(الخامس) إذا أعتقت الأمة على أن تسقط حضانتها فروى عيسى عن ابن القاسم أن ذلك يلزمها، وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم وروى ابن المواز عن ابن القاسم أن ذلك لا يلزمها وسيأتي الكلام في ذلك في المسألة الثانية عشرة.
[قال شخص لآخر إن قتلتني فقد وهبت لك دمي أو فقد أبرأتك]
(المسألة العاشرة) إذا قال شخص لآخر إن قتلتني، فقد وهبت لك دمي، أو فقد أبرأتك فحكى ابن الحاجب في ذلك قولين قال قال ابن القاسم وأحسنهما أن يقتل بخلاف عفوه بعد علمه. قال في التوضيح هذا الذي نسبه المصنف لابن القاسم وذكر في الجواهر أن أبا زيد رواه عن ابن القاسم هو في العتبية لسحنون ونصها: سئل سحنون عن الرجل يقول: يا ليتني أجد من يقتلني فقال له رجل أشهد على نفسك أنك وهبتني دمك وعفوت عني، وأنا أقتلك فأشهد على ذلك وقتله فقال لي قد اختلف في ذلك أصحابنا وأحسن ذلك أن يقتل القاتل؛ لأن المقتول عفا عن شيء لم يجب له، وإنما يجب لأوليائه ولا يشبه من قتل فأدرك حيا فقال أشهدكم أني قد عفوت عنه، فقيل له، فلو قال اقطع يدي فقطعه فقال لا شيء عليه؛ لأن هذا ليس بنفس، وإنما هو جرح اه.
والمسألة في أواخر نوازل سحنون من كتاب الديات قال في البيان وفيها ثلاثة أقوال:
أحدها: قول سحنون.
والثاني: أنه لا شيء على القاتل؛ لأن المقتول قد عفا له عن دمه فسقطت عنه تباعته، وعلى القول بجواز إسقاط الحق قبل وجوبه.
والثالث: أنه لا يقتص منه لشبهة عفو المقتول له عن دمه وتكون عليه الدية في ماله، وهذا القول أظهر الأقوال اه.
وذكر ابن عرفة الأقوال الثلاثة التي ذكرها ابن رشد ثم قال قلت في النوادر عن أبي زيد عن ابن القاسم مثل لفظ سحنون وقال الصقلي في كتاب الجعل والإجارة وروى سحنون عنه من قال لرجل اقتلني ولك ألف درهم فقتله لا قود عليه ويضرب مائة ويحبس عاما ولا جعل له. وقال يحيى بن عمر للأولياء قتله وعلله بما تقدم.
قال: ولو قال اقتل عبدي ولك كذا وكذا أو بغير شيء فقتله ضرب مائة وحبس عاما، وكذلك السيد يضرب ويحبس واختلف هل يكون له على القاتل قيمة العبد أم لا؟ والصواب أن لا قيمة عليه كما لو قال له أحرق ثوبي ففعل فلا غرم عليه قال ابن عرفة قلت ما نقله الصقلي عن سحنون خلاف ما تقدم عنه في العتبية: ولم يحك ابن رشد عنه خلافه.
الشيخ روى ابن عبدوس قال لرجل اقطع يدي، أو يد عبدي عوقب المأمور إن فعل ولا غرم عليه في الحر ولا في العبد. ابن حبيب عن أصبغ يغرم قيمة العبد لحرمة القتل كما يلزمه دية الحر إذا قتله بإذن وليه اه.
قلت: وفي هذا الأخير سقط ونص ما في النوادر ومن المجموعة لمالك: ومن قال لرجل اقطع يدي، أو يد عبدي أو افقأ أعينهما عوقب المأمور إن فعل ولا غرم عليه في الحر ولا في عبده قال ابن حبيب عن أصبغ من أمر رجلا بقتل عبده ففعل، فإنه يغرم قيمته لحرمة القتل كما تلزمه دية الحر إذا قتله بإذن وليه فعفا عنه ويلزم الآمر والمأمور ضرب مائة وحبس سنة اه. من كتاب الديات.
(تنبيهات: الأول) تعليلهم القول الأول في مسألة إن قتلتني، فقد أبرأتك بأنه إسقاط للحق قبل وجوبه لا يتم؛ لأنهم ألزموه بالعفو في مسألة قطع اليد وفيها أيضا إسقاط الحق قبل وجوبه، ولم أر فيها خلافا ويمكن أن يفرق بينهما بأن الحق في مسألة القتل للأولياء فهو إسقاط لحق الغير بخلاف مسألة قطع اليد، فإن الحق له.