قال ابن المواز عن مالك: إن نكاحها يفسخ قبل البناء وبعده سواء زوجها من حر، أو من عبد له، أو لغيره ويكون الولد حرا وولاؤه لسيد الأمة الذي أعتقه اه.
ونقل ابن عرفة المسألة بلفظ وفي ثاني نكاحها من زوج أمته على أن ما ولدته حر لا يقر نكاحه بحال، ولو دخل ولها المسمى. ثم قال وقول ابن عبد السلام: لم ينص على فسخه في المدونة قبل البناء إنما قال فيها لا يقر هذا النكاح برد لسابق نصها ولعله اغتر بلفظ أبي سعيد المنتقد بترك أمر مهم. وقال ابن رشد لا خلاف في فسخه أبدا إلا أن يدخله الخلاف اه.
قلت: يعني الخلاف، يدخله تخريجا من الخلاف المقترن بشرط لا يخل وما ذكره ابن عرفة هو نص الأم قبل ترجمة نكاح التفويض، وهذا الموضع لم ينبه عليه عبد الحق في التعقيب على التهذيب والله أعلم.
(فرع) وقال ابن عرفة واللخمي روى محمد من زوج أمته على أن ولدها أحرار فسخ نكاحه، ولو بنى، وولده أحرار وولاؤهم لسيدهم ولا قيمة على أبيهم فيهم. محمد إن باعها بعد ذلك وهي غير حامل فولدها رقيق، وكذلك إن لم يبعها وفسخ الشرط، أو تفاسخاه، أو رجع إليه قبل حملها؛ لأنه رضا بفاسد رد قبل وقوعه اه.
قلت: ظاهر كلام ابن عرفة أن هذا جميعه لمحمد والذي نقله اللخمي عن محمد إنما هو قوله إن باعها السيد بعد ذلك وهي غير حامل كان ما ولدت عند المشتري رقيقا
وهو المنقول عنه في النوادر ثم قال اللخمي بعده: وكذلك أرى إن لم يبعها وفسخ الشرط، أو تفاسخاه، أو رجع السيد فيه وكل ذلك قبل أن تحمل فهو رقيق؛ لأنه رضا بفاسد رد قبل وقوعه فلم يلزم اه.
فقوله: وكذلك إن لم يبعها إلخ إنما هو من كلام اللخمي، وهو ظاهر إن كان مراده أنهما تفاسخا النكاح، وأما إن كان السيد فسخ الشرط ورجع عنه مع بقاء الزوجين على النكاح كما يظهر من آخر كلامه ففيه نظر فتأمله، وعلى تقدير أن ذلك له فلا يؤخذ منه أن للسيد الرجوع عن ذلك فيما إذا تبرع بذلك لأمته، ولم يشترط عليه في نكاحها كما نبهت على ذلك في الباب الأول؛ لأنه علل ذلك بأن الشرط فاسد.
(فرع) : قال اللخمي: وإن استحقت الأمة أخذها المستحق وجميع ولدها ورد عتق ما كانت ولدت قبل رد السيد؛ لأن العتق من السيد لا من الأب الواطئ، فإذا استحق الولد كان للمستحق أن يرد العتق اه.
(فرع) فإن زوجها على أن أول ولد تلده حر فقال ابن القاسم في رسم الجواب من سماع عيسى وفي رسم الكبش من سماع يحيى من كتاب النكاح أنه يفسخ النكاح أيضا أبدا على كل حال، وإن طال وقال ابن الماجشون في الواضحة إنه يفسخ قبل البناء وبعده ما لم تلد أول ولد، فإن لم يفسخ حتى ولدت كان حرا وثبت النكاح؛ لأن الشرط قد ذهب قال ابن رشد في رسم الجواب المذكور وقوله يأتي على رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة في نكاح المريض والمريضة أنهما إذا صحا قبل الفسخ ثبتا على نكاحهما اه.
وحكمها كما تقدم فيجوز عند ابن القاسم ولسيدها أن يبيعها، وأن يصدقها ما لم تحمل بأول ولد ويكون الولد رقيقا بعد ذلك، وأما إن حملت فلا يجوز له ذلك إلا أن يرهقه دين فتباع عليه في دينه. وقيل: لا تباع في الدين، وقد أطال ابن رشد الكلام في ذلك وفي جواز قسمتها إذا مات سيدها وهي حامل والكلام على ما إذا باعها سيدها وهي حامل، أو أصدقها لزوجته فراجع ذلك إن أردته في رسم الجواب المذكور.