(الرابع) قال اللخمي واختلف في بيعها اليوم وشبهه فقال مالك في كتاب محمد لا أحب أن تشتري من صاحبتها يوما ولا شهرا وأرجو أن يكون في ليلة خفيفا قيل له: فإن أرضى إحدى امرأتيه بشيء أعطاها ليومها ليكون فيه عند الأخرى فقال إن الناس ليفعلون ذلك وغيره أحب إلي ومحمل قوله في التفرقة بين القليل والكثير لما كانت لا تقدر، وعلى الوفاء فيما طالت مدته اه.
وانظر الخلاف الذي حكاه اللخمي ما هو؟ فإن الذي تحصل من هذا الكلام أن مالكا كره للضرة أن تشتري من ضرتها يوما، أو شهرا وخفف شراء الليلة وقال في كتاب محمد في إرضاء الرجل زوجته في يومها تركه أحب إلي والظاهر أنه أراد أن الخلاف في شراء اليوم فقال أولا لا أحب لها أن تشتري يومها ثم قال في الرجل يرضي امرأته بشيء ليكون في يومها عند الأخرى فقال غيره أحب إلي فظاهره أنه خفف ذلك ولا فرق بين شراء الزوجة يوم صاحبتها وشراء الزوج ذلك، وقال في سماع أشهب من كتاب النكاح سئل عمن يرضي إحدى امرأتيه بعطية في يومها ليكون فيه عند الأخرى قال الناس يفعلونه قيل له أتكرهه قال غيره أحب إلي قال ابن رشد سئل في هذا الرسم بعينه من هذا السماع من طلاق السنة عن المرأة تشتري من صاحبتها يومها فقال ما يعجبني، وإني لأكرهه أرأيت لو اشترت شهرا، أو سنة، وإني لأرجو أن تكون الليلة خفيفة.
فظاهر قوله أنه فرق في الليلة الواحدة بين أن يكون الرجل هو المشتري لها من امرأته، أو تكون صاحبتها هي التي اشترتها منها فجعل شراء المرأة الليلة من صاحبتها أشد في الكراهة فيحتمل أن يكون الفرق بينهما عنده أن المرأة لا تدري ما يحصل لها بما أعطت من الاستمتاع إذ قد يصيبها في تلك الليلة، وقد لا يصيبها والرجل يدري ما يحصل له من الاستمتاع إذ هو مالك للإصابة.
وأما اشتراء المدة الطويلة فالكراهة فيها بينة من كل واحد منهما؛ لأنه غرر إذ لا يدري هل يعيش إلى تلك المدة هو، أو الذي اشترى الاستمتاع به اه.
فالذي تحصل من كلام
ابن رشد أن شراء الليلة الواحدة مكروه اشتراها الزوج، أو صاحبتها لكن شراء صاحبتها أشد كراهة، وأما شراء أكثر من ذلك فمكروه سواء كان المشتري هو الزوج، أو الضرة وانظر هذا الذي ذكره اللخمي وابن رشد مع قول الشيخ خليل في الجائزات وشراء يومها منها، وكذا قول الشامل وشراء ليلتها منها فجعل ذلك جائزا من غير كراهة وظاهرهما سواء كان الزوج هو المشتري، أو الضرة وكأنهما اعتمدا على ما قاله ابن عبد السلام ونصه واختلف في بيعها اليوم واليومين من ضرتها، أو من زوجها.
قلت: والأقرب الجواز إذ لا مانع منه سواء جعل العوض المأخوذ في ذلك عن الاستمتاع، أو عن إسقاط الحق، وهو الأقرب اه. واقتصر ابن عرفة على حكاية كلام ابن رشد ثم كلام اللخمي ثم قال بعده قلت: وهذا خلاف تفرقة ابن رشد اه. فكأنه يشير إلى ما ذكرنا، وهو أن اللخمي سوى بين شراء الرجل والضرة الليلة الواحدة فتأمله والله أعلم.
(الخامس) قال ابن عرفة عن اللخمي وليس للأمة إسقاط حقها في قسمها إلا بإذن سيدها كالعزل لحقه في الولد إلا أن تكون غير بالغ، أو يائسة، أو حاملا واستحسن إن أصابها مرة، وأنزل أن لها أن تسقط حقها في القسم ما بينها وبين الطهر ابن عرفة يرد باحتمال خيبتها فيها ورجائه في تكرره اه.