[أعتق أمة على أن تتزوجه]
(المسألة الثانية عشرة) إذا أعتق أمة على أن تتزوجه لزمه العتق ولا يلزمها النكاح قال في كتاب العتق الثاني من المدونة: ومن أعتق أمته على أن ينكحها أو تنكح فلانا فامتنعت فهي حرة ولا يلزمها النكاح إلا أن تشاء قال أبو الحسن قال ابن يونس إنما قال ذلك؛ لأن الأمة إذا أعتقت سقط إجبار السيد إياها، فقد أسقطت بذلك حقها من الخيار قبل ثبوت ذلك الحق لها فأسقطت الحق قبل وجوبه فلا يصح كالشفيع إذا أسقط حقه من الشفعة قبل بيع الشقص وقوله ولا يلزمها النكاح إلا أن تشاء يريد بعقد ثان؛ لأن العقد الأول فيه خيار اه. كلام أبي الحسن.
(تنبيهات: الأول) قال في الوثائق المجموعة ولا يجوز هذا النكاح إلا بعد تمام العقد وملك المرأة نفسها، فإن شرط عليها النكاح قبل العتق ثم نكحها ودخل عليها فسخ وكان لها الصداق المسمى وله بعد ذلك نكاحها إن شاء بعد الاستبراء من النكاح الأول اه.
(الثاني) قال في المدونة بعد الكلام السابق: وكذلك إن قال رجل لرجل لك علي ألف درهم على أن تعتق أمتك وتزوجنيها فأعتقها فهي حرة ولها أن لا تنكحه والألف للرجل قال أبو الحسن ظاهره أن الألف لازمة كلها وقال ابن المواز إلا أن يتبين أنه زاد على قيمتها لموضع النكاح فيرد عليه ما زاد على قيمتها وقاله أصبغ واستحسنه.
قال الشيخ أبو الحسن وظاهر كلام ابن يونس أن سياق كلام محمد مساق التفسير وحمله عبد الحق على الخلاف فقال بعد ذكره كلام محمد واستحسان أصبغ ووقف محمد عند قوله فيها واستحسان قول أصبغ ورأى أن قول مالك أصوب، وأن ذلك المال في الحرية، قليلا كان أو كثيرا ولا يدخل استثناء في شيء من الثمن اه. كلام الشيخ أبي الحسن.
قلت: زاد عبد الحق في النكت بعد قوله ولا يدخل الاستثناء في شيء من الثمن ما نصه مثل ما لو قال له رجل أعتقها ولك خدمة عشرين سنة فأعتقها على ذلك لم يكن عليها من الخدمة شيء ولا يرجع على السيد بما دفع عن الخدمة بشيء.
ألا ترى أن من اشترى نخلا وفيه ثمر قد أبر قبل أن يطيب بمائة دينار فطاب عنده فأصابته جائحة أنه ليس على البائع في ذلك جائحة، وإن كان ثمن أصل النخل قليلا أربعين دينارا، أو أقل فأتمه مائة دينار للثمرة لم ينظر في شيء من الثمرة، ولم يحكم فيه بجائحة؛ لأن الثمن كله إنما
يقطع للأصل والثمرة تبع اه.
قلت: وحمل اللخمي ما في كتاب محمد على الخلاف وجعل في المسألة ثلاثة أقوال ونصه: إذا قال أعتق جاريتك وزوجنيها ولك ألف درهم ففعل وأبت الجارية أن تتزوجه قال مالك الألف لازمة للرجل وللأمة أن لا تتزوجه. وقيل: للسيد من الألف قيمة الأمة وقال أصبغ تفض الألف على قيمة الأمة، وعلى صداق المثل فيكون للسيد ما قابل قيمة الأمة والقول الأول أحسن؛ لأن قوله لك ألف يقتضي أن تكون الألف للسيد، فإن رضيت الأمة بالنكاح كان لها صداقها غير ما أخذ السيد إلا أن يكون القائل يجهل ويظن أن الصداق يكون للسيد فتفض الألف على قيمة الرقبة وصداق المثل وتنظر قيمتها إذا بيعت بشرط وليس قيمتها إذا بيعت على الملك، ولو قال أعتقها وزوجنيها على الألف لفضت الألف على حساب ما تقدم وذلك قوله ولك ألف اه. بلفظه وما قاله اللخمي ظاهر والله أعلم.
(الثالث) قال الباجي إذا أعتقت الأمة على أن تركت حضانة ولدها فروى عيسى عن ابن القاسم أنه يرد إليها بخلاف الحرة تصالح الزوج على تسليم الولد إليه؛ لأنه يلزمها وروى عنه أبو زيد أن الشرط لازم كالحرة اه. من ترجمة القضاء بالحضانة وما ذكره عن سماع عيسى هو في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب التخيير وفرضها في أم الولد.