قلت: فتحصل من كلام ابن رشد أنه إذا وهب ميراثه بعد موت مورثه لزمه بلا خلاف، وإن وهبه في حال مرض مورثه الذي مات فيه لزمه أيضا ولا يعرف فيه نص خلاف إلا ما يؤخذ من سماع عيسى وليس الأخذ عنده بصحيح، وإن وهبه في صحة مورثه فالقياس أنه يلزمه ولكنه لا يعرف نصا في عدم اللزوم وحمل سماع عيسى بعدم اللزوم عليه: فأما ما ذكره من اللزوم إذا وهبه بعد الموت، أو في المرض فظاهر، وكذا ما ذكره من أن اللزوم في حال الصحة هو القياس، وأما كونه ليس بمنصوص فليس بظاهر، وقد تقدمت مسألة الموازية وهي نص في اللزوم في حال الصحة.
وقال في كتاب الهبة من المدونة: وإن وهبه مورثه من فلان، وهو لا يدري كم ربع، أو سدس، أو وهبه نصيبه من دار أو جدار ولا يدري كم ذلك فذلك جائز والغرر في الهبة لغير الثواب يجوز لا في البيع اه فظاهرها سواء كان في الصحة، أو في المرض، أو بعد الموت وقال المشذالي في حاشيته على المدونة قال الوانوغي معنى المسألة أن فلانا مات حين الهبة، أو مرض أما لو كان صحيحا فلا يلزم الواهب ما وهبه.
قال ابن القاسم فيمن تصدق بميراثه من أبيه إذا مات والأب باق لا أرى أن يجوز هذا ولا يقضي به ابن رشد قوله لا يجوز أي لا يلزمه وله أن يرجع ولا نص خلاف فيه.
ولو وهب ميراثه في مرض الموت الذي مات منه لزمه، ولم يكن له رجوع إلا إذا ظنه يسيرا ثم بان أنه كثير فيحلف على ذلك ولا يلزمه ولا نص خلاف في ذلك انظر تمامه.
قلت: وقد أومأ في قوله ولا نص خلاف إلى أنه لا يبعد تخريج اللزوم، وإن كثر وما أحسن قولها، ولو شاء لم يجعل وقوله في العتبية إذ لو شاء لاستثبت اه.
قلت: ما ذكره ظاهر بالنسبة إلى ما يتعلق بوقت الهبة، وأما ما ذكره بالنسبة لجهل قدره فالمعروف من المذهب أن الجهل بقدر الموروث لا يبطل الهبة وكلام المدونة المتقدم صريح في ذلك ونصه من النوادر بعد ذكر كلام العتبية المتقدم عن سماع أصبغ.
قال أبو محمد وأعرف لابن القاسم في غير موضع أن هبة المجهول
جائزة وقال ابن عبد الحكم تجوز هبة المجهول، وإن ظهر أنه كثير بعد ذلك وقال ابن عرفة بعد ذكر كلام المدونة اللخمي هبة المجهول والصدقة به ماضية ويستحب كونها بعد معرفة قدر العطية خوف الندم ثم ذكر في لزوم هبة ما جهل قدره من إرث ناجز ثلاثة أقوال:
الأول اللزوم مطلقا وعزاه للمدونة مع ابن رشد وابن عبد الحكم قائلا: ولو ظهرت كثرته.
الثاني: عدم اللزوم مطلقا وعزاه لنقل اللخمي عن ابن القاسم.
والثالث: اللزوم إن عرف قدر جميع المال الموروث، ولو جهل نصيبه من الميت وعدم اللزوم إذا جهل قدر المال، ولو عرف قدر نصيبه وعزاه لابن فتوح عن بعضهم مع ابن رشد عن بعض المتأخرين ثم قال حكى ابن العربي في عارضته في باب القطائع في جواز هبة المجهول روايتين ثم قال وفي التنبيه لابن بشير في كتاب العرايا حكى محمد الإجماع على جواز هبة المجهول. وقال من لا تحقيق عنده من الملقبين بالفقهاء: في هبة المجهول قولان، وهو غلط منه لما رأى من الخلاف فيمن وهب مجهولا وقال ما ظننت هذا المقدار هل له رده أم لا اه.
ويعني ابن بشير أنه لا خلاف في الجواز، وإنما الخلاف في اللزوم يبين ذلك بقية كلامه في التنبيه في المحل الذي ذكره ابن عرفة قال إثر كلامه المتقدم: وهذا أصل ثان لا يعود بالخلاف في صحة هبة المجهول، وإنما هو خلاف في إلزامه كل ما ظهر أنه خرج من يده ويمكن أن يكون فوق ما ظن، أو لا يلزمه إلا القدر الذي ظن أنه وهبه اه.