فأما إن باع السلعة على ذلك فقال ابن رشد في سماع عيسى من كتاب العدة اتفق مالك وأصحابه فيما علمت أنه لا يجوز أن يبيع الرجل سلعته، أو جاريته من الرجل بثمن يسميه له على أنه لا نقصان عليه، فإن وقع وعثر على ذلك قبل أن يفوت بوجه من وجوه الفوات فسخ، وإن لم يعثر عليه حتى فات ببيع، أو حوالة سوق، أو موت فاختلف هل يحكم في ذلك بحكم البيع الفاسد، أو بحكم الإجارة الفاسدة فقيل إنه يحكم في ذلك بحكم البيع الفاسد فيفسخ البيع في ذلك كله بالقيمة يوم القبض، وهو أحد قولي مالك وأحد قولي عبد العزيز بن أبي سلمة.
وقيل: إنه يحكم في ذلك كله بحكم الإجارة الفاسدة؛ لأنه كأنه استأجره على بيعها بما كان فيها من ربح على الثمن الذي سماه له فتكون المصيبة فيها من البائع إن ماتت وترد إليه إن فاتت بحوالة أسواق أو عيب من العيوب المفسدة ويكون له الثمن الذي بيعت به إن فاتت بالبيع، كان أقل من الثمن الذي سماه له أو أكثر ويكون للمبتاع أجرة مثله في بيعه إياها، وهذا قول مالك في هذه الرواية وقوله في الموطإ وقول عبد العزيز بن أبي سلمة في الواضحة.
وأما إن لم يعثر على ذلك حتى فوتها المبتاع بهبة، أو صدقة، أو عتق إن كان عبدا، أو حمل إن كان أمة فاختلف في ذلك على القول بأنها إجارة فاسدة فقيل إنما يكون على المبتاع في ذلك القيمة يوم الهبة، أو الصدقة أو العتق، أو الإحبال مراعاة لمن يقول: إنها بيع فاسد ويراها في ضمانه بالقبض، وهو قول مالك في هذه الرواية. وقيل إنها أي السلعة تكون عليه بالثمن الذي اشتراها به لأن ذلك رضا منه بالثمن، وهو قول ابن القاسم من رواية أصبغ عنه في هذه الرواية.
وأما على القول بأنه بيع فاسد فتكون عليه القيمة في ذلك يوم القبض على حكم البيع الفاسد قولا واحدا واختلف في هذه المسألة أيضا. قول ابن القاسم لأن ابن حبيب حكى عنه أنه بيع فاسد لا إجارة فاسدة مثل قول مالك الذي رجع إليه خلاف قوله في هذه الرواية وفي موطئه اه. وقبل الباجي قول مالك في الموطإ، ولم يذكر في المسألة خلافا ويظهر من كلام ابن رشد ترجيح القول بأنه بيع فاسد؛ لأنه جعله القول الذي رجع إليه مالك فتأمله.
فرع) إن وقع البيع على صفة فوجد المشتري المبيع على خلاف الصفة فأراد رده فقال له البائع بع ولا وضيعة عليك فهو بمنزلة ما إذا وقع البيع على ذلك قال في سماع عيسى من كتاب العدة فيمن اشترى طعاما بعينه فلما ذهب يقبضه وجده مسوسا فسخطه فقال له البائع بع ولا وضيعة عليك فحمله في سفينة فغرقت قال ابن القاسم مصيبته من البائع؛ لأن البيع الأول لم يكن شيئا، وإنما هو بيع حادث فضمانه من البائع ويعطي المشتري أجرته فيما حمله وشخص به. قال ابن رشد: هذا صحيح على القول على أن لا نقصان على المشتري بشرط في أصل العقد إجارة فاسدة تكون المصيبة فيها من البائع وللمبتاع أجرة مثله؛ لأنه لما وجد الطعام مسوسا وجب نقض البيع فقوله له بعد وجوب البيع لما وجب رده بسبب العيب بع ولا نقصان عليك ينزل منزلة قوله ذلك في أصل العقد؛ لأنه الآن بيع مبتدأ اه.
قلت: وعلى القول بأنه بيع فاسد فيكون ضمانه من المشتري ويلزمه مثله والله أعلم.
(فرع) وأما إذا قال له بعد البيع بع ولا نقصان عليك فقال مالك في سماع أشهب من كتاب العارية أرى ذلك لازما له قال ابن رشد: وهذا كما قال إنه يلزمه؛ لأن معنى قوله بع ولا نقصان عليك أي بع والنقصان علي فهو أمر قد أوجبه على نفسه والمعروف على مذهب مالك وجميع أصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه يحكم به عليه ما لم يمت أو يفلس وسواء قال له ذلك قبل أن ينتقد أو بعدما انتقد إلا أن يقول قبل أن ينتقد: انقدني وبع ولا نقصان عليك فلا يجوز ذلك؛ لأنه يدخله بيع وسلف وقال في سماع عيسى من كتاب العدة إنه لا خير في ذلك؛ لأنه يكون فيه عيوب وخصومات اه. ونحوه في رسم القضاء من سماع أصبغ من جامع البيوع.