وأما إن أعتق إلى أجل آت لا بد منه كقوله أنت حرة إلى شهر، أو سنة، أو إذا مات فلان، أو إذا حضت فهو ممنوع من البيع والوطء وله أن ينتفع بغير ذلك حتى يحل الأجل قال ابن يونس قال محمد إن قال أنت حرة إن قدم أبي فكان مالك يصرح بإجازة بيعها ويعرض في بيع التي يقول فيها: إذا قدم أبي ثم جعلهما سواء ونحو ذلك في كتاب الطلاق قال ابن يونس إنما فرق بين " إن، وإذا " في أحد قوليه؛ لأن " إذا " كأنها تختص بأجل يكون، وقد يمكن أن لا يكون قال الله تعالى {إذا الشمس كورت} [التكوير: 1] وذلك كائن لا بد، " وإن " أغلب موضعها للشرط، وقد تكون بمعنى الأجل فحمل مالك كل لفظ على الغالب من أمره ثم رجع فساوى بينهما؛ لأن العامة لا تكاد أن تفرق بينهما اه.
قال أبو الحسن قال عبد الحميد لا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه إن أراد أن أجل عتقه وقت مجيئه المعتاد المجيء فيه فيكون حرا إذا جاء الوقت؛ لأنه معتق إلى أجل كقوله أنت حرا إلى الحصاد، أو إلى مجيء الحاج، وإن أراد به نفي القدوم كأنه يقول: جاءني كتابه أنه لا يقدم، أو أراد به الشكر لله تعالى على قدومه فلا شيء عليه
حتى يقدم اه.
وهو كلام حسن فتحصل من هذا أنه يجوز البيع سواء قال " إن "، أو " إذا " على القول المرجوع إليه، وإذا جاز هذا في العتق في التزام الصدقة فالهبة من باب أحرى، وهذا بين والله أعلم.
[فرع تركت زوجها وولدا وبنتا منه وأبا وتركت متاعا وحليا وصداقا على زوجها]
(فرع) ومن هذا الباب ما وقع في أول رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات في امرأة تركت زوجها وولدها وبنتا منه وأباها وتركت متاعا وحليا وصداقا على زوجها فقال أبوها للزوج إن تصدقت بنصابك منها من صداقها وحليها ومتاع وغيره على ولديها فميراثي منها في جميع ما تركت صدقة عليهما فقال الزوج تصدقت بجميع نصابي عليهما وأشهد لهما بذلك فمات الجد، وهو أبو الزوجة ومات أبو الولدين والصبيان طفلان والمتاع والحلي وجميع ما تركت بيد أبيهما والصداق عليه كما هو.
قال ابن عبد الرحمن: أما ما تركت من المتاع والحلي فهو لهما؛ لأن حوز أبيهما لهما حوز، وأما الصداق فليس لهما منه شيء لا من نصيب جدهما ولا من نصيب أبيهما؛ لأن الجد إنما تصدق عليهما على أن يتصدق أبوهما عليهما، فإذا لم يتصدق أبوهما عليهما فليس لهما من صدقة جدهما شيء إذ لم يعزل ذلك لهما الأب ويجعله على يد غيره؛ لأن الأب إذا تصدق على ولده بناض لم تجز صدقته إلا أن يجعل ذلك على يد غيره، ولو كان الصداق عرضا مضمونا لم يجز لهما منه شيء؛ لأنه لو تصدق عليهما بعبد موصوف، أو سلعة موصوفة ليست بعينها ثم مات قبل أن يحوزها لهما لم يجز لهما منه شيء.
ولو كان للأب على أجنبي عبد موصوف فتصدق به على ابنه جازت صدقته، قبضها أو لم يقبضها حتى مات وقبله ابن رشد وقال أما ما تصدق به على ولده من حظه الذي يجب له بالميراث من الصداق الذي عليه عينا كان أو عرضا فلا اختلاف أنه لا يجوز للابن إذا مات الأب، وهو عليه كما هو إذ لا يكون حائزا لابنه ما هو في ذمته. فلو قال أشهدكم أني وهبت لابني كذا وكذا دينارا أوجبتها في ذمتي لم يجز ذلك وكانت باطلا إذا مات وهي عليه قبل أن يحضرها ثم ذكر الخلاف في كونه لا بد من جعله على يد غيره، أو يكفي الطبع عليه والله أعلم.