وأما المسألة الأولى وأما هذه المسألة فلم أر من عزاها للمدونة ولعل لفظ المدونة زائد في النسخة التي وقفت عليها من المتيطية، فإني لم أره في مختصرها لابن هارون، ولم يذكره الشيخ خليل عنه في التوضيح والله أعلم.
(الفرع الثالث) من اشترى أرضا وفيها زرع أخضر على أن الزكاة على البائع هكذا ذكر المسألة في التوضيح لما ذكر النظائر التي ذكر عن المتيطي وغيره أن مالكا قال فيها بصحة المبيع وبطلان الشرط والذي في المتيطية ومختصرها لابن هارون ما نصه.
الثانية: من باع على أن لا زكاة عليه، وهو مشكل كما سيأتي بيانه قال في كتاب الزكاة من المدونة: ومن باع أرضه بزرعها، وقد طاب فزكاته على البائع، وإن كان الزرع أخضر فاشترطه المبتاع فزكاته على المشتري وقال ابن يونس قال في المستخرجة: فإن اشترط المشتري زكاته على البائع لم يجز؛ لأنه غرر إذ لا يعلم مقداره اه. ونقله أبو الحسن وما نقله عن المستخرجة هو في رسم القرية من سماع عيسى من كتاب زكاة الحبوب.
قال ابن القاسم في رجل باع أرضا وفيها زرع لم يطب فاشترط المشتري الزكاة على البائع قبل أن يطيب الزرع، فإذا طاب الزرع فهي على البائع إلا أن يشترطها على المشتري قال ابن رشد هذه مسألة صحيحة أما إذا اشترى الأرض وفيها الزرع لم يطب فاشترطه فالبيع جائز والزكاة عليه، فإن اشترط الزكاة على البائع فسد البيع؛ لأنه اشترط عليه مجهولا لا يعلم قدره ولا مبلغه، وأما إذا طاب الزرع فاشترى الأرض بزرعها فالزكاة على البائع، فإن اشترطها على المشتري فذلك أجوز للبيع إذ قد قيل: إنه إذا باع جميع الزرع، ولم يشترط جزء الزكاة
فسد البيع؛ لأنه باع ما ليس له، وهو مذهب الشافعي اه. واقتصر صاحب النوادر على نقل ما في العتبية وظاهر كلامهم وكلام ابن يونس وأبي الحسن أن البيع يفسد بذلك كما صرح ابن رشد بذلك، ولم أر من صرح بصحة البيع وبطلان الشرط إلا المصنف في التوضيح.
وأما كلام المتيطية ومختصرها فمشكل؛ لأنه يقتضي أن البائع هو المشترط للزكاة على المشتري واشتراط البائع ذلك على المشتري صحيح على كل حال؛ لأنه إن كان الزرع قد طاب والزكاة على البائع، فقد نص ابن القاسم على أنه يجوز أن يشترطها على المشتري، وقال ابن رشد إن ذلك أجوز للبيع وصرح بجواز اشتراط ذلك غير واحد، وإن كان الزرع لم يطب فالزكاة على المشتري، ولو لم يشترطها البائع فاشتراطها عليه صحيح؛ لأنه من الشروط التي يقتضيها العقد فتأمله، وقد مشى الشيخ خليل في مختصره على ما قاله في توضيحه وتقدمت النصوص بخلاف ذلك، والله أعلم.
(الفرع الرابع) إذا اشترط في عقد البيع في الأمة التي تجب فيها المواضعة أن لا مواضعة فيها فمذهب المدونة أن البيع صحيح ويبطل الشرط قال في كتاب الاستبراء من المدونة وكره ترك المواضعة وائتمان المبتاع على الاستبراء، فإن فعلا أجزأهما إن قبضها على الأمانة وهي من البائع حتى تدخل في أول دمها، فإن قبضها على شرط الحيازة وسقوط المواضعة كالوخش، أو لم يشترط استبراء في المواضعة وجهلا وجه المواضعة فقبضها كالوخش، ولم يستبرئ البائع من الحمل لم يفسد البيع وألزمتها حكم المواضعة.
قال الشيخ أبو الحسن الصغير إذا اشترط سقوط المواضعة أو وقع الأمر مبهما، ولم يشترطا إسقاطها ولا وجوبها عمدا، أو جهلا، ولم يتبرأ البائع من الحمل فالبيع صحيح على مذهب الكتاب ويلزمهما حكم المواضعة. في كتاب محمد أن البيع فاسد إذا اشترطا ترك المواضعة. الشيخ: فعلى هذا إذا أدبهما كان البيع صحيحا فيتفقان في ذلك اه.