وأما الوجه الثاني: وهو ما إذا باعه على أن يعتقه المشتري وأوجب ذلك على نفسه فقال اللخمي إذا كان الشرط على أن يعتقه المشتري والتزم ذلك أجبر على أن يوقع العتق، فإن ألد أعتقه الحاكم عليه وقال الرجراجي إذا باعه على أن يعتقه المشتري فلا يعتق بنفس الشراء، وإنما يعتق بعتق جديد لكن يجبر المشتري على العتق؛ لأنه على إيجاب العتق اشترى فإما أعتقه وإلا أعتقه عليه السلطان والنقد في هذين الوجهين جائز بشرط وبغير شرط اه.
وأما الوجه الثالث: وهو ما إذا اشتراه على أن للمشتري الخيار في العتق، فإن اشترط البائع النقد فالبيع مفسوخ للغرر؛ لأنه تارة بيع وتارة سلف، وإن لم يشترط البائع النقد فالبيع جائز وللمشتري الخيار قدر ما يستخير فيه ويستشير كما لو اشتراه من غير شرط العتق، فإن أعتقه فلا كلام، وإن لم يعتقه فللبائع الخيار في أن يرد عبده وينقض البيع، أو يترك الشرط ويلزمه البيع.
وأما الوجه الرابع: وهو ما إذا باع بشرط العتق، ولم يقيده بإيجاب ولا خيار فاختلف في ذلك على قولين:
أحدهما أن الخيار في ذلك للمشتري، فإن شاء أعتق، وإن شاء ترك، وهذا قول ابن القاسم في المدونة، وهو المشهور.
والثاني: أنه يجبر على العتق ويحكم عليه به كما لو اشتراه على إيجاب العتق، وهو قول أشهب وبه أخذ سحنون واختاره اللخمي واستظهره ابن رشد أيضا، فعلى هذا القول يجبر المشتري على العتق إذا امتنع منه، فإن ألد أعتقه الحاكم كما تقدم في الوجه الثاني ويجوز النقد بشرط وبغير شرط.
وعلى القول الأول، فإن أعتق المشتري العبد أو الأمة بعد العقد، أو بقرب فلا كلام للبائع وسواء كان عتق المشتري من نفسه، أو بعد قيام البائع عليه بذلك وطلبه منه وسواء كان العتق قبل حصول عيب في الأمة والعبد
أو بعد حصول العيب فيهما بل ولو مات العبد، أو الأمة قبل عتقهما بقرب العبد فلا شيء على المشتري ولا له، وإن امتنع المشتري من عتق العبد، أو الأمة، فإن قام البائع بعد العقد أو قربه بشهر ونحوه فليس له إلا أخذ عبده، أو أمته ونقض البيع، أو ترك الشرط من غير شيء إلا أن يتفق هو والمشتري على أن يعطيه شيئا لأجل ترك الشرط فذلك لهما، وهذا إذا كان العبد، أو الأمة صحيحين لم يدخلهما عيب، وإن دخلهما عيب فالمشتري بالخيار بين أن يعتقهما معيبين ولا شيء عليه، أو يغرم للبائع ما نقصه لأجل الشرط ويصير العبد، أو الأمة ملكا له، وهذا إذا كان البائع عالما بتأخير العتق إلى شهر ونحوه.
وإن كان البائع غير عالم كان الخيار له بعد أن يرضى عتقهما معيبين ولا شيء له، أو يرجع بما نقصه من الثمن لأجل الشرط وليس للبائع أن يسترجعهما إلا أن يرضى المشتري بذلك.
وإن لم يقم البائع بقرب بل سكت حتى طال الأمر كثيرا كالسنة قاله ابن يونس، فإن كان عالما بعدم عتق المشتري فلا قيام له على المشتري ولا شيء عليه؛ لأن تركه المطالبة بمقتضى شرطه يؤذن بإسقاطه عن المشتري قال ابن رشد ولا يدخل في هذا عندي الاختلاف الذي في السكوت هل هو إذن أم لا وسواء كان العبد، أو الأمة صحيحين، أو دخلهما عيب، أو فاتا، وإن لم يعلم البائع بذلك حتى طال الأمد، فإن كان العبد والأمة صحيحين لم يدخلهما عيب فله الخيار بين أن يسترجع عبده أو أمته، أو يدعهما ويرجع بما نقصه لأجل الشرط من ثمنهما، ولو رضي المشتري بعد الطول لم يسقط ذلك عنه الرجوع بما نقصه البائع من الثمن لأجل الشرط قال في البيان؛ لأنه لم يتم البائع قصده بشرطه من تعجيل العتق إذ إنما أعتق المشتري لنفسه بعد أن قضى وطره من وطء الأمة واستخدام العبد إلا أن يرضى البائع بعتق المشتري حينئذ فذلك جائز ولا يجوز للمشتري الوطء حتى يفصل أمره مع البائع، ولو أعتق المشتري العبد أو الأمة من ظهار، أو عتق واجب عليه بعد أن حصل فيهما عيب مفيت، أو بعد طول أجزأ.