(تنبيهات: الأول) يظهر من كلام ابن رشد المتقدم أن الخلاف إنما هو حيث يهبه من قريبه على الجزم من الآن، وأما لو صرح بالتعليق وقال إن ملكت الشيء الفلاني فهو صدقة على فلان، فإنه يلزمه، وهو ظاهر إذا كان في غير يمين كما تقدم.
(الثاني) إذا وهب ميراثه لمورثه فلم يقض فيه بشيء، فإنه يرجع للواهب كما تقدم في سماع ابن القاسم عن مالك قال في المنتقى ورواه ابن وهب أيضا إلا أن ابن وهب روى عنه أنه قال إلا أن يكون سمى له من أراد أن يهب له من ورثته فذلك له قال الباجي: لأنه قد بين الوجه الذي سأله إنفاذه فيه، وقد وجد الإنفاذ من الواهب الوارث، ولو قال أعطيته أوص به لفلان، فقد روى ابن عبد الحكم عن مالك في الموازية أنه إن أذن له أن يوصي به لوارث آخر، فإن أنفذه مضى، وإن لم ينفذه فهو رد ثم قال في الموطإ: ولو وهب ميراثا فأنفذ المالك بعضه وبقي بعضه فهو رد على الواهب اه.
(الثالث) هبة الوارث ميراثه لمورثه إنما تلزمه إذا لم يكن في سلطانه كما تقدم في إجازة الوصية قال في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات وسألته عن الرجل يسأل
امرأته في مرضه أن تضع عنه مهرها أو تتصدق عليه بشيء من مالها فتفعل ثم أرادت بعد موته، أو بعد أن صح الرجوع فيه هل ترى لها ذلك بمنزلة الميراث؟ قال ابن القاسم ليس لها ذلك ولا يعجبني ذلك لها صح، أو مات قضى فيه بشيء، أو لم يقض وليست الصدقات والديون في هذه بمنزلة المواريث، وهذا وجه الشأن فيه، وهو قول مالك قال محمد بن رشد لا اختلاف أن ما وهبت المرأة لزوجها من مالها، أو من صداقها عليه في مرضه، أو في صحته لازم لها وليس لها الرجوع في شيء منه في حياته ولا بعد موته إلا أن يكون أكرهها على ذلك بالإخافة والتهديد مثل أن يسألها ذلك فتأبى فيقول والله لئن لم تفعلي ذلك لأضيقن عليك ولا أدعك تأتي أهلك ولا يأتوك على ما قاله ابن القاسم في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب الدعوى والصلح وما أشبه ذلك فلا يلزمها؛ لأن إكراه الرجل امرأته إكراه على ما قاله في المدونة.
وقوله لا يعجبني ذلك لفظ فيه تجوز ولا يسوغ له ذلك، وقد يعبرون بالمكروه عن الحرام. وأما إذا سألها في مرضه أن تهب له ميراثها مما يخلفه أو بعضه فلا يلزمها ذلك ولها أن ترجع فيه إذا مات قضى فيه بشيء، أو لم يقض بخلاف الابن البائن عن أبيه يسأله أن يهب له ميراثه مما يخلفه، أو من بعضه، فهذا إن قضى فيه بشيء لزمه، ولم يكن له أن يرجع عنه اه.