[خاتمة في التنبيه على مسائل حكم فيها بإسقاط اللزوم]
[الفصل الأول في إسقاط الحق قبل وجوبه]
[إسقاط الشفعة قبل بيع الشريك]
(خاتمة في التنبيه على مسائل حكم فيها بإسقاط اللزوم لكونها من باب إسقاط الحق قبل وجوبه، أو لكون الالتزام فيها مخالفا لمقتضى العقد وفيها فصلان)
الفصل الأول: في إسقاط الحق قبل وجوبه ونذكر من ذلك مسائل:
(المسألة الأولى إسقاط الشفعة قبل بيع الشريك) قال في كتاب الشفعة من المدونة: وإذا أسلم الشفيع الشفعة بعد البيع فلا قيام له، ولو قال للمبتاع قبل الشراء إن اشتريت، فقد سلمت لك الشفعة وأشهد بذلك فله القيام بعد الشراء؛ لأنه سلم ما لم يجب له، ولو سلم بعد الشراء على مال أخذه جاز، وإن كان قبل الشراء بطل ورد المال وكان على شفعته قال ابن يونس؛ لأن من وهب ما لا يملك لم تصح هبته قال أشهب وعبد الملك كمن أذن له ورثته أن يوصي بأكثر من ثلثه في صحته فلا يلزمهم ذلك. قال اللخمي ويختلف إذا سلمها قبل الشراء وقال له اشتر، فإذا اشتريت فلا شفعة لي عليك، فقيل: لا يلزم ذلك وله أن يستشفع.
ويجري فيها قول آخر أنه لا شفعة له قياسا على من قال إن اشتريت عبد فلان فهو حر، وإن تزوجت فلانة فهي طالق، ومن جعل لزوجته الخيار إن تزوج عليها فأسقطت ذلك الخيار قبل أن يتزوج عليها ونفذ قالوا: إن ذلك لازم لها، وهو في الشفعة أبين؛ لأنه أدخل المشتري في الشراء لمكان الترك ولولا ذلك لم يشتر فأشبه هبة قارنت البيع ولأنه لو قال له اشتر ذلك الشقص والثمن علي فاشتراه للزمه أن يغرم الثمن الذي اشترى به؛ لأنه أدخله
في الشراء، وهذا قول مالك وابن القاسم فهو في ترك الشفعة أبين.
واختلف فيمن قال لزوجته إن جئتني بما لي عليك فأنا أطلقك فجاءته به فقال مرة يلزمه أن يطلقها اه. ونقله ابن عرفة ثم قال بعده وفي أجوبة ابن رشد الفرق بين قوله إن تزوجت فلانة فهي طالق، وإن اشترى فلان شقص كذا، فقد أسقطت عنه الشفعة أن الطلاق حق لله لا يملك المطلق رده إن وقع، ولو رضيت المرأة برده فرده إذ ليس بحق لها فلزم بعد النكاح كما ألزمه نفسه قبله وإسقاط الشفعة إنما هو حق له لا لله يصح له الرجوع فيه برضا المشتري فلا يلزمه إلا بعد وجوبه.
ابن عبد السلام هذا الفرق ليس بالقوي ويظهر ببادئ الرأي صحة تخريج اللخمي ثم ذكر عن شيخه ابن الحباب فرقا أطال فيه البحث فليراجعه فيه من أراده.
وقال أبو الحسن الصغير قيل لأبي عمران إذا قال له إذا وجبت لي الشفعة، فقد سلمتها لك هل هي مثل مسألة الكتاب؟ قال ذلك سواء ولا يلزمه شيء بخلاف من قال إن اشتريتك فأنت حر، أو قال لامرأة إذا تزوجتك فأنت طالق إن ذلك يلزمه؛ لأنه معلوم أن وجوب الشفعة إنما يكون بعد وجوب البيع. الشيخ ولعل الفرق بين الطلاق والعتق وبين الشفعة أن الطلاق والعتق من حق الله بخلاف الشفعة اه. وسيأتي كلام ابن رشد نحو ما ذكره أبو الحسن عن أبي عمران.
(فرع) قال اللخمي: وإن ترك الشفعة على شرط فقال إن اشتريت ذلك الشقص، فقد سلمت لك شفعتي على دينار تعطيه إياي، فإن لم يبعه منك فلا جعل لي عليك جاز ذلك، ولو اشترط النقد لم يجز اه.
(فرع) قال ابن رشد في آخر الرسم الأول من سماع أشهب من كتاب العيوب إذا قال الرجل إن كان فلان قد اشترى هذا الشقص بكذا، فقد سلمت له الشفعة، فهذا يلزمه التسليم إن كان قد اشترى فلان، وأما إن قال إن اشترى فلان الشقص، فقد سلمت له الشفعة، فهذا لا يلزمه التسليم إن اشترى؛ لأنه قد أسقط حقه قبل أن يجب له اه.