[الأمة إذا كانت تحت العبد وقالت اشهدوا متى عتقت فقد اخترت زوجي أو اخترت نفسي]
(المسألة الخامسة) الأمة إذا كانت تحت العبد وقالت اشهدوا متى عتقت، فقد اخترت زوجي، أو اخترت نفسي فقال مالك في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الإيلاء لا أرى ذلك لازما لها وحكى ابن حرث عن أصبغ أن ذلك يلزمها قال ورواه ابن نافع وسيأتي في المسألة التي بعدها بيان الراجح من القولين.
[شرط لزوجته إن تزوج عليها فأمرها بيدها]
(المسألة السادسة) فيمن شرط لزوجته إن تزوج عليها، أو إن تسرى أو إن أخرجها من بلدها فأمرها بيدها فتقول اشهدوا أني متى فعل زوجي ذلك، فقد اخترت نفسي، أو اخترت زوجي فقال مالك في كتاب ابن سحنون ذلك لازم لها وحكى الباجي وابن يونس عن المغيرة أنه لا يلزمها وقال ابن عرفة في الكلام على المعتقة تحت العبد حصل ابن زرقون في التسوية بين هذه المسألة والتي قبلها في لزوم ما أوقعناه قبل حصول سبب خيارهما وعدمه. ثالثا التفرقة المذكورة لابن حرث عن أصبغ مع رواية ابن نافع والباجي عن المغيرة مع فضل عن ابن أبي حازم ومعروف قول مالك اه.
فعلم أن التفرقة بينهما هي المعروف من قول مالك، وعلى ذلك مشى الشيخ خليل - رحمه الله - في مختصره في فصل الرجعة قال ابن رشد في السماع المتقدم، وهذه المسألة هي التي يحكى عن ابن الماجشون أنه سأل مالكا - رحمه الله - فيها عن الفرق بين الحرة والأمة فقال له أتعرف دار قدامة وكانت دارا يلعب فيها بالحمام
معرضا له بقلة التحصيل فيما سأل عنه وتوبيخا له على ترك إعمال نظره في ذلك حتى لا يسأل إلا في أمر مشكل، وهذا من نحو قوله لابن القاسم في شيء سأله عنه أنت حتى الساعة هاهنا تسأل عن مثل هذا. ولعمري إن مثل ابن الماجشون في فهمه وجلالة قدره لحري أن يوبخ على مثل هذا السؤال؛ لأن مالكا لم يفرق بين الحرة والأمة كما قال، وإنما فرق بين خيار أوجبه الله تعالى بالشرع على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - للزوجات الإماء على أزواجهن العبيد بشرط عتقهن بغير اختيار أزواجهن وبين خيار اشترطه الزوج باختياره لزوجه حرة كانت، أو أمة الفرق بينهما أن ما خير الله عباده فيه على شرط وجعله شرعا مشروعا فليس لأحد أن يسقط ما أوجبه الله له من الخيار في ذلك قبل أن يجب له بحصول الشرط ويوجب على نفسه أحد الأمرين من الأخذ، أو الترك؛ لأنه إذا فعل ذلك صار مبطلا للشرع الذي شرعه الله لعباده في حقه وذلك مما لا يجوز ولا يلزم.
ألا ترى لو أن رجلا غنيا قال أشهدكم أني إن افتقرت فلا آخذ من الصدقات التي أباحها الله للفقراء شيئا، أو إن افتقرت فأنا آخذ ما أوجب الله لي من الحق فيها ثم افتقر لم يحرم عليه الأخذ إن أراد أن يأخذ ولا يلزمه الأخذ إن أراد أن لا يأخذ وكان مخيرا بين الأخذ والترك على حكم الله تعالى في الشرع وما أوجبه الزوج لزوجته على نفسه الخيار في نفسها بشرط بخلاف ذلك يجب إذا اختارت نفسها، أو زوجها قبل حصول الشرط بشرط حصوله أن يلزمها ذلك؛ لأنها إن اختارت زوجها فهو حق لها تركته إذ لا يلزمها قبول ما أعطاها زوجها، وإن اختارت نفسها جاز ذلك عليها، وعلى زوجها، ولم يكن لواحد منهما في ذلك رجوع؛ لأنه طلاق قد وقع على صفة يلزم بحصولها إذ لا فرق بين أن يقول الرجل: امرأتي طالق إن كان كذا وكذا، أو تقول هي إذا ملكت الطلاق بشرط أنا طالق إن كان كذا وكذا لذلك الشرط، وهذا بين والحمد لله اه. من أول سماع أشهب من كتاب الإيلاء، وقد تكرر سماع أشهب في هذا الكتاب مرتين في النسخة التي وقفت عليها من البيان، وهذه المسألة في أول سماع أشهب الثاني.