[فرع التزم الكفارة عن غيره إذا حنث فحنث]
(فرع) قال البرزلي في مسائل الأيمان: من التزم الكفارة عن غيره إذا حنث فحنث لزم الملتزم الوفاء بها ولا شيء على الحالف اه.
قلت: قوله ولا شيء على الحالف يريد إن أخرجها الملتزم، وأما إن لم يخرجها وامتنع، ولم يقدر على إجباره على إخراجها فيلزم الحالف أن يخرجها ويرجع على الملتزم متى قدر عليه والله أعلم.
وإنما ذكرت هذه المسألة في هذا الباب؛ لأن الحنث قد لا يكون من فعل الملتزم ولا الملتزم له فهي من باب الالتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة الملتزم له بفتح الزاي وتقدمت في النوع الثاني من الباب الثالث مسألة ابن رشد فيمن التزم العفو عمن سبه إذا شهد له الشهود بالسب فراجعها والله أعلم.
وأما من التزم ضمان ما ضاع من شورة زوجته. قال ابن رشد: أرى أن ينظر إلى الوجه الذي خرج عليه الضمان، فإن كان من أجل أنه خشيت عليها الزوجة فلا يلزمه ضمانها إن قامت البينة على تلفها من غير فعله
وإن كان من أجل أنه هو خشي عليها فلا ضمان عليه إن قامت البينة على تلفها من غير فعله ويلزمه ضمانها على كل حال إن لم توجد وادعى تلفها، ولم يعلم ذلك إلا بقوله اه. من نوازله.
[فرع قال إن صار في ملكي فهو لك بكذا وكذا]
(فرع) قال اللخمي في السلم الأول في باب أجل السلم واختلف إذا قال إن صار في ملكي فهو لك بكذا وكذا، ولم ينقد، وأن يجوز أحسن؛ لأنه لا غرر فيه اه. والله أعلم.
(تنبيه) ليس من هذا الباب ما إذا علق شيئا على جهة الإقرار، ولم يرد به إنشاء المعروف قال في كتاب الإقرار من النوادر قال ابن سحنون وابن عبد الحكم: وإذا قال: لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان، فهذا باطل، شاء فلان أو لم يشأ؛ لأنه خطر كما قال علي ألف درهم إن تكلم، أو إن دخل الدار وقاله ابن المواز.
قلت: وهو كمن قال فلان مصدق في شهادته فذلك لا يلزمه وقال ابن سحنون: وكذلك إن قال إن أمطرت السماء، أو هبت الريح، أو دخل فلان الدار فهو باطل في إجماعهم، ولو قال له علي ألف إن حمل متاعي إلى منزلي بالبصرة ففعل، فهذه إجارة، وهو جائز اه. فهذا كله إن كان على جهة الإقرار لا يلزمه شيء، ولو كان ذلك على وجه الهبة والمعروف فالظاهر لزومه والله أعلم.