ومسألة سحنون هذه هي التي تقدمت في كلام الشيخ خليل في المسألة السابقة في شروط النكاح لكنه ذكرها على وجه أخص، وهو أن البائع قال للمشتري متى بعتها فهي لك بالثمن الأول والذي في كلام سحنون أنه سأله الإقالة يقال إني أخاف أنك تريد بيعها لربح فقال البائع إنما أردتها لنفسي فأقاله على ذلك، ولم يذكر فيه أنه قال له متى بعتها فهي لك بالثمن الأول وذكر المسألة في سماع محمد بن خالد من ابن القاسم من جامع البيوع على نحو ما ذكر صاحب التوضيح وقال بعدها قال محمد بن خالد وكان ابن نافع يقول: لا تجوز الإقالة في هذا، وهو بمنزلة البيع.
قال ابن لبابة هذا جيد من فتياه واستحسنه. قال ابن يونس هذه مسألة قد مضى القول في شرحها في أول رسم من سماع أشهب وفي سماع سحنون ونقل ابن عرفة في كلامه على الشروط ما تقدم عن مالك في سماع أشهب وما تقدم عن ابن القاسم في سماع سحنون وسماع محمد بن خالد ثم قال: قلت لما ذكر الصقلي قول ابن القاسم بالجواز قال قال الشيخ هذا خلاف ما في الموطإ عن عمر لا تقربها وفيها شرط لأحد وفي المختصر أن ذلك في البيع لا خير فيه والإقالة بيع اه.
والحاصل أن هذا الشرط لا يجوز في البيع ويفسده كما تقدم وليس في ذلك خلاف، وأما في الإقالة فاختلف فيه فقال مالك وابن القاسم بجوازه ولذلك اقتصر عليه الشيخ خليل في كلامه السابق في شروط النكاح واقتصر عليه غير واحد من الموثقين والخلاف جار في الإقالة، ولو كانت في الأمة، فإن المسألة مفروضة في سماع محمد بن خالد من ابن القاسم فيمن يبيع أرضه، أو جاريته ثم يستقيل. ومقتضى كلامهم أن ذلك لا يوجب منع البائع من وطئها بعد الإقالة، وهو ظاهر فتأمله والله أعلم.
(القسم الرابع) من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع ما يكون الشرط فيه غير صحيح إلا أنه خفيف فلم يقع له حصة من الثمن فيصح البيع ويبطل الشرط قال في المقدمات وذلك مثل أن يبيعه السلعة ويشترط أنه إن لم يأت بالثمن إلى ثلاثة أيام، أو نحوها فلا بيع بينهما. ومثل الذي يبتاع الحائط بشرط البراءة من الجائحة؛ لأن الجائحة لو أسقطها في عقد البيع لم يؤثر ذلك في صحته؛ لأن الجائحة
أمر نادر فلم يقع لشرطه حصة من الثمن، ولم يلزم الشرط إذ حكمه أن يكون غير لازم إلا بعد وجوب الرجوع بالجائحة وما أشبه ذلك اه.
ولنذكر من هذا النوع فروعا:
(الفرع الأول) الذي ذكره في المقدمات: وهو أن يبيع السلعة ويشترط له إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بينهما وفيه اضطراب كثير يظهر ذلك لمن راجع كلام أهل المذهب فيه والذي تحصل لي من كلام المدونة وشرحها كالشيخ أبي إسحاق التونسي وابن يونس واللخمي وأبي الحسن الصغير والرجراجي ومن كلام ابن بشير وصاحب التوضيح وابن عرفة وغيرهم أن في المسألة سبعة أقوال:
الأول: كراهة هذا البيع ابتداء، فإن وقع صح البيع وبطل الشرط، وهو مذهب المدونة واقتصر عليه الشيخ خليل في مختصره قال في كتاب البيوع الفاسدة منها قال مالك: ومن اشترى سلعة على أنه إن لم ينقد ثمنها إلى ثلاثة أيام وقال أصبغ في موضع آخر إلى عشرة أيام فلا بيع بينهما فلا يعجبني أن يعقد البيع على هذا وكأنه زاده في الثمن على أنه إن نقده إلى ذلك الأجل فهي له وإلا فلا شيء له، فهذا من الغرر والمخاطرة، فإن نزل ذلك جاز البيع وبطل الشرط وغرم الثمن الذي اشترى به ولكن هلاك السلعة - وإن كانت حيوانا - من البائع حتى يقبضها المبتاع بخلاف البيع الصحيح يحبسها بالثمن تلك هلاكها من المبتاع بعد عقدة البيع اه.