(القسم الثالث من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع) ما يكون منافيا لمقتضى عقد البيع؛ لأن فيه تحجيرا على المشتري في السلعة التي اشتراها قال في المقدمات وهي بيوع الشروط المسماة عند العلماء ببيع الثنيا قال: مثل أن يبيع السلعة على أن المشتري لا يبيعها، أو لا يهبها، أو على أن يتخذ الجارية أم ولد، أو على أن لا يخرج بها من البلد، أو على أن لا يعزل عنها، أو على أن لا يركبها البحر أو على أنه إن باع المشتري السلعة فالبائع أحق بها بالثمن الذي يبيعها به، أو على أنه فيها بالخيار إلى أجل بعيد لا يجوز الخيار إليه، أو ما أشبه ذلك من الشروط التي تقتضي التحجير على المشتري في السلعة التي اشتراها قال: فهذا النوع اختلف فيه إذا وقع شيء منه على قولين:
أحدهما أنه يفسخ ما دام البائع متمسكا بشرطه، فإن ترك الشرط صح البيع هذا إذا كانت السلعة قائمة، فإن فاتت كان فيه الأكثر من الثمن، أو القيمة يوم قبضه المشتري، وهذا هو المشهور في المذهب. وقيل: يرجع البائع على المشتري إذا فاتت السلعة بمقدار ما نقصه من الثمن بسبب الشرط وذلك بأن تقوم السلعة بالشرط وبغير الشرط فما كان بين القيمتين من الأجزاء يرجع البائع بذلك الجزء من الثمن.
والقول الثاني أن حكم هذه البيوع حكم البيع الفاسد يفسخ على كل حال في قيام السلعة وتكون فيه القيمة بالغة ما بلغت في الفوات.
قال في المقدمات ويستثنى من هذا الباب على القول المشهور مسألة واحدة وهي شراء السلعة على الخيار إلى أجل بعيد لا يجوز الخيار إليه، فإنه يفسخ البيع فيها على كل حال ولا يمضي البيع إن رضي مشترط الخيار بترك الشرط؛ لأن رضاه بذلك ليس بترك منه للشرط، وإنما هو اختيار للبيع على الخيار الفاسد اه.
قلت: ولهذا ذكرنا هذه المسألة في القسم الثاني وجعلناها مما يؤدي إلى خلل في عقد البيع، ولم يستثن في المقدمات إلا هذه المسألة وقال في البيان لما تكلم على هذه الشروط في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع هذا حكم هذا الباب إلا في مسألتين:
إحداهما: إذا باع الأمة وشرط على المشتري أنه لا يطؤها، فإن وطئها فهي حرة، أو فعبده حر أو عليه صدقة، أو صيام، أو ما أشبه هذا، فهذا يفسخ على كل حال على حكم البيع الفاسد ولا يكون للبائع أن يترك الشرط من أجل أنها يمين قد لزمت المشتري وليس له أن يسقطها عنه على ما يأتي في رسم العشور من سماع عيسى.
والثانية أن يشترط أحد المتبايعين الخيار إلى أجل بعيد
ثم ذكر نحو ما تقدم في كلام المقدمات وذكر ابن عرفة المسألتين وعزا الأولى للمقدمات والثانية لرسم العشور، وقد استثناهما جميعا في رسم القبلة كما ذكرنا وكلامه فيه أحسن من كلامه في المقدمات وأبين والله أعلم.
(تكميل) يستثنى من هذا القسم بيع العبد والأمة بشرط تنجيز العتق، فإن ذلك جائز قال اللخمي في كتاب البيوع الفاسدة وذلك على أربعة أوجه؛ لأنه إما أن يشتريه على أنه حر بالشراء، أو على أنه يعتق بعد الشراء وأوجب ذلك على نفسه، أو على أن المشتري بالخيار في العتق، أو يشترط العتق ولا يفيده بإيجاب ولا خيار قال وأي ذلك كله كان فالبيع جائز، وإنما يفترق الجواب في صفة وقوع العتق وفي شرط النقد.
فأما الوجه الأول: وهو ما إذا باعه على أنه حر، فإنه يكون حرا بنفس البيع قال الرجراجي ولا خيار في ذلك للمشتري ولا يحتاج إلى تجديد عتق، وإن مات بفور العقد مات حرا يرث ويورث ولا خلاف في ذلك في المذهب اه.