فإن كان باعه بعشرة دنانير فأنفق عليه نصف السنة ثم مات وجب أن يرجع البائع على المبتاع بنصف سدس قيمة النصف الذي باعه منها يوم باعه لفواته بالموت كان أقل من دينار أو أكثر كما لو كان باع نصف الجارية بعشرة دنانير وعرض قيمته ديناران فاستحق نصفه؛ لأن ما بطل من النفقة بموت الرضيعة كاستحقاق بعض الثمن، وهو عرض، وقد قيل: إنه لا يرجع عليه بشيء، وهو الذي يأتي على ما في العشرة لابن القاسم في الذي يبيع الأمة، وقد أعتق ولدا لها صغيرا واشترط نفقته على المشتري حتى يثغر ويستغني عن أمه فيموت قبل ذلك أن المشتري لا يتبع بشيء؛ لأنه إنما أريد الشرط كفاية مؤنة الصبي فلم يطلب به الزائد في الثمن، وهو بعيد وبالله التوفيق.
(القسم الثاني) ما يئول إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع كشرط ما يؤدي إلى جهل وغرر في العقد، أو في الثمن، أو في المثمون أو إلى الوقوع في ربا الفضل، أو في ربا النساء كشرط مشاورة شخص بعيد، أو شرط الخيار إلى مدة مجهولة، أو إلى مدة زائدة على ما قرره الشرع في تلك السلعة المبيعة أو شرط تأجيل الثمن إلى أجل مجهول، أو شرط زيادة شيء مجهول في الثمن، أو في المثمون، فهذا النوع يوجب فسخ البيع على كل حال فاتت السلعة، أو لم تفت ولا خيار لأحد المتبايعين في إمضائه، فإن كانت السلعة المبيعة قائمة ردت بعينها، وإن فاتت ردت قيمتها بلغت ما بلغت.
ويستثنى من هذا النوع مسألة وهي البيع على شرط أن يسلف المشتري البائع، أو العكس، فإنه لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى الجهل بالثمن، فإن وقع فالمشهور أنه يفسخ ما دام مشترط السلف متمسكا به، فإن أسقط مشترط السلف شرطه صح البيع وسواء أخذ مشترط السلف السلف وغاب عليه أم لا على المشهور وقال سحنون إنما يصح إسقاط الشرط إذا لم يأخذ مشترط السلف ما اشترطه من السلف ويغيب عليه، وأما إن أخذه وغاب عليه فلا بد من فسخ ذلك ورد السلعة؛ لأنه قد تم ما أراده من السلف، وهذا إذا كانت السلعة قائمة بيد المشتري.
فأما إن فاتت فلا يفيد الإسقاط؛ لأن القيمة قد وجبت عليه حينئذ فلا بد من فسخه، فإن كان السلف من البائع فله الأقل من الثمن، أو القيمة يوم القبض ويرد عليه السلف، وإن كان السلف من المشتري فعليه الأكثر من الثمن أو القيمة يوم القبض ويرد عليه السلف هذا مذهب المدونة، وهو المشهور وقال المازري وظاهر إطلاق ابن الحاجب وغيره أنه لا فرق بين أن يكون الإسقاط قبل فوات السلعة، أو بعد فواتها.
(فرع) قال في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع سمعت مالكا يقول: لا أحب أن يبيعه على أنه إن وجد ثمنا قضاه، وإن هلك ولا شيء عنده فلا شيء عليه قال ابن القاسم: فإن وقع هذا الشرط وفات لزم المشتري قيمتها يوم قبضها قال ابن رشد هذا الشرط من الشروط التي يفسد بها البيع؛ لأنه غرر فالحكم فيه الفسخ مع قيام السلعة شاءا، أو أبيا ويصح في فواتها بالقيمة بالغة ما بلغت، وهو ظاهر قول ابن القاسم وتفسير لقول مالك إذ قد يقول كثيرا فيما يجب فيه الفسخ: لا أحب هذا وأكرهه وشبهه من الألفاظ فيكتفى بذلك من قوله اه.
ونقله في النوادر وزاد فيه: قال ابن القاسم: هذا حرام ويرد، فإن فات فعليه قيمتها يوم قبضها اه. وهو صريح فيما قاله ابن رشد فقوله هو ظاهر قول ابن القاسم يقتضي أنه لم يقف عليه صريحا من قوله. وقول ابن رشد: " فيصح في فواتها بالقيمة " فيه مسامحة وصوابه ويفسخ في فواتها بالقيمة؛ لأن ذلك هو حكم البيع الفاسد فلا يقال فيه صح بالقيمة؛ لأنه لو صح مضى بالثمن والله أعلم.