الثاني: إذا قلنا لا يلزم إذن من في عياله ونحوه فهل يحلف ذكر في التوضيح في الابن الكبير إذا كان في عيال أبيه أنه يحلف أنه إنما أجاز خيفة منه أن يصح فيقطع عنه معروفه وقال في الشامل وفي الابن الكبير في عياله قولان، وعلى الرجوع يحلف ما أجاز إلا خوفا منه اه. وحكم غير الابن كذلك والله أعلم.
الثالث: إذا أجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي فلا خلاف أن ذلك لازم إذا كان المجيز مالكا لأمره والله أعلم.
[ترك إرثه لشخص في حياة ذلك الشخص أو وهبه لشخص آخر]
(المسألة الثالثة) من ترك إرثه لشخص في حياة ذلك الشخص، أو وهبه لشخص آخر، فقد تقدم ما في الموازية فيمن قال ما أرث من فلان صدقة عليك وفلان صحيح، فإن ذلك يلزمه. وقال في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الهبات وسئل عن رجل حضرته الوفاة فاستوهب امرأتين له ميراثهما منه ففعلتا ووهبتا له ذلك فلم يقض فيه بشيء ثم مات فلمن تراه قال أراه للمرأتين مردودا عليهما وما يعجبني أن يفعل الرجل مثل هذا أيسأل امرأته أن تهب له ميراثها قال ابن رشد هذا مثل ما قاله في الموطإ، وهو بين؛ لأن الغرض إنما هو أن يصرفه إلى من يحب من ورثته سواهما وغيرهما إذ لا حاجة له إلى ميراثهما منه سوى ذلك، فإذا لم يقض فيه بشيء حتى مات كان مردودا عليهما بمنزلة ما لو استأذن ورثته أن يوصي لبعض ورثته، أو بشيء أكثر من ثلثه فأذنوا له في ذلك فلم يفعل حتى مات لم يلزم فيما أذنوا له فيه شيء، وقد مضى في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الشهادات القول مستوفى في هبة الوارث ميراثه في مرض الموروث، أو في صحته اه. ونص
ما تقدم له في الرسم المذكور.
ولا أعرف نص خلاف في أن هبة الوارث لميراثه في مرض الموروث جائزة، وهو بين من قول ابن القاسم في هذه الرواية ونص ما في رسم الأقضية والحبس من سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهبات؛ لأنه قال فيه إن ذلك يلزمه إلا أن يقول: كنت أظنه يسيرا لا أعلم أنه يبلغ هذا القدر وشبه ذلك من قوله فيحلف على ذلك ولا يلزمه ومثله لمالك في الموطإ؛ لأنه قال فيه إن الميت إذا قال لبعض ورثته إن فلانا لأحد من ورثته ضعيف، وقد أحببت أن تهب لي ميراثك فأعطاه إياه أن ذلك جائز إذا سماه له الميت إذ لا فرق بين أن يهب أحد الورثة ميراثه لمن سواه من الورثة، أو لأجنبي من الناس ولا بين أن يسميه له الميت، أو لا يسميه له وما في رسم نقدها من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات محتمل للتأويل على ما سنذكره إذا مررنا به.
ومن الناس من ذهب إلى أن هبة الوارث لميراثه في مرض الموروث لا تجوز؛ لأنه وهب ما لم يملك بعد على ما في المدونة من أن المريض إذا استأذن بعض ورثته في أن يوصي لبعضهم فأذنوا له لزمهم إذا لم يحكم له بحكم المالك للميراث في المرض، وإنما كان له التحجير على مورثه، فإذا رفع عنه التحجير بالإذن له لزمه، وإن لم يكن مالكا للمال وقال إن ذلك يقوم أيضا من قول مالك في الموطإ إن الوارث إذا وهب لمورثه في مرضه ميراثه منه فمات قبل أن يقضي فيه أنه يرجع إليه إذ لو أجاز هبته له لقال إنه لا يكون له منه إلا ميراثه منه. قال فكما لا تجوز له هبته من أجل أنه لم يتقرر له عليه ملك فكذلك لا يجوز لغيره.
ليس ذلك بصحيح والفرق بينه وبين غيره أنه إذا وهبه لمورثه، فقد علم أن القصد في ذلك إنما هو ليرفع التحجير عنه في أن يصرفه إلى من أحب من الورثة إذ لا يحتاج هو إلى هبة إذا صح ولا ينتفع بها إن مات، فإذا لم يقض فيها بشيء حتى مات رجعت إلى الواهب، وإذا وهب لغيره، فقد ملكه بالهبة ما وهبه إياه ولا يقال إن ذلك لا يجوز من أجل أنه وهبه ما لم يملكه بعد؛ لأنه لم يبتله الآن، وإنما وهبه له بشرط ملكه له بموت مورثه كما قال إن ملكت فلانا فهو حر، وإن ملكته فهو لفلان فلا فرق في وجه القياس بين صحة الموروث ومرضه في هبة الوارث لميراثه منه والتفرقة بين المرض والصحة في ذلك استحسان وتحصل على هذا في المسألة ثلاثة أقوال الجواز والمنع في الحالين والفرق بينهما اه.