والقول الثاني: أن البيع مفسوخ.
والقول الثالث: أن البيع جائز والشرط جائز حكى هذه الأقوال القاضي عياض في التنبيهات قال حكاها ابن لبابة عن ابن القاسم عن مالك.
والقول الرابع: التفصيل بين قوله إن جئتني بالثمن وقوله إن لم تأتني بالثمن، فإن قال أبيعك على إن جئتني بالثمن فالبيع بيني وبينك فالثمن حال كأنه رآه بيعا بتا، وإنما يريد فسخه بتأخير النقد فيفسخ الشرط ويعجل النقد، وإذا قال إن لم تأتني بالثمن فكأنه لم ينعقد بينهما بيع إلا أن يأتي بالثمن فلا يجبر على النقد إلا إلى الأجل حكاه في التنبيهات عن الدمياطي وحكى الأقوال الأربعة صاحب التوضيح والرجراجي في شرح المدونة.
والقول الخامس: أنه يوقف المشتري، فإن نقد مضى البيع وإلا رد حكاه في التنبيهات أيضا وحكاه ابن عرفة.
والقول السادس: أن ذلك جائز فيما لا يسرع إليه التغير كالربع وما أشبهه ويكره فيما يسرع إليه التغير حكاه ابن بشير في كتاب التنبيه.
والقول السابع: أنه إن كان الأجل كشهر فحكمه حكم البيع الفاسد حكاه في التنبيهات عن ابن لبابة عن ابن القاسم ومفهومه أنه إن كان الأجل أقل من ذلك لا يكون كالبيع الفاسد وسيأتي لفظ التنبيهات وقال اللخمي إن دخلا على أن المبيع على ملك البائع، فإن أتى إلى ذلك الأجل أخذها كان بيع الخيار يجوز فيه عند الأجل ما يجوز في بيع الخيار ويفترق فيه أمد السلعة من أمد الدار
ومصيبته قبل القبض وبعده من البائع، وإن دخلا على أنه مشتر، فإن لم يأت بالثمن أخذ المبيع عن الثمن كان شرطا فاسدا واختلف في الشرط الفاسد، فقيل: البيع فاسد. وقيل: جائز والشرط باطل. وقيل: إن أسقطه جاز، وإن تمسك به فسخ، وهو أحسنها اه.
(تنبيهات: الأول) إذا فرعنا على مذهب المدونة من جواز البيع بعد الوقوع وبطلان الشرط فاختلف هل يجبر المشتري على نقد الثمن في الحال، أو لا شيء عليه حتى يحل الأجل؟ قال في التنبيهات والأول هو ظاهر المدونة وحملها أكثرهم على الثاني وحكى القولين الرجراجي في شرح المدونة وابن عرفة وزاد ابن عرفة ثالثا بالفرق بين قوله إن جئتني بالثمن فالبيع بيننا ويجبر على التعجيل، وقوله: إن لم تأتني فيؤخر للأجل وعزاه للدمياطية، وهو القول الرابع الذي ذكرناه في أصل المسألة جعله ابن عرفة مفرعا على مذهب المدونة وحكاه الرجراجي في أصل المسألة وكلام التنبيهات محتمل للأمرين والظاهر ما قاله ابن عرفة وقال اللخمي واختلف بعد القول بأن الشرط باطل هل يبقى البائع إلى أجله؛ لأن الفساد ليس في الأجل، وإنما الفساد في قوله إن لم تأتني بالثمن آخذ السلعة اه.
قلت: وهذا القول الثاني في كلام اللخمي هو القول الخامس الذي حكيناه في أصل المسألة، وكذلك حكاه ابن عرفة في أصل المسألة، وهو الظاهر، وعلى ما قاله اللخمي فيتحصل في التفريع على مذهب المدونة أربعة أقوال أكثر الشيوخ على القول الثاني أنه لا يجبر على النقد حتى يحل الأجل، وهو اختيار اللخمي كما تقدم، وعلى القول بفساد البيع فحكمه حكم البيع الفاسد، وعلى القول بأن البيع جائز والشرط جائز فحكمه حكم بيع الخيار يجوز فيه من الأجل ما يجوز في بيع الخيار في مثل تلك السلعة قاله الرجراجي.
(الثاني) وقع في عبارة الشيخ خليل في مختصره وفي عبارة غيره في فرض المسألة أن البيع وقع على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا من غير بيان للأجل وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الأجل القريب والبعيد وتقدم في كلام المدونة أن ذلك على ثلاثة قال وفي موضع آخر إلى عشرة أيام وقال في التنبيهات في الكتاب إلى يوم، أو يومين، أو عشرة أيام قال كذا عندي، وكذا في أصل شيوخي رواية يحيى بن عمر ذكرها عنه ابن لبابة وسقطت لفظة عشرة أيام من رواية غير يحيى وعند بعضهم أو أيام يسيرة مكانها.