على نفسه والخلاف فيه منصوص اه. والمسألة في رسم الجواب من سماع عيسى من جامع البيوع.
(الفرع التاسع) إذا اشترط البائع على المشتري في عقدة البيع أنه لا يرد المبيع بما يظهر فيه
من العيوب القديمة، فإن البيع يصح ويبطل الشرط إلا أن يشترط البائع البراءة من العيوب التي يجهلها في الرقيق خاصة فله ذلك إذا طالت إقامته عنده.
(تنبيه) إذا أسقط المشتري العهدة بعد العقد لزمه ذلك كما صرح به ابن شاس وتبعه ابن الحاجب وابن عبد السلام والشيخ خليل في توضيحه ومختصره وابن عرفة، وكذلك إذا أسقط حقه في المواضعة كما تقدم عن المدونة بخلاف ما إذا أسقط من الجائحة بعد العقد وقبل وجودها كما تقدم في كلام ابن رشد والفرق بينهما أن العهدة والمواضعة حقان يجبان للمشتري بالعقد فإسقاطهما بعد العقد إسقاط للحق بعد وجوبه بخلاف الجائحة؛ لأنها إنما يجب الرجوع إذا وجد سببها، وهو غير محقق الوجود.
وأما إذا أسقط حقه من القيام بالعيب بعد العقد وقبل ظهور العيب فقال الشيخ أبو الحسن في كتاب الاستبراء في شرح مسألة إسقاط المواضعة بعد العقد يقوم من هنا أن من تطوع بعد عقد البيع أن لا قيام له بعيب يظهر في المبيع أنه يلزمه وسواء كان مما تجوز منه البراءة أم لا تجوز منه البراءة.
وفي كتاب ابن المواز في آخر باب البراءة من كتاب العيوب فرق بين ما تجوز منه البراءة وما لا تجوز ونحوه في كتاب الصلح من المدونة في مسألة الدابة إذا تبرأ من مشش بها وقال أبو محمد صالح الفرق بينهما أن مسألة الاستبراء بغير عوض وما في الروايات في كتاب الصلح وكتاب ابن المواز بعوض قال الشيخ أبو الحسن ولا معنى لهذا الفرق؛ لأنه لا يفرق به إلا حيث يقر بالفساد على العقد اه.
قلت: أما مسألة كتاب الصلح فهي في أواخره ونصها قيل لابن القاسم فيمن باع من رجل عبدا ثم صالحه بعد العقد عن كل عيب به على دراهم دفعها إليه قال قول مالك إن المتبرئ في العقدة من كل عيب بالعبد، أو مشش بالدابة لا يبرأ حتى يريه ذلك أو يبينه وإلا لم تنفعه في ذلك البراءة ويجب للمبتاع القيام بما ظهر من العيب اه.