ومثله ما في أول سماع أبي زيد من الكتاب المذكور في رجل له على رجل عشرة دنانير فقال له إن تصدقت على ابنك بعشرة دنانير فعشرتي التي عليك صدقة عليه فقال الأب اشهدوا أني تصدقت على ابني بعشرة دنانير وابنه صغير، ولم يخرجها حتى مات قال ذلك باطل وترجع أنت في عشرتك؛ لأن الأب لم يفرز العشرة، ولم يخرجها، ولو وضعها على يد عدل لم يكن لك أن ترجع وكانت للابن وقبله ابن رشد أيضا والله أعلم.
[فرع زوج ابنته بمائة دينار على أن يشورها الأب بمائة دينار]
فرع) من زوج ابنته بمائة دينار على أن يشورها الأب بمائة دينار فيكون النكاح صحيحا وتلزمه المائة.
قال البرزلي في مسائل الأنكحة عن أبي عمران: فإن لم يكن عنده شيء أتبع بها دينا وذكر قبل عن أبي عمران قال: أو عن ابن عبد الرحمن أنه إذا تزوجها الزوج بصداق وكانت العادة جارية بأن الأب يجهزها بضعف ذلك أو نحوه أنه يلزمه وللزوج القيام بذلك وتقدم لفظه في الباب الأول وفيه فوائد نبهنا عليها هناك.
[فرع البيع بشرط تنجيز العتق أو بشرط أن يهب المشتري المبيع لفلان]
(فرع) ومن هذا الباب ما يترتب على عقدة البيع فيشترط فيه حينئذ أن لا يؤدي إلى غرر فيجوز البيع بشرط تنجيز العتق، أو بشرط أن يهب المشتري المبيع لفلان، أو يتصدق به عليه ناجزا إذ لا غرر في ذلك ولا يجوز البيع بشرط العتق إلى أجل، أو بشرط الكتابة، أو بشرط التدبير، أو بشرط أن يتخذ الأمة أم ولد، أو بشرط أن يهب المبيع لفلان، أو يتصدق به عليه بعد أجل بعيد، أو بشرط أن لا يخرج العبد، أو الجارية من البلد الفلاني ونحو ذلك وسيأتي بيان ذلك والكلام عليه مفصلا إن شاء الله تعالى في الخاتمة في الشروط المنافية لمقتضى البيع.
وكذلك يبطل هذا الالتزام إذا علق على شيء مجهول وكان الالتزام مقارنا لعقد شرعي من بيع، أو إجارة، أو سلم، أو نحوه كمن استأجر دارا بأجرة معلومة مدة والتزم أنه إن حصل فيها خلل كان عليه جميع ما تحتاج إليه، أو بعضه وكما لو اشترى دارا بثمن معلوم والتزم للبائع أنه إن حصل خلل في دار له أخرى كان عليه عمارته، فهذا التزام باطل والعقد المقارن له فاسد يحكم له بحكم البيع الفاسد والإجارة الفاسدة والله أعلم.