قلت: وهذا الذي اقتصر عليه القرافي وقبله ابن الشاط وحمل عليه الشيخ ابن غازي كلام الشيخ خليل في فصل الصداق مخالف لما نقله المتيطي وغيره عن الموثقين ونقله ابن عرفة عن المتيطي أن المرأة إذا أرادت التطليق على زوجها الغائب بعدم النفقة فلا بد من حلفها على أنها لم تسقطها عنه ومخالف أيضا لما ذكره الشيخ خليل في توضيحه في الكلام على مسألة ذات الوليين لما ذكر النظائر التي لا يفيتها الدخول قال: الرابعة التي تطلق بعدم النفقة ثم يكشف الغيب أنها أسقطتها عنه ونص على ذلك أبو عمران الجورائي في نظائره فقال: ومن طلقت عليه بعدم النفقة ثم أثبت أنها أسقطتها عنه فهو أحق بها، وإن دخل بها الثاني وذكر ذلك غيره ممن صنف في النظائر.
وعلى ذلك اقتصر الشيخ خليل في مختصره لما ذكر النظائر المذكورة في فصل المفقود، وكذلك صاحب الشامل وقال عبد الحق في تهذيبه في أواخر النكاح الثاني ومن الواضحة إذا رفعت امرأة الغائب أمرها إلى الإمام في النفقة وله مال حاضر حلفها ما ترك لها نفقة ولا بعث إليها نفقة ولا وضعتها عنه ثم فرض لها ثم قال بعده بيسير لما تكلم عن هبة المرأة يومها لضرتها: وإن لها الرجوع، وإن بعضهم علل ذلك بكونها أسقطت شيئا قبل وجوبه فلم يلزمها كتارك الشفعة قبل وجوبها. ما نصه في هذه العلة نظر، ألا ترى أنها لو تركت له المطالبة بنفقة حملها، أو بنفقتها هي في نفسها فيلزمها ذلك، وإن كانت النفقة المستقبلة لم تجب بعد، وإنما يجب عليه ما احتاجت للوقت والحال؟ اه. ونقله أبو الحسن وقبله، وقد تقدم ذكره في المسألة الرابعة والذي تحصل من هذا أن المرأة إذا أسقطت عن زوجها نفقة المستقبل لزمها ذلك على القول الراجح. والله أعلم.
قال البرزلي في أواخر مسائل الأنكحة وسئل أبو زكريا البرقي عمن التزمت له زوجته أنها لا تطلبه بنفقة ما دام غائبا عنها، ولم يخرجها من بلدها وهي في صفاقس فغاب عنها ومستقره تونس فطول الغيبة، ولم تعلم أين هو فرفعت أمرها وشكت الضرورة بعدم النفقة
وطول الغيبة هل لها قيام للضرورة وتطلق أم لا؟
فأجاب إسقاط النفقة بشرط عدم الخروج بها من بلدها لها الرجوع في الإسقاط وله إخراجها هذا ظاهر المذهب.
وأجاب المرجيني بأنه يسأل الشهود بينهما، فإن فهموا الغيبة طالت أو قصرت، أو يعلموا الغيبة المعتادة إلى الموضع المعتاد وإقامته فيه، أو موضع قريب منه لا سيما إذا كانت غيبة معتادة مستمرة معروفة، فهذه قرينة تدل على صدق قول المرأة ويعضده فهم الشهود لذلك فما يفهم منهما يعمل عليه.